مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ينتقد التصرفات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
نشر بتاريخ: 09/12/2006 ( آخر تحديث: 09/12/2006 الساعة: 02:10 )
بيت لحم -معا- انتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قراره السابع امس إسرائيل لفشلها في العمل على تنفيذ مقترحات سابقة قدمها المجلس، وطالب فيها بإنهاء العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية والسماح بدخول بعثة لتقصي الحقائق في المنطقة.
وافادت صحيفة "هآرتس" إن المجلس شجب تصرفات الحكومة الإسرائيلية خلال السبعة أشهر الماضية كما أعرب عن أسفه لعدم تنفيذ إسرائيل القرار الذي أصدره في شهر يوليو الماضي وحث فيه إسرائيل على إطلاق سراح جميع الوزراء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم.
وقال الدبلوماسي الباكستاني "تهمينا جانجوا" نيابة عن الدول الـ57 الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي اقترحت القرار: "إن انتهاكات الحقوق الأساسية للفلسطينيين مستمرة دون هوادة، وإن إسرائيل لم تطلق بعد سراح الوزراء والمسؤولين والمدنيين الفلسطينيين المعتقلين لديها".
وطالب جانجوا السماح لخبير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جون دوغارد القيام بمهمة ملحة لتقصي الحقائق في المنطقة التي أمر المجلس القيام بها خلال جلسة طارئة عقدها بعد شهر واحد من تشكيله ليحل محل لجنة حقوق الإنسان التي تم حلها.
هذا وقد وصفت الولايات المتحدة وإسرائيل وهما عضوان بصفة مراقب في المجلس الذي يضم 47 دولة التقرير بأنه منحاز إلى جانب واحد.
وافادت صحيفة "هآرتس" إن المجلس شجب تصرفات الحكومة الإسرائيلية خلال السبعة أشهر الماضية كما أعرب عن أسفه لعدم تنفيذ إسرائيل القرار الذي أصدره في شهر يوليو الماضي وحث فيه إسرائيل على إطلاق سراح جميع الوزراء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم.
وقال الدبلوماسي الباكستاني "تهمينا جانجوا" نيابة عن الدول الـ57 الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي اقترحت القرار: "إن انتهاكات الحقوق الأساسية للفلسطينيين مستمرة دون هوادة، وإن إسرائيل لم تطلق بعد سراح الوزراء والمسؤولين والمدنيين الفلسطينيين المعتقلين لديها".
وطالب جانجوا السماح لخبير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جون دوغارد القيام بمهمة ملحة لتقصي الحقائق في المنطقة التي أمر المجلس القيام بها خلال جلسة طارئة عقدها بعد شهر واحد من تشكيله ليحل محل لجنة حقوق الإنسان التي تم حلها.
هذا وقد وصفت الولايات المتحدة وإسرائيل وهما عضوان بصفة مراقب في المجلس الذي يضم 47 دولة التقرير بأنه منحاز إلى جانب واحد.