الشيوخي يطالب الحكومة بتحويل مروجي المواد الفاسدة للقضاء العسكري

الخليل- معا- طالب امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي الحكومة الفلسطينية ومؤسسة الرئاسة بتحويل مروجي البضائع والمواد الغذائية الفاسدة للقضاء العسكري الفلسطيني بتهمة القتل الجماعي والخيانة وبتهمة تهديدهم للامن القومي الفلسطيني.

واوضح الشيوخي خلال جولة ميدانية تفقدية لبعض اسواق مديينة الخليل اليوم قامت بها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بان القوانين التي تطبق على مروجي البضائع والمواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحة غير رادعة لان التجار المخالفين يدفعون غرامة مالية قليلة وبسيطة ورمزية ويعودون في اليوم الثاني لممارسة ترويج بضائع ومواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي بشحنات جددة يدخلونها لاسواقنا من جديد.

واكد الشيوخي على ضرورة وجود لوائح وقوانين فلسطينية رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بقوت ابناء شعبنا وبصحته وباقتصادنا الوطني لتصل العقوبة الى تجريم وتغريم المخالفين بمبالغ مالية كبييرة وبسجنه سنوات طويلة مع الاشغال الشاقة خلال سنوات وجوده داخل السجن ليكون عبرة لغيره.

وقال الشيوخي ان من تثبت عليه قضة قتل يكون قد قتل شخصا واحدا ولكن من يقوم بترويج البضائع والمواد الغذائية الفاسدة فانه قد يقتل عشرات او مئات الاشخاص وقد يزرع المرض والضعف والوهم والموت البطييء في جسم شعب باكمله، واصفا تجار البضائع والمواد الغذائية الفاسدة بتجار الموت ومصاصي الدماء، وقال ان هؤلاء التجار الجشعين والذين يروجون ما يضر باقتصادنا وبصحة ابناء شعبنا من اجل الغنى الفاحش هم تجار الموت ومصاصي الدماء ويجب الضرب على ايادهم بيد من حديد حتى يكونوا عبرة لكل من يعتبر.

واضاف رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي ان تجار الموت ومصاصي الدماء يجب ان يتم محاكمتهم في المحاكم العسكرية المختصة بالخيانة العظمى لانهم يهددون حياتنا وامننا الغذائي وامننا الاقتصادي وامننا القومي الفلسطيني ويهددون وجودنا وصمودنا فوق ارضنا المحتلة ويجب ان يتم محاكمتهم عسكريا بتهمة محاولة القتل الجماعي لشعبنا وبتهمة الخيانة العظمى للشعب وللوطن وللقضية.

واردف الشيوخي قائلا ان الاحتلال الاسرائيلي يستهدف وجودنا بقتلنا بالرصاص والقذائف اوبقلعنا من ارضنا عبر برامجه الاستيطانية الهادفة لتهويد ارضنا وتفريغها من محتواها السكاني الفلسطيني وعبر تصدير الموت لنا من خلال تسهيل دخول البضائع والمواد الغذائية الفاسدة لاسواقنا بالتعاون مع بعض المتنفذين وتجار كبار من الحييتان الجشعين الذين يحققون الثراء الفاحش على حساب صحة وسلامة ابناء شعبنا وعلى حساب امننا الغذائي والاقتصادي والقومي الفلسطيني .

وطالب الشيوخي الحكومة وجميع وزارات وجهات الاختصاص ضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق وسد النقص في اطقم وفرق الرقابة باسرع وقت بتوظيف مزيد من الموظفين الجدد في هذه الاطقم والفرق الرقابية وبانصاف العاملين والموظفين القدامى وظيفيا لضمان استمرار عطائهم ونجاحهم في تنفيذ مهامهم بنزاهة وعدالة وشفافية ومهنية .

وشدد على ضرورة توفير المختبرات الازمة والمتخصصة لفحص العينات التي يجب ان تجمع دوريا وباستمرار من المصانع المحلية ومن الاسواق لجميع البضائع والمواد الغذائية التي يتم تسويقها باسواقنا الفلسطينية منتقدا التاخر الحاصل في اخراج نتيجة فحص الdna الخاص بما عرف بلحمة يطا المجمدة مما ضاعف في استمرار البلبلة وتفاقم المشكلة لعدم حسمها سريعا بنتيجة المختبر .

واشاد الشيوخي بقيام وزارة الاقتصاد الوطني برام الله بضبط العاب اطفال مؤخرا لا تنطبق عليها المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومضرة للاطفال وبقيام الوزارة بالمتابعة الحثيثة ليل نهار لاسواقنا من خلال فرقها واطقمها ودوائرها بضبط كميات كبيرة من البضائع والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير القانونية مؤخرا بوجود مدير عام قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد المهندس عمر كبها ميدانيا على راس هذه الفرق والاطقم وبتوجيهات القائم باعمال الوزير وكيل وزارة الاقتصاد الوطني السد عبد الحفظ نوفل وذالك بالتعاون مع الضابطة الجمركة وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني وجميع وزارات وجهات الاختصاص .

واوضح الشيوخي ان جمعية حماية لمستهلك التي يراسها قد شكلت ذراعا رقابيا هاما لاسواقنا و لجميع جهات ووزارات الاختصاص مطالبا الحكومة بصرف مستحقات الجمعية باسرع وقت من ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ومن ميزانية وزارة المالية حتى تتمكن الجمعية من مواصلة نجاحاتها وانجازاتها وتعاونها وتكاملها مع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات لتنظيم السوق الفلسطيني وحماية المواطن والمستهلك الفلسطيني وتعزيز ودعم وتمكين منتجاتنا المحلية واقتصادنا الوطني .