النائب أبو بكر تلقي محاضرة في مقر لجنة المرأة
نشر بتاريخ: 06/03/2012 ( آخر تحديث: 06/03/2012 الساعة: 15:32 )
نابلس- معا- قامت الدكتورة نجاة أبو بكر بزيارة لجنة المرأة الفلسطينية في نابلس وكان في استقبالها رئيسة وأعضاء لجنة المرأة وحشد من النساء.
وقدمت أبو بكر للحضور شرحا تاريخيا مفصلا عن المرأة الفلسطينية ونضالاتها ومشاركتها في العمل النضالي والسياسي وأسباب تراجع دورها في المجتمع الفلسطيني خلال الفترة الحالية حيث أنها تشكل الأساس المتين للمجتمع وكان ومازال لها دور مميز ومتقدم في جميع المجالات.
واعتبرت أبو بكر أن المرأة الفلسطينية التي تشارك وتقف مع الرجل في كل القضايا والمشاكل والمعيقات والعمل هي إرادة خير وإصلاح وتقدم للمجتمع وليست إرادة كلأ كلامي .
وعرضت أبو بكر للحاضرات القوانين الخاصة بالمرأة والتي وردت في التشريع الفلسطيني ومن ضمنها قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق في فلسطين والتعديلات التي أجريت عليه وأيضا مسودة قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني واهم الانتقادات والملاحظات عليه ووضحت للحضور أيضا قانون الخلع ومعناه وشروطه ومجال تطبيقه.
ودعت أبو بكر إلى ضرورة التوضيح والشرح للمرأة الفلسطينية قبل إجراء عقد الزواج لها كل القضايا الصغيرة والكبيرة والشروط التي تتعلق بالعقد والمهر والتوابع والمؤجل والسكن وأية قضايا أو شروط أخرى خاصة بعقد الزواج لأنه يوجد نوع من الجهل أحيانا لدى المرأة عند إجراءها لعقد الزواج .
وقالت أبو بكر أن القوانين المطبقة في فلسطين والمتعلقة بالمرأة يوجد بها نوع من الغموض وتعترضها أحيانا فلسفة اجتماعية وليست فلسفة دينية وتطرقت أيضا إلى قضية الولاية الجنائية وما يتعلق بالقوانين العشائرية وقالت انه يجب أن تتبع القوانين العشائرية لقوانين الدولة وليس العكس .
وتطرقت أبو بكر إلى قضية هامة بدأت تطرح وتناقش داخل بعض المؤسسات والمنظمات الغير حكومية وتتعلق بمحاولة إلغاء دور المحاكم الشرعية والاتجاه إلى المحاكم المدنية فقط ، وهذا يؤدي إلى أضرار كبيرة في المجتمع الفلسطيني وخاصة أن 46% من أراضي فلسطين هي أراضي وقف إسلامي وسيؤدي ذلك إلى تسريب الأراضي الوقفية للاحتلال .
وقدمت أبو بكر للحضور شرحا تاريخيا مفصلا عن المرأة الفلسطينية ونضالاتها ومشاركتها في العمل النضالي والسياسي وأسباب تراجع دورها في المجتمع الفلسطيني خلال الفترة الحالية حيث أنها تشكل الأساس المتين للمجتمع وكان ومازال لها دور مميز ومتقدم في جميع المجالات.
واعتبرت أبو بكر أن المرأة الفلسطينية التي تشارك وتقف مع الرجل في كل القضايا والمشاكل والمعيقات والعمل هي إرادة خير وإصلاح وتقدم للمجتمع وليست إرادة كلأ كلامي .
وعرضت أبو بكر للحاضرات القوانين الخاصة بالمرأة والتي وردت في التشريع الفلسطيني ومن ضمنها قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق في فلسطين والتعديلات التي أجريت عليه وأيضا مسودة قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني واهم الانتقادات والملاحظات عليه ووضحت للحضور أيضا قانون الخلع ومعناه وشروطه ومجال تطبيقه.
ودعت أبو بكر إلى ضرورة التوضيح والشرح للمرأة الفلسطينية قبل إجراء عقد الزواج لها كل القضايا الصغيرة والكبيرة والشروط التي تتعلق بالعقد والمهر والتوابع والمؤجل والسكن وأية قضايا أو شروط أخرى خاصة بعقد الزواج لأنه يوجد نوع من الجهل أحيانا لدى المرأة عند إجراءها لعقد الزواج .
وقالت أبو بكر أن القوانين المطبقة في فلسطين والمتعلقة بالمرأة يوجد بها نوع من الغموض وتعترضها أحيانا فلسفة اجتماعية وليست فلسفة دينية وتطرقت أيضا إلى قضية الولاية الجنائية وما يتعلق بالقوانين العشائرية وقالت انه يجب أن تتبع القوانين العشائرية لقوانين الدولة وليس العكس .
وتطرقت أبو بكر إلى قضية هامة بدأت تطرح وتناقش داخل بعض المؤسسات والمنظمات الغير حكومية وتتعلق بمحاولة إلغاء دور المحاكم الشرعية والاتجاه إلى المحاكم المدنية فقط ، وهذا يؤدي إلى أضرار كبيرة في المجتمع الفلسطيني وخاصة أن 46% من أراضي فلسطين هي أراضي وقف إسلامي وسيؤدي ذلك إلى تسريب الأراضي الوقفية للاحتلال .