لدى استقباله نظيره اليتواني- فياض يدعو لمواجهة الاستهتار الاسرائيلي

رام الله- معا- وضع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وزير خارجية جمهورية ليتوانيا أودرانيوس أزوباليس في صورة التطورات السياسية، والأوضاع في الأرض الفلسطينية.

كما أطلعه على الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة ضد شعبنا، وخاصةً العنف الذي تُمارسه قوات الاحتلال ضد الاحتجاجات السلمية التي يقوم بها أبناء شعبنا، وكذلك تصاعد إرهاب المستوطنين ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم، والاجتياحات العسكرية الإسرائيلية للمدن الفلسطينية واقتحام المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، إضافةً إلى استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، وعرقلة جهود السلطة الوطنية لتنمية المناطق المُسماة (ج)، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في هذه المناطق.

جاء ذلك خلال استقبال فياض، أزوباليس والوفد المرافق له، والتي ستتولى بلاده الدورة القادمة لرئاسة الاتحاد الأوروبي.

وعبّر رئيس الوزراء خلال الاجتماع عن إدانته الشديدة لهذه الانتهاكات والاعتداءات التي سقط ضحيتها قبل أقل من أسبوعين الشهيد طلعت رامية من بلدة الرام شمال القدس، وسبقها قبل حوالي شهرين استشهاد الشاب مصطفى التميمي من قرية النبي صالح، بالإضافة إلى الإصابة الخطيرة التي تعرض لها صباح اليوم الشاب محمد تيسير أبو عواد بالقرب من بلدة عطارة شمال رام الله، جرّاء تعرضه لإصابة مباشرة بقنبلة غاز أطلقها جنود الاحتلال على رأسه.

وحمّل رئيس الوزراء مُجدداً اللجنة الرباعية المسؤولية عن استمرار استهتار الحكومة الإسرائيلية بحياة أبناء شعبنا وإمعانها في هذه الانتهاكات.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وخاصة الرباعية الدولية بصورةٍ جدية وفاعلة لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه الانتهاكات، والتقيد بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة.

وشدد فياض على أن جوهر العملية السياسية يجب أن يضمن إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وأشار إلى أنه وفي كل الأحوال، يجب ألا يكون دور الرباعية على حساب ضرورة تحمل مسؤولياتها والقيام بجهدٍ حقيقي وخطوات ملموسة لضمان إلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات والتصدي لمخاطرها.

وأطلع رئيس الوزراء الوزير الضيف على الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية بسبب عدم وفاء بعض المانحين بالالتزامات المالية المطلوبة منهم، وشدد على ضرورة تكثيف الجهد لضمان وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية، وبما يُساعد السلطة الوطنية في التغلب على هذه الأزمة، وتمكينها من الوفاء باحتياجات شعبنا الفلسطيني.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة إلزام إسرائيل بالموافقة على إصلاح كافة أوجه الخلل في نظام المقاصة الذي يحد من قدرة السلطة الوطنية على تحصيل إيراداتنا الضريبية، التي تجنيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الوطنية في إطار الاتفاقية التي تحكم العمل في هذا المجال، وضمان التحويل المنتظم لهذه الإيرادات.