الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تعرض تقريرين حول حالة حقوق الطفل
نشر بتاريخ: 01/03/2012 ( آخر تحديث: 01/03/2012 الساعة: 13:56 )
رام الله- معا- نظّمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في رام الله، أمس، ورشة عمل لعرض تقريرَي "ملف الدولة" و"مسح أنظمة الحماية" اللذين يستعرضان حالة حقوق الطفل في فلسطين، واللذين نفّذتهما الحركة بالشراكة مع منظمة إنقاذ الطفل السويدية والمكتب الدولي لحقوق الطفل وجمعية نبع اللبنانية، وبتمويل الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا).
واستُعرضت في الورشة أبرز مخرجات تقرير "ملف الدولة للأراضي الفلسطينية المحتلة" الذي يدرس مدى تطبيق بنود ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل على المستوى الفلسطيني، وكذلك تقرير "مسح أنظمة الحماية" الذي يبحث في ماهية وكفاءة الآليات والنظم التي تسعى إلى حماية الأطفال الفلسطينين اللاجئين، والمعمول بها في 4 بلدان يتواجدون فيها، هي الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين.
وشارك في الورشة قرابة ثلاثين ممثلاً عن الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل.
وأوضح مدير عام الحركة، رفعت قسيس، في مستهل الورشة أن التقريرين يشكلان وثيقتين مهمتين للتعرف على حالة حقوق الأطفال الفلسطينيين، كما يمكن أن يشكلا أداة للمناصرة والضغط، سواء على الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي، سعياً إلى تحسين أوضاع الأطفال. كما أشار إلى أن التقريرين يجب أن يكونا محل دراسة وتمحيص للتعرف على الإنجازات المحققة، ومعالجة المشاكل والثغرات التي يسلطان الضوء عليها.
وأشاد قسيس بالتجربة الفلسطينية في مجال حقوق الطفل، خاصة وأنها تتقدم على تجارب عديدة على المستوى العربي رغم فارق الإمكانات. إلا أنه نوّه في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعني أن الجهات المعنية بحقوق الطفل تستطيع الركون إلى ما أنجزته، بل يجب أن يكون محفزاً لها للاستمرار بالعمل لتجاوز المشاكل الراهنة.
من جهته، أشار مدير منظمة إنقاذ الطفل السويدية في فلسطين، إياد الأعرج، إلى أن تنفيذ التقريرين جاء ضمن مشروع "شبكة منارة" الذي يعمل على التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها كمناصرة وفاعلة في مجال حقوق الطفل، وينفَّذ في 17 دولة عربية.
وخلال عرضها لتقرير "ملف الدولة" الذي ساهمت في إنجازه، قالت مسؤولة المناصرة في الحركة، آن ماري هيرن، أن التقرير يغطي الفترة بين عامي 2002 و2010، ويعتمد على الدراسات والإحصائيات الصادرة فيها، إضافة إلى 26 مقابلة أجرتها الحركة مع عاملين في مجال حقوق الطفل.
واستعرضت هيرن أبرز النتائج التي توصّل إليها التقرير فيما يتعلق بمدى تحصّل الأطفال الفلسطينيين على حقوقهم بالتعليم والصحة والمياه والتغذية والمشاركة، والمساواة بين الأطفال والطفلات، وحفظ حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، ومدى الوعي باتفاقية حقوق الطفل على المستوى الفلسطيني. إضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال، وخاصة تجنيدهم كمخبرين واستخدامهم كدروع بشرية وتعريضهم للعنف في أماكن سكنهم ودراستهم.
من ناحيته، عرض الباحث أمجد متري تقرير "مسح أنظمة حماية الأطفال" الذي نفّذه بدعم من الحركة وشركائها، والذي يدرس أنظمة وآليات حماية الأطفال اللاجئين في أماكن تواجدهم، سواء تلك الأنظمة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، أو التي تقوم عليها مؤسسات المجتمع المدني، في الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، مع التركيز على الأخيرتين. كما ركز التقرير على فئتين من هؤلاء الأطفال: من هم ضحايا عنف أو إساءة أو استغلال أو إهمال، ومن هم في خلاف مع القانون.
وأشاد متري بالتطور المهم الذي شهدته أنظمة حماية الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتأسيس شبكة حماية الطفولة والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، إلا أنه تطرّق إلى أهم المشاكل التي تعترض عملها، من ضعف التنسيق بين مرشدي حماية الطفولة ومراقبي السلوك والمرشدين التربويين، بالإضافة إلى قلّة عددهم وعدم وضوح مهامهم وضعف الرقابة عليهم، والنقص في مراكز رعاية وتأهيل الأطفال.
كما بيّن متري أن العقبة الكبرى أمام توفير الحماية للأطفال تتمثل في عدم اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها تجاههم وواجبها في حمايتهم، بوصفها قوة احتلال.
