مدير المركز الفلسطيني يحاضر في جامعة لندن عن كارثية الأوضاع في الأراضي المحتلة
نشر بتاريخ: 08/12/2006 ( آخر تحديث: 08/12/2006 الساعة: 12:08 )
غزة - معا - حاضر راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والباحث "اوين موري" مسؤول الأراضي المحتلة لمؤسسة (تروكيرا) الايرلندية، في امسية بمعهد الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن، حول كارثية الاوضاع في الاراضي المحتلة.
حيث أدارت البرفسور "لن ولشمان" مديرة معهد "سواس"، في معهد الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن هذه الأمسية، التي خصصت لبحث أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وركز الصوراني في محاضرته، على ثلاثة محاور، أولها الديمقراطية الفلسطينية والتي تمثلت في ثلاثة انتخابات رئاسية ومحلية وبرلمانية خلال عام واحد، وكيف ان الشعب الفلسطيني يملك هذه المقومات والإمكانية الرائعة وغير المسبوقة في المنطقة، وكيف كان الموقف الأوروبي غير الديمقراطي وغير القانوني من نتائجها.
والمحور الثاني فكان حول ما تمارسه دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأكد على أن الأوضاع قد تدهورت منذ يونيو من هذا العام وحتى الآن، لتكون هي الأسوأ في تاريخ الاحتلال، والأكثر دموية عبر العديد من القضايا والحقائق حول الموضوع.
كما ركز الصوراني في محوره الثالث حول ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لشريعة الغاب التي تمارسها إسرائيل، والكف عن مؤامرة الصمت التي تمارسها الحكومات الغربية، مؤكداً على ضرورة تحرك الحكومة السويسرية وواجبها في الدعوة لمؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة، لعقد مؤتمر دولي يوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967، مؤكداً أن هذا واجب والتزام قانوني على الأطراف السامية المتعاقدة وفقاً للمادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة.
واستعرض "اوين موري" التجربة الإنسانية لما رآه، وكان شاهد عيان عليه في قطاع غزة ،وتحدث بإسهاب عن مجزرة بيت حانون، وما يمارس على الشعب الفلسطيني من حصار وضيق اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، مؤكداً صدمته الإنسانية من سرعة تدهور الأوضاع وكارثيتها في الأراضي المحتلة، وحمل المجتمع الدولي مسؤولية صمته وعدم تحركه أيضاً اتجاه الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.
من جهة أخرى أجرى الصوراني اجتماعات مكثفة مع المحاميين "دانيال ماكوفر" و"كيت مينارد" من مكتب "هكمن اند روز"، لبحث ومتابعة ملفات ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين اللذين ارتكبوا جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقد تم متابعة وبحث قضية "موشيه يعلون" رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، الذي تمكن محامون من نيوزيلنده بالتعاون مع المركز الفلسطيني، من استصدار أمر باعتقاله بتاريخ 27/11/2006، والذي منع المدعي العام النيوزيلندي الشرطة من تنفيذه لأسباب يعتقد بأنها سياسية، وبحثوا إمكانية اتخاذ إجراء قانوني ضد المدعي العام النيوزيلندي.
جدير بالذكر أن المركز الفلسطيني، يشن حملة مكثفة في السنوات الأخيرة ضد مجرمي الحرب الإسرائيلي، بالتعاون مع العديد من منظمات حقوق الإنسان والمحامين في أكثر من دولة في أوروبا وأمريكا، وكانت قضية "موشيه يعلون" في نيوزيلندة آخر هذه القضايا.
حيث أدارت البرفسور "لن ولشمان" مديرة معهد "سواس"، في معهد الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن هذه الأمسية، التي خصصت لبحث أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وركز الصوراني في محاضرته، على ثلاثة محاور، أولها الديمقراطية الفلسطينية والتي تمثلت في ثلاثة انتخابات رئاسية ومحلية وبرلمانية خلال عام واحد، وكيف ان الشعب الفلسطيني يملك هذه المقومات والإمكانية الرائعة وغير المسبوقة في المنطقة، وكيف كان الموقف الأوروبي غير الديمقراطي وغير القانوني من نتائجها.
والمحور الثاني فكان حول ما تمارسه دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأكد على أن الأوضاع قد تدهورت منذ يونيو من هذا العام وحتى الآن، لتكون هي الأسوأ في تاريخ الاحتلال، والأكثر دموية عبر العديد من القضايا والحقائق حول الموضوع.
كما ركز الصوراني في محوره الثالث حول ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لشريعة الغاب التي تمارسها إسرائيل، والكف عن مؤامرة الصمت التي تمارسها الحكومات الغربية، مؤكداً على ضرورة تحرك الحكومة السويسرية وواجبها في الدعوة لمؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة، لعقد مؤتمر دولي يوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967، مؤكداً أن هذا واجب والتزام قانوني على الأطراف السامية المتعاقدة وفقاً للمادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة.
واستعرض "اوين موري" التجربة الإنسانية لما رآه، وكان شاهد عيان عليه في قطاع غزة ،وتحدث بإسهاب عن مجزرة بيت حانون، وما يمارس على الشعب الفلسطيني من حصار وضيق اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، مؤكداً صدمته الإنسانية من سرعة تدهور الأوضاع وكارثيتها في الأراضي المحتلة، وحمل المجتمع الدولي مسؤولية صمته وعدم تحركه أيضاً اتجاه الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.
من جهة أخرى أجرى الصوراني اجتماعات مكثفة مع المحاميين "دانيال ماكوفر" و"كيت مينارد" من مكتب "هكمن اند روز"، لبحث ومتابعة ملفات ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين اللذين ارتكبوا جرائم ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وقد تم متابعة وبحث قضية "موشيه يعلون" رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، الذي تمكن محامون من نيوزيلنده بالتعاون مع المركز الفلسطيني، من استصدار أمر باعتقاله بتاريخ 27/11/2006، والذي منع المدعي العام النيوزيلندي الشرطة من تنفيذه لأسباب يعتقد بأنها سياسية، وبحثوا إمكانية اتخاذ إجراء قانوني ضد المدعي العام النيوزيلندي.
جدير بالذكر أن المركز الفلسطيني، يشن حملة مكثفة في السنوات الأخيرة ضد مجرمي الحرب الإسرائيلي، بالتعاون مع العديد من منظمات حقوق الإنسان والمحامين في أكثر من دولة في أوروبا وأمريكا، وكانت قضية "موشيه يعلون" في نيوزيلندة آخر هذه القضايا.