وزارة الاتصالات تعقد ورشة حول مشروع قانون المعاملات الإلكترونية
نشر بتاريخ: 06/03/2012 ( آخر تحديث: 06/03/2012 الساعة: 13:22 )
رام الله- معا- عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم ورشة عمل حول مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، حيث شارك في الورشة اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء ضمت عددا من المؤسسات الحكومية (وزارة الاتصالات والعدل والمالية والداخلية والاقتصاد وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال)، والمجموعة الوطنية العليا للخطة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء.
وناقش المشاركون في الورشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية الذي جاء ليعالج عدة قضايا أهمها عدم وجود إطار قانوني ينظم التعامل بالوسائل الإلكترونية ويحدد الشروط والآليات الواجب مراعاتها وعدم وجود آليات لحماية البيانات والمعلومات التي يتم تبادلها من خلال الرسائل الإلكترونية، والبدء بإنشاء الحكومة الإلكترونية لتسهيل التعامل بالوسائل الإلكترونية، وعدم القدرة على مواكبة التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات بسبب عدم وجود بيئة قانونية مناسبة قادرة على استيعاب جميع التغيرات في حقل التكنولوجيا إضافة الى عدم التمكن من استخدام الرسائل والمحررات الإلكترونية كحجة أمام القضاء الأمر الذي يؤدي الى عدم القدرة على إثبات حق الطرف الذي يرغب بالاحتجاج بها.
من جانبه أوضحت جمانة عبد ربه ممثلة وحدة الشؤون القانونية في وزارة الاتصالات أن المشروع يهدف لإيجاد قانون فلسطيني ينظم عمل قطاع التكنولوجيا ويواكب التطور السريع في هذا القطاع وتحديد القواعد الأساسية اللازمة لتطوير القطاع الإقتصادي وتسهيل التبادل التجاري لقطاع رجال الأعمال والمهتمين بذلك.
وأكدت أن المشرع يهدف أيضا الى إزالة أية عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية والتي تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع الإلكتروني وإرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية، وإضفاء الاثر والحجة القانونية للمعاملات والتوقيعات الإلكترونية واعتبارها دليلا أمام الجهات القضائية خاصة في ظل وجود عدد كبير من من القضايا المتعلقة بالتواقيع والجرائم الإلكترونية حيث بينت أن القانون يحوي على تحديد النصوص العقابية على الجرائم المستحدثة العصرية والمرتبطة بعصر التكنولوجيا.
يذكر أن الوزارة عقدت سلسة من ورشات العمل حول هذا الموضوع بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بالموضوع بهدف إشراكهم واستشارتهم في المواد والاحكام التي تناولها مشروع القانون، اضافة أن المشروع تم طرحه للاستشارة العامة وذلك من خلال الموقع الخاص بذلك http://www.mtit.pna.ps/e-laws.
وناقش المشاركون في الورشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية الذي جاء ليعالج عدة قضايا أهمها عدم وجود إطار قانوني ينظم التعامل بالوسائل الإلكترونية ويحدد الشروط والآليات الواجب مراعاتها وعدم وجود آليات لحماية البيانات والمعلومات التي يتم تبادلها من خلال الرسائل الإلكترونية، والبدء بإنشاء الحكومة الإلكترونية لتسهيل التعامل بالوسائل الإلكترونية، وعدم القدرة على مواكبة التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات بسبب عدم وجود بيئة قانونية مناسبة قادرة على استيعاب جميع التغيرات في حقل التكنولوجيا إضافة الى عدم التمكن من استخدام الرسائل والمحررات الإلكترونية كحجة أمام القضاء الأمر الذي يؤدي الى عدم القدرة على إثبات حق الطرف الذي يرغب بالاحتجاج بها.
من جانبه أوضحت جمانة عبد ربه ممثلة وحدة الشؤون القانونية في وزارة الاتصالات أن المشروع يهدف لإيجاد قانون فلسطيني ينظم عمل قطاع التكنولوجيا ويواكب التطور السريع في هذا القطاع وتحديد القواعد الأساسية اللازمة لتطوير القطاع الإقتصادي وتسهيل التبادل التجاري لقطاع رجال الأعمال والمهتمين بذلك.
وأكدت أن المشرع يهدف أيضا الى إزالة أية عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية والتي تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع الإلكتروني وإرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية، وإضفاء الاثر والحجة القانونية للمعاملات والتوقيعات الإلكترونية واعتبارها دليلا أمام الجهات القضائية خاصة في ظل وجود عدد كبير من من القضايا المتعلقة بالتواقيع والجرائم الإلكترونية حيث بينت أن القانون يحوي على تحديد النصوص العقابية على الجرائم المستحدثة العصرية والمرتبطة بعصر التكنولوجيا.
يذكر أن الوزارة عقدت سلسة من ورشات العمل حول هذا الموضوع بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بالموضوع بهدف إشراكهم واستشارتهم في المواد والاحكام التي تناولها مشروع القانون، اضافة أن المشروع تم طرحه للاستشارة العامة وذلك من خلال الموقع الخاص بذلك http://www.mtit.pna.ps/e-laws.