وفي نهاية الورشة، أوصى المشاركون بالعمل على تعزيز تطبيق قانون الطفل، وتشكيل قاعدة بيانات دائمة التحديث للإحاطة بكافة المعطيات المتعلقة بحالة حقوق الطفل، وتحديد مهام وصلاحيات العاملين في هذا المجال وزيادة التنسيق فيما بينهم، إضافة إلى تكثيف عمل مؤسسات المجتمع المدني مع الأهالي بشكل مباشر.
واستُعرضت في الورشة أبرز مخرجات تقرير "ملف الدولة للأراضي الفلسطينية المحتلة" الذي يدرس مدى تطبيق بنود ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل على المستوى الفلسطيني، وكذلك تقرير "مسح أنظمة الحماية" الذي يبحث في ماهية وكفاءة الآليات والنظم التي تسعى إلى حماية الأطفال الفلسطينين اللاجئين، والمعمول بها في 4 بلدان يتواجدون فيها، هي الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين.
وشارك في الورشة قرابة ثلاثين ممثلاً عن الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل.
وأوضح مدير عام الحركة، رفعت قسيس، في مستهل الورشة أن التقريرين يشكلان وثيقتين مهمتين للتعرف على حالة حقوق الأطفال الفلسطينيين، كما يمكن أن يشكلا أداة للمناصرة والضغط، سواء على الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي، سعياً إلى تحسين أوضاع الأطفال. كما أشار إلى أن التقريرين يجب أن يكونا محل دراسة وتمحيص للتعرف على الإنجازات المحققة، ومعالجة المشاكل والثغرات التي يسلطان الضوء عليها.
وأشاد قسيس بالتجربة الفلسطينية في مجال حقوق الطفل، خاصة وأنها تتقدم على تجارب عديدة على المستوى العربي رغم فارق الإمكانات. إلا أنه نوّه في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعني أن الجهات المعنية بحقوق الطفل تستطيع الركون إلى ما أنجزته، بل يجب أن يكون محفزاً لها للاستمرار بالعمل لتجاوز المشاكل الراهنة.
من جهته، أشار مدير منظمة إنقاذ الطفل السويدية في فلسطين، إياد الأعرج، إلى أن تنفيذ التقريرين جاء ضمن مشروع "شبكة منارة" الذي يعمل على التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دورها كمناصرة وفاعلة في مجال حقوق الطفل، وينفَّذ في 17 دولة عربية.
وخلال عرضها لتقرير "ملف الدولة" الذي ساهمت في إنجازه، قالت مسؤولة المناصرة في الحركة، آن ماري هيرن، أن التقرير يغطي الفترة بين عامي 2002 و2010، ويعتمد على الدراسات والإحصائيات الصادرة فيها، إضافة إلى 26 مقابلة أجرتها الحركة مع عاملين في مجال حقوق الطفل.
واستعرضت هيرن أبرز النتائج التي توصّل إليها التقرير فيما يتعلق بمدى تحصّل الأطفال الفلسطينيين على حقوقهم بالتعليم والصحة والمياه والتغذية والمشاركة، والمساواة بين الأطفال والطفلات، وحفظ حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، ومدى الوعي باتفاقية حقوق الطفل على المستوى الفلسطيني. إضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال، وخاصة تجنيدهم كمخبرين واستخدامهم كدروع بشرية وتعريضهم للعنف في أماكن سكنهم ودراستهم.
من ناحيته، عرض الباحث أمجد متري تقرير "مسح أنظمة حماية الأطفال" الذي نفّذه بدعم من الحركة وشركائها، والذي يدرس أنظمة وآليات حماية الأطفال اللاجئين في أماكن تواجدهم، سواء تلك الأنظمة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، أو التي تقوم عليها مؤسسات المجتمع المدني، في الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، مع التركيز على الأخيرتين. كما ركز التقرير على فئتين من هؤلاء الأطفال: من هم ضحايا عنف أو إساءة أو استغلال أو إهمال، ومن هم في خلاف مع القانون.
وأشاد متري بالتطور المهم الذي شهدته أنظمة حماية الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتأسيس شبكة حماية الطفولة والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، إلا أنه تطرّق إلى أهم المشاكل التي تعترض عملها، من ضعف التنسيق بين مرشدي حماية الطفولة ومراقبي السلوك والمرشدين التربويين، بالإضافة إلى قلّة عددهم وعدم وضوح مهامهم وضعف الرقابة عليهم، والنقص في مراكز رعاية وتأهيل الأطفال.
كما بيّن متري أن العقبة الكبرى أمام توفير الحماية للأطفال تتمثل في عدم اعتراف إسرائيل بمسؤوليتها تجاههم وواجبها في حمايتهم، بوصفها قوة احتلال.
وفي نهاية الورشة، أوصى المشاركون بالعمل على تعزيز تطبيق قانون الطفل، وتشكيل قاعدة بيانات دائمة التحديث للإحاطة بكافة المعطيات المتعلقة بحالة حقوق الطفل، وتحديد مهام وصلاحيات العاملين في هذا المجال وزيادة التنسيق فيما بينهم، إضافة إلى تكثيف عمل مؤسسات المجتمع المدني مع الأهالي بشكل مباشر.