البدء بتنفيذ برامج ونشاطات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
نشر بتاريخ: 07/03/2012 ( آخر تحديث: 07/03/2012 الساعة: 10:27 )
رام الله-معا- عقد اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية في قاعة غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة اجتماعاً مشتركاً ضم الإدارة العامة للجمارك والمكوس الفلسطينية ومدراء المكاتب في مناطق شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية ومدراء الغرف التجارية في محافظات الضفة الغربية واتحاد الغرف الفلسطينية.
ويهدف الاجتماع الى رسم آليات التعاون للجان الفرعية لدوائر الجمارك والمكوس والغرف التجارية في حل المشاكل والتحديات المتعلقة بالاستيراد والجمارك وتنفيذ حملة توعية لدى التجار ورجال الأعمال حول القواعد والإجراءات المنفذة من قبل الجمارك الفلسطينية والبرامج الحالية والجديدة المزمع تطبيقها في المستقبل القريب، بالإضافة إلى تنفيذ حملة توعية في محافظات الضفة الغربية ومناقشة القضايا العالقة وبحث آليات وسبل حماية الصناعات المحلية المهددة من عملية الاستيراد.
يأتي ذلك ضمن إطار التفاهم المشترك بين اتحاد الغرف الفلسطينية ودائرة الجمارك والمكوس الفلسطينية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبحث سبل التعاون خلال اجتماع سابق عقد في مقر اتحاد الغرف الفلسطينية.
وقد رحب خليل رزق رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة بالحضور وشكر طاقم الإدارة العامة للجمارك والمكوس الممثلة بمديرها العام فؤاد الشوبكي والطاقم المرافق له على تفاعلهم وحرصهم في تعزيز التعاون المشترك مشيراً إلى أهمية تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وقد أكد رزق على أن هناك قضايا عالقة في هذا الملف والذي نأمل فيه بأن يتم البت فيها من قبل الجمارك الفلسطينية من خلال الاجتماعات الدورية وورشات العمل المزمع عقدها في القريب العاجل.
وقد أكد الشوبكي على أن هناك اتفاق على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وأن هدف الجميع هو تطبيق القانون، وأوضح إلى أنه تم في الآونة الأخيرة تغييراً لنهج الجمارك في التعامل مع المستوردين حيث تعطي دائرة الجمارك الثقة بالتجار والمستوردين في جميع تعاملاتها ما لم يتم إثبات عكس ذلك، وفي حالة التزام التاجر بالقوانين نقوم بتجاوز مشاكله السابقة وهذا يتم بدون إعلان.
وبين الشوبكي إلى أن دائرة الجمارع تعتزم بتنفيذ خطوة جديدة يتم التدريب عليها حالياً لتجهيز البيانات الجمركية من مكاتب الشركات مباشرة، وأكد على أن أي تجاوز من قبل الجمارك الفلسطينية والضابطة الجمركية يتم معالجته فور وصول المشكلة من طرف الغرف التجارية والقطاع الخاص.
كما أوضح الشوبكي إلى أنه تم استحداث دائرة إدارة المخاطر في المراكز الرئيسية الثلاث في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية وهي تعمل على طريقة آلية اختيار الملفات حسب