طلبة الكتلة الإسلامية يعلقون اعتصامهم بعد تعهدات بوقف الملاحقات

رام الله- معا- أعلن طلبة الكتلة الإسلامية، التابعة لحركة حماس، في جامعة بيرزيت، اليوم السبت، عن تعليق اعتصامهم داخل حرم الجامعة، وذلك بعد أن تلقوا تعهدات من وزير الداخلية د. سعيد أبو علي، بوقف الاعتقالات السياسية والاستدعاءات الأمنية، في أعقاب الجهود التي بذلتها لجنة الحريات العامة، والهيئة الفلسطينية المستقلة، مع وزير الداخلية.

جاء هذا الاعلان خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد ظهر اليوم، في جامعة بيرزيت، للاعلان عن تعليق الاعتصام، وعن وقف الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية فقط الملاحقات السياسية.

وقال أحد الطلبة المعتصمين، سعيد قصراوي: علقنا الاعتصام احتراماً لهذه الجهود المبذولة من لجنة الحريات العامة التي قدمت لنا ضمانات بأنه لن يكون هناك اعتقال أو استدعاء من طلبة جامعات الوطن، وخاصة جامعة بيرزيت.
|166505|
وأكد قصراوي أن الطلبة المعتصمين يحترمون هذه الجهود المبذولة، ويقدرون عالياً جهود الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن على دورها في إنهاء الملف، فجاء القرار بتعليق الاعتصام مع الحفاظ على الحق في العودة إليه، في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق.

من ناحيته، أكد عضو لجنة الحريات العامة خليل عساف وجود تعهد واضح من وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية بوقف الملاحقات السياسية في الضفة الغربية، ووقف الاعتقال على أساس سياسي والاستدعاءات الأمنية.

وطالب عساف الرئيس محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى أن تكون هناك لجنة شكاوى لمتابعة أية قضية للخروج من حالة الإساءات.

وأضاف عساف: نحن شعب واحد، ونعاني من احتلال واحد، وهذه الوحدة تحتاج لإرادة الشباب لتنفيذها.

وأكد عساف أن لجنة الحريات العامة تطالب فقط بتطبيق القانون، وأنها لن تسمح بالتجاوزات، وتدعو الأجهزة الأمنية إلى الالتزام بالتعهد، ووقف الملاحقات السياسية.
|166503|
بدوره، قال عضو لجنة الحريات العامة عصام العاروري إن الطلبة المعتصمين استطاعوا أن يوصلوا رسالتهم وموقفهم بطريقة حضارية ووفق القانون، ليمنح كل فلسطيني الحق في السياسي والتعبير عن مواقفه والاعتصام والتظاهر، الذي مارسه الطلاب بطريقة حضارية تنم عن مستوى عالي من الالتزام دون تخريب ودون تعطيل للدراسة في الجامعة، ودون إلحاق أذى بالممتلكات العامة.

وأكد العاروري أن هذه رسالة وموقف من الطلاب يجب أن تعمم، حتى يكون العمل الطلابي نبراساً في الاحتجاج والكفاح، حين يتعلق العمل بالقضايا الداخلية للمجتمع.

وشدد العاروري على أن الحقوق والحريات العامة في المجتمع الفلسطيني، والتي تتعرض للكثير من الانتهاكات يجب أن لا تكون خاضعة لمستوى التقدم أو التراجع في تشكيل الحكومات، بل يجب أن تكون مبدءاً أساسياً لأن الشعب الفلسطيني هو اكثر شعب في العالم دفع الثمن الباهظ لنيل الحرية والكرامة، وبالتالي يستحق أن يحافظ على كرامته في كل الظروف والأوضاع.

وأضاف العاروي: يجب أن يكون الأمن مع الكرامة، ونحن نعلم أن من مارس أساليب بدائية في الأمن هي أنظمة فشلت وانهارت، ولم يستطع الأمن البوليسي أن يدعمها، فمن يحمي هو القانون وسيادة القانون، وعلاقات التواطد والتعاطف في المجتمع هي التي تبني وتحفظ حقوق الجميع.

وأكد العاروري أن لجنة الحريات العامة وخلال عملها تلمس وجود التزام عالي المستوى لدى المستوى السياسي لتحقيق تقدم في المصالحة الوطنية.
وأضاف: نحن نصدق حتى الآن ما نراه وما نسمعه، ولا نريد أن نكذب لأننا نلمس أن المستوى السياسي على المستوى القيادي الفلسطيني جاد جداً في موضوع المصالحة، ولكن هناك من يضع العصي في الدواليب، ونأمل أن نتمكن جميعاً من أن نسمح لهذه القافلة في أن تسير لأن أمامنا معارك طويلة.