قراقع: انطلاق حملة دولية لمساندة الاسرى بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري
نشر بتاريخ: 05/03/2012 ( آخر تحديث: 05/03/2012 الساعة: 11:49 )
جنين - معا - قام وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ووفد من الوزارة وبحضور محافظ جنين قدورة موسى والنائب شامي الشامي بزيارة تضامنية الى خيمة الاعتصام في بروقين قضاء جنين، تضامنا مع الأسيرة هناء الشلبي المضربة عن الطعام منذ 19 يوما احتجاجا على اعتقالها الإداري.
وقال قراقع أن وزارة الاسرى اطلقت حملة دولية لإلغاء قانون الاعتقال الإداري بالشراكة مع مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية وذلك لمساندة قرار الاسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري وزيادة الضغط على حكومة اسرائيل لإلغاء هذا القانون الذي يستخدم بشكل تعسفي وغير قانوني بحق الأسرى.
وحمل قراقع اسرائيل المسؤولية عن حياة الأسيرة هناء الشلبي الذي دخلت في وضع صحي حرج معتبرا قرار تخفيف حكمها الإداري لمدة شهرين قرارا شكليا تجاهل مبدأ اعتقالها غير القانوني وعدم وجود أدلة اتهام واضحة ضدها وعدم وجود أية ضمانات بإعادة تجديد اعتقالها مرة أخرى ، حيث جرى ذلك مع الكثير من الأسرى الإداريين.
وكشف قراقع أن 95 % من المعتقلين إداريا يتم تثبيت قرار اعتقالهم من قبل المحاكم الاسرائيلية، وأن محكمة العدل العليا لم تفعل شيئا لصالح المعتقلين الإداريين مما يعني أن استمرار المثول أمام هذه المحاكم سيكون بدون جدوى قانونية.
وقال أنه في عام 2010 تم إصدار 714 أمر اعتقال إداري وجرى تثبيت قرار الاعتقال بشكل كامل وجزئي من قبل المحاكم بحق 707 أسير إداري.
ودعا قراقع الى استمرار الفعاليات المناصرة والمساندة للأسرى في ظل أوضاع صعبة يعيشونها وهجمة احتلالية مبرمجة على كافة حقوقهم الإنسانية والمعيشية.
وقال قراقع أن وزارة الاسرى اطلقت حملة دولية لإلغاء قانون الاعتقال الإداري بالشراكة مع مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية وذلك لمساندة قرار الاسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري وزيادة الضغط على حكومة اسرائيل لإلغاء هذا القانون الذي يستخدم بشكل تعسفي وغير قانوني بحق الأسرى.
وحمل قراقع اسرائيل المسؤولية عن حياة الأسيرة هناء الشلبي الذي دخلت في وضع صحي حرج معتبرا قرار تخفيف حكمها الإداري لمدة شهرين قرارا شكليا تجاهل مبدأ اعتقالها غير القانوني وعدم وجود أدلة اتهام واضحة ضدها وعدم وجود أية ضمانات بإعادة تجديد اعتقالها مرة أخرى ، حيث جرى ذلك مع الكثير من الأسرى الإداريين.
وكشف قراقع أن 95 % من المعتقلين إداريا يتم تثبيت قرار اعتقالهم من قبل المحاكم الاسرائيلية، وأن محكمة العدل العليا لم تفعل شيئا لصالح المعتقلين الإداريين مما يعني أن استمرار المثول أمام هذه المحاكم سيكون بدون جدوى قانونية.
وقال أنه في عام 2010 تم إصدار 714 أمر اعتقال إداري وجرى تثبيت قرار الاعتقال بشكل كامل وجزئي من قبل المحاكم بحق 707 أسير إداري.
ودعا قراقع الى استمرار الفعاليات المناصرة والمساندة للأسرى في ظل أوضاع صعبة يعيشونها وهجمة احتلالية مبرمجة على كافة حقوقهم الإنسانية والمعيشية.