بمشاركة حمايل وحميد والفتياني- بيت لحم تستضيف لقاء حول مكافحة الفساد
نشر بتاريخ: 04/03/2012 ( آخر تحديث: 04/03/2012 الساعة: 17:04 )
بيت لحم -معا- استضافت محافظة بيت لحم ورشة عمل حول مكافحة الفساد والكسب غير المشروع، بحضور محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل ومحافظ الخليل كامل حميد، ومحافظ اريحا ماجد الفتياني ومنسق عام وحدة شؤون المحافظات بالرئاسة الفلسطينية الحاج موفق ضراغمة ونواب المحافظين والمدراء العامون بالمحافظات الثلاث .
وفي بداية الورشة رحب المحافظ حمايل بالحضور، مشيرا الى ان حضور المحافظين الثلاث واركان المحافظات يعكس حجم اهتمام قيادة السلطة على تعزيز العمل بكل نزاهة وشفافية بالاضافة الى انه يعكس الحرص على كافة المحافظين على تعزيز جهود محاربة الفساد والكسب غير المشروع.
بعد ذلك استمع المحافظون والحضور الى شرح من قبل مدير الشؤون القانونية رشا عمارنة ومدير التدقيق والتفتيش عصام عبدالحليم وسعيد شحادة مدير عام ديوان رئيس الهيئة حول قوانين وانظمة الهيئة والاستبيان الواجب تعبئته من المكلفين في كافة القطاعات حيث تقوم الهيئة على تعبئة لاستبيان معلوماتي دقيق عن موظفي قطاعات الدوائروالمؤسسات العامة .
وقدمت عمارنة شرحا تفصيليا عن قانون الهيئة المعدل لعام 2010 مبينة الفكرة والفئة المستهدفة من المشروع وموضوع اقرار الذمة المالية : وهو عبارة عن بيان يقدمه المكلف عن كل ممتلكاته المسجلة باسمه واسم زوجته وابناءه دون سن ثمانية عشر عاما .
وتطرقت عمارنة الى اهمية القانون ومتى يقدم أو كيف يقدم بهدف تبيان الاموال المنقولة بما يملكه المكلف من عقارات أو سندات أو حصص أو حسابات بنكية ، أموال ، أو حلي أو حتى معادن داخل أوخارج فلسطين وأهمية اقرار الذمة المالية وهي تدبير وقائي يقلل من استخدام المال العام.
واوضحت عمارنة ان القانون يهدف الى حماية المال العام والوظيف العامة وتعزيز الثقة بمؤسسات السلطة وموظفيها و تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع للقانون مكافحة الفساد و مكافحة الكسب غير المشروع كما انه يشكل حماية للمكلف نفسه وتبعد اي مجال للشبهات والجهات والافراد المكلفين بتعبئة هذا الاقرار.
وأكدت عمارنة بأن هذه الاقرارات لا تفشى إلا بقرار من المحكمة المختصة فقط وأن التحقيق فيها وفحص الشكوى في غاية السرية .
من جهته قدم مدير التحقيق والتفتيش عصام عبد الحليم شرحا تفصيليا عن نموذج اقرارالذمم المالية التي يجب على كل مكلف أن يقوم بتعبئتها مؤكدا على ضرورة تقديم النماذج والاستبيانات المعبئة في المحافظات في مدة لا تزيد عن3132012.
وفي بداية الورشة رحب المحافظ حمايل بالحضور، مشيرا الى ان حضور المحافظين الثلاث واركان المحافظات يعكس حجم اهتمام قيادة السلطة على تعزيز العمل بكل نزاهة وشفافية بالاضافة الى انه يعكس الحرص على كافة المحافظين على تعزيز جهود محاربة الفساد والكسب غير المشروع.
بعد ذلك استمع المحافظون والحضور الى شرح من قبل مدير الشؤون القانونية رشا عمارنة ومدير التدقيق والتفتيش عصام عبدالحليم وسعيد شحادة مدير عام ديوان رئيس الهيئة حول قوانين وانظمة الهيئة والاستبيان الواجب تعبئته من المكلفين في كافة القطاعات حيث تقوم الهيئة على تعبئة لاستبيان معلوماتي دقيق عن موظفي قطاعات الدوائروالمؤسسات العامة .
وقدمت عمارنة شرحا تفصيليا عن قانون الهيئة المعدل لعام 2010 مبينة الفكرة والفئة المستهدفة من المشروع وموضوع اقرار الذمة المالية : وهو عبارة عن بيان يقدمه المكلف عن كل ممتلكاته المسجلة باسمه واسم زوجته وابناءه دون سن ثمانية عشر عاما .
وتطرقت عمارنة الى اهمية القانون ومتى يقدم أو كيف يقدم بهدف تبيان الاموال المنقولة بما يملكه المكلف من عقارات أو سندات أو حصص أو حسابات بنكية ، أموال ، أو حلي أو حتى معادن داخل أوخارج فلسطين وأهمية اقرار الذمة المالية وهي تدبير وقائي يقلل من استخدام المال العام.
واوضحت عمارنة ان القانون يهدف الى حماية المال العام والوظيف العامة وتعزيز الثقة بمؤسسات السلطة وموظفيها و تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع للقانون مكافحة الفساد و مكافحة الكسب غير المشروع كما انه يشكل حماية للمكلف نفسه وتبعد اي مجال للشبهات والجهات والافراد المكلفين بتعبئة هذا الاقرار.
وأكدت عمارنة بأن هذه الاقرارات لا تفشى إلا بقرار من المحكمة المختصة فقط وأن التحقيق فيها وفحص الشكوى في غاية السرية .
من جهته قدم مدير التحقيق والتفتيش عصام عبد الحليم شرحا تفصيليا عن نموذج اقرارالذمم المالية التي يجب على كل مكلف أن يقوم بتعبئتها مؤكدا على ضرورة تقديم النماذج والاستبيانات المعبئة في المحافظات في مدة لا تزيد عن3132012.