خطوه للأمام ولكن
نشر بتاريخ: 05/03/2012 ( آخر تحديث: 05/03/2012 الساعة: 13:14 )
بقلم: مراد الأسعد
اختتمت منذ أيام دورة القانون الدولي لكرة اليد والتي نظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد وبالتعاون مع اللجنة الاولمبية الفلسطينية واستهدفت الدورة الرياضيين المعنيين بمعرفة القانون الدولي لكرة اليد من معلمين وعاملين بالمجال الرياضي والذين يودون معرفة المستجدات التي طرأت على القانون أو الذين يودون ممارسة مهنة التحكيم وذلك كان من أهداف الدورة والذي وضعه الاتحاد واللجنة الاولمبية كأولوية من أولوياته على المدى البعيد.
اجتهد الاتحاد واللجنة الاولومبيه للوصول لهذه المرحلة وباعتقادي ولولا تلك الجهود لما وصلنا لتلك المرحلة التي اعتبرها خطوه ايجابيه على الطريق الصحيح وتحسب لهم تلك الجهود الجبارة والتي أتمنى بأن تصلنا لبر الأمان على المدى البعيد,في ظل ما كانت وما زالت تعانيه الحركة الرياضية الخاصة بكرة اليد.
وكما أشرت إن الدورة استهدفت الرياضيين بكافة أطيافهم وكان لمعلمي التربية الرياضية نصيب الأسد من حيث عدد المشاركين بالدورة,وحتى لو لم يقم المعلم بممارسة التحكيم فسوف يكون قد عرف المستجدات التي طرأت على القانون.وهذا بحد ذاته فائدة لأي معلم وذلك بحكم طبيعة عمله التربوية التي تتطلب أن يلم المعلم بآخر المستجدات التي تطرأ على أي قانون و ليس بالضرورة أن يمارس المعلم التحكيم لكي يحقق الفائدة من تلك الدورة بل سوف يعود النفع بذلك عليه من خلال معرفته بتلك المستجدات.
ما ننتظره نحن كرياضيين عامة أن تعود عجلة اتحاد كرة اليد للدوران كباقي الاتحادات التي تمارس أنشطتها باستمرار وبمشاركة كل أضلاع الاتحاد من مسئولين ورياضيين ومهتمين,ونتمنى أن تكون هذه الدورة بداية السير على الطريق الصحيح لذلك وتتكلل الجهود بالنجاح وان لا تضيع سدى وإلا لن نحرز أي تقدم.
والسؤال المطروح هنا تعتبر هذه الدورة هي القاعدة التي سينطلق من خلالها الاتحاد لإرجاع عجلة الأنشطة الخاصة به من خلال إعداد كوادر تحكيميه ترفع من اسم الحكم الفلسطيني محليا ولم لا على الصعيد الخارجي,فهل سيستمر الاتحاد في خطواته لإعادة النشاط كسابق عهدة كخطوة ثانيه بعد طول انتظار أم سيبقى يحلم رياضيو و متتبعو هذه اللعبة طويلا لعوده أنشطتها.
اختتمت منذ أيام دورة القانون الدولي لكرة اليد والتي نظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد وبالتعاون مع اللجنة الاولمبية الفلسطينية واستهدفت الدورة الرياضيين المعنيين بمعرفة القانون الدولي لكرة اليد من معلمين وعاملين بالمجال الرياضي والذين يودون معرفة المستجدات التي طرأت على القانون أو الذين يودون ممارسة مهنة التحكيم وذلك كان من أهداف الدورة والذي وضعه الاتحاد واللجنة الاولمبية كأولوية من أولوياته على المدى البعيد.
اجتهد الاتحاد واللجنة الاولومبيه للوصول لهذه المرحلة وباعتقادي ولولا تلك الجهود لما وصلنا لتلك المرحلة التي اعتبرها خطوه ايجابيه على الطريق الصحيح وتحسب لهم تلك الجهود الجبارة والتي أتمنى بأن تصلنا لبر الأمان على المدى البعيد,في ظل ما كانت وما زالت تعانيه الحركة الرياضية الخاصة بكرة اليد.
وكما أشرت إن الدورة استهدفت الرياضيين بكافة أطيافهم وكان لمعلمي التربية الرياضية نصيب الأسد من حيث عدد المشاركين بالدورة,وحتى لو لم يقم المعلم بممارسة التحكيم فسوف يكون قد عرف المستجدات التي طرأت على القانون.وهذا بحد ذاته فائدة لأي معلم وذلك بحكم طبيعة عمله التربوية التي تتطلب أن يلم المعلم بآخر المستجدات التي تطرأ على أي قانون و ليس بالضرورة أن يمارس المعلم التحكيم لكي يحقق الفائدة من تلك الدورة بل سوف يعود النفع بذلك عليه من خلال معرفته بتلك المستجدات.
ما ننتظره نحن كرياضيين عامة أن تعود عجلة اتحاد كرة اليد للدوران كباقي الاتحادات التي تمارس أنشطتها باستمرار وبمشاركة كل أضلاع الاتحاد من مسئولين ورياضيين ومهتمين,ونتمنى أن تكون هذه الدورة بداية السير على الطريق الصحيح لذلك وتتكلل الجهود بالنجاح وان لا تضيع سدى وإلا لن نحرز أي تقدم.
والسؤال المطروح هنا تعتبر هذه الدورة هي القاعدة التي سينطلق من خلالها الاتحاد لإرجاع عجلة الأنشطة الخاصة به من خلال إعداد كوادر تحكيميه ترفع من اسم الحكم الفلسطيني محليا ولم لا على الصعيد الخارجي,فهل سيستمر الاتحاد في خطواته لإعادة النشاط كسابق عهدة كخطوة ثانيه بعد طول انتظار أم سيبقى يحلم رياضيو و متتبعو هذه اللعبة طويلا لعوده أنشطتها.