"الأورومتوسطي" يطالب بالكشف عن أسباب اعتقال ناشط سياسي بالخليل
نشر بتاريخ: 02/03/2012 ( آخر تحديث: 02/03/2012 الساعة: 21:22 )
غزة- معا - طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالكشف عن ملابسات اعتقال الناشط السياسي محمد ازغيّر، المحتجز لدى جهاز الأمن الوقائي بالخليل منذ الثلاثاء 28 فبراير/شباط.
وأعرب المرصد في بيان رسمي وصل "معا" عن قلقه من أن يكون اعتقال الناشط ازغير، تمَّ بناء على صفته وآرائه السياسية، حيث ينشط كمصوّر ومدوّن، وعضو فاعل في تجمع مناهضٍ للاستيطان بالخليل.
واعتبر البيان أنّ الجهاز الأمني المسؤول عن اعتقال ازغير، مطالب بالكشف عن أسباب احتجازه حتى الآن، دون تقديم تهم واضحة ضده، وفقاً لإفادة والده أحمد ازغير، الذي أكّد للمرصد عدم وجود تهمة محددة تم التحقيق مع نجله حولها، الأمر الذي يعتبر بمثابة مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني، وكافة القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ السلطة الوطنية الفلسطينية، ملزمة بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تجرّم مادته التاسعة الإعتقال التعسفي، إلى جانب تقييد "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، أية عملية توقيف بشرط وجود علّة قضائية، مع اشتراط "إبلاغ أي شخص يجري توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجّه إليه"، وهذا ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية.
ونوّه إلى أنّ المادة رقم 11 من القانون الأساسي الفلسطيني، تنصّ على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون"، كما تقضي المادة رقم 12 من القانون ذاته، بأن "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو إيقافه".
ودعا المرصد الأجهزة الأمنية إلى الإيفاء بالتزاماتها القضائية والقانونية، حيال المعتقل محمد إزغير، بالإعلان عن أسباب وجيهة لاعتقاله، أو الافراج الفوري عنه.
وكان والد الناشط محمد أحمد ازغير (24 عاماً) من مدينة الخليل، قد أفاد المرصد بأنّ قوة من الأمن الوقائي اعتقلت ابنه من منزله الكائن بمدينة الخليل، مساء الثلاثاء الماضي، بعد أن صادرت جهاز الحاسوب الخاص به، وأخبرته أنه مطلوب للتحقيق.
وأضاف السيد ازغير، أن "الأمن الوقائي لم يوجّه لنجله تهمة محددة، وأنه التقى به أثناء محكمة التمديد، وأخبره بأنّ الاسئلة التي توجّه إليه لا تتمحور حول إتهام واضح، وهي ذاتها التي سُئل عنها خلال اعتقاله سابقاً لدى الجهاز الأمني مدّة 4 أسابيع".
وأعرب المرصد في بيان رسمي وصل "معا" عن قلقه من أن يكون اعتقال الناشط ازغير، تمَّ بناء على صفته وآرائه السياسية، حيث ينشط كمصوّر ومدوّن، وعضو فاعل في تجمع مناهضٍ للاستيطان بالخليل.
واعتبر البيان أنّ الجهاز الأمني المسؤول عن اعتقال ازغير، مطالب بالكشف عن أسباب احتجازه حتى الآن، دون تقديم تهم واضحة ضده، وفقاً لإفادة والده أحمد ازغير، الذي أكّد للمرصد عدم وجود تهمة محددة تم التحقيق مع نجله حولها، الأمر الذي يعتبر بمثابة مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني، وكافة القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ السلطة الوطنية الفلسطينية، ملزمة بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تجرّم مادته التاسعة الإعتقال التعسفي، إلى جانب تقييد "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، أية عملية توقيف بشرط وجود علّة قضائية، مع اشتراط "إبلاغ أي شخص يجري توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجّه إليه"، وهذا ما لم تلتزم به الأجهزة الأمنية.
ونوّه إلى أنّ المادة رقم 11 من القانون الأساسي الفلسطيني، تنصّ على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون"، كما تقضي المادة رقم 12 من القانون ذاته، بأن "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو إيقافه".
ودعا المرصد الأجهزة الأمنية إلى الإيفاء بالتزاماتها القضائية والقانونية، حيال المعتقل محمد إزغير، بالإعلان عن أسباب وجيهة لاعتقاله، أو الافراج الفوري عنه.
وكان والد الناشط محمد أحمد ازغير (24 عاماً) من مدينة الخليل، قد أفاد المرصد بأنّ قوة من الأمن الوقائي اعتقلت ابنه من منزله الكائن بمدينة الخليل، مساء الثلاثاء الماضي، بعد أن صادرت جهاز الحاسوب الخاص به، وأخبرته أنه مطلوب للتحقيق.
وأضاف السيد ازغير، أن "الأمن الوقائي لم يوجّه لنجله تهمة محددة، وأنه التقى به أثناء محكمة التمديد، وأخبره بأنّ الاسئلة التي توجّه إليه لا تتمحور حول إتهام واضح، وهي ذاتها التي سُئل عنها خلال اعتقاله سابقاً لدى الجهاز الأمني مدّة 4 أسابيع".