أسطول النقل الفلسطيني بالباصات مهدد بالانهيار

بيت لحم- معا- حسن عبد الجواد- اعتبر رؤساء اتحادات شركات الباصات في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، ونقابة شركات الباصات، قرار وزارة المواصلات بعدم تجديد رخص الباصات التي يزيد عمرها عن " 18 " عاما، من شانه أن يدمر شركات الباصات وقطاع النقل بالباصات في فلسطين، كما يعني شطب العشرات بل المئات من الباصات دفعة واحدة، دون أن يكون هناك برنامج محدد من قبل الوزارة لتجديد هذه الباصات، أو تقديم قروض ميسرة لأصحاب الشركات لشراء باصات بديلة.

جاء ذلك في رد رؤساء اتحادات شركات الباصات في الضفة، ونقابة شركات الباصات، على رفض وزارة المواصلات مطالبتهم بشطب العمر الافتراضي للباصات أسوة بالدول المجاورة، واعتماد الفحص الفني لصلاحية الباص.

شركات الباصات في فلسطين تهدد بتصعيد إجراءاتها
ويبلغ عدد شركات الباصات في الضفة الغربية 83 شركة، وبحسب معطيات نقابة شركات الباصات، فان ما يزيد على 50 % من أطول النقل الفلسطيني من الباصات سيتم شطبها في حال تنفيذ قرار وزارة المواصلات بشطب الحافلات التي يتجاوز عمرها 18 عاما، علما بان عدد الباصات في الضفة الغربية يبلغ 650 حافلة، ما يشكل أعباء مالية باهظة على اصحاب هذه الشركات، وخاصة إذا ما علمنا أن شراء حافلة جديدة من الوكيل الإسرائيلي يكلف ما يزيد عن 180 - 200 ألف يورو.

وحذر رؤساء اتحادات شركات الباصات في الضفة، ونقابة شركات الباصات، الوزارة، من أن إدارة الظهر لمطالبهم العادلة، وعدم الاستجابة لها، سيضطرهم إلى البدء بإجراءات نقابية نضالية تصعيديه تدريجية، تعبيرا عن رفضهم لسياسة وزارة النقل والمواصلات، وذلك ابتداء من يوم الاحد.

400 باص مرشحة للشطب من وزارة المواصلات
وأكد إبراهيم عوض الله رئيس نقابة أصحاب شركات الباصات في فلسطين، أن عدم تلبية مطالبهم يعني تنصل شركات الباصات وممثليها من جميع الاتفاقيات والالتزامات المعقودة مع الوزارة، وتراجعا منها عن مبدأ الشراكة مع شركات الباصات، والاتفاقية الموقعة بين نقابة شركات الباصات وطاقم الوزارة في 23 / 12 / 2008 ، والتي تنص على أن يكون عمر الحافلة التي لا يجوز تجديد ترخيصها ب 20 عاما، وليس 18 عاما.

وقال أن الوزارة تنفذ سياسة مبرمجة من اجل تدمير قطاع النقل العام، مشيرا أن عدد الباصات المرشحة للشطب بعد عام يزيد عن 400 حافلة، تشمل موديلات 1988 – 1994 ، متسائلا هل تستطيع الوزارة الإجابة على سؤال كيف يمكن استبدال هذا الكم الكبير من أسطول النقل الفلسطيني على الطرق في حال شطبه، علما أن ثمن باص جديد في الوقت الحالي يصل إلى مليون و200 ألف شيكل.

ودعا عوض الله وزارة المواصلات الى الالتزام باتفاقية 2008 التي وقعها الوزير السابق للمواصلات مشهور أبو دقة، وان تأخذ بعين الاعتبار مصاريف التشغيل، والارتفاع المستمر لاسعار المحروقات، وقطع الغيار، وصلاحية الحافلة قبل الحديث عن شطب الحافلات.
|166535|
وكانت اتحادات شركات الباصات، ونقابة شركات الباصات رفعت في وقت سابق مذكرة لوزير المواصلات، مفصلة لأسباب مطالبتهم بشطب العمر الافتراضي للباصات العاملة على الخطوط بين المحافظات وداخلها، أو تحديده ب" 20" عاما، واهم هذه الأسباب، أن الباصات تعمل في الدول المجاورة " الأردن، سوريا، لبنان، العراق، السعودية، ومصر " بدون تحديد عمر افتراضي للباص، فيما في إسرائيل التي تعتبر السوق الوحيدة لشراء باصات مستعملة، تم تحديده ب " 18 " عاما، وفقا لظروف عمل الباصات في إسرائيل، وفي العديد من الدول الأوروبية يتم اعتماد المسافة التي يقطعها الباص، حيث تصل هذه المسافة سنويا في بعض الدول إلى 75 ألف كم، فيما تصل في الجزائر إلى 900 كم يوميا.

لماذا لا يتم عرض الباصات على الفحص ولجان فنية
من جهته طالب الدكتور خليل رشماوي رئيس اتحاد شركات الباصات في جنوب الضفة، بإحالة الحافلات إلى فحص فني في الدينموميتر، ومن خلال لجنة فنية من دائرة السير كل ستة شهور، للتأكد من صلاحية سير الحافلات على الطرق، و إلغاء العمر الافتراضي لها، أسوة بالدول المجاورة، ودعا إلى فتح السوق الإسرائيلية لشراء الباصات المستخدمة دون قيود على سنة الإنتاج، مشيرا انه يسمح بشراء الحافلات من السوق الإسرائيلية من إنتاج 99 فما فوق، ما يعني مرور 13 سنة على إنتاجها، وبقاء 5 سنوات على موعد شطبها.

وبين الدكتور رشماوي أن إجراءات الاحتلال، وتقطيع أوصال الضفة، ومنع الحافلات الفلسطينية من الوصول إلى القدس، بعد إغلاقها في وجه هذه الشركات في بداية عام 1996، تسبب في الحد من استخدام هذه الحافلات، حيث أن باص داف / دين اوستن موديل 1996 ، وهي نوع من الباصات تم استيراد75 باص منها، من هولندا بدعم حكومي هولندي، وبمساعدة السلطة الفلسطينية، قطع لغاية اليوم حوالي 250000 كم ، في حين أن نفس الإنتاج في إسرائيل قد تجاوز 2 مليون كم ، كما قطع باص سياحي في شركة حقل الرعاة للنقل السياحي، ومن إنتاج 2000 مسافة لا تزيد عن 170000 كم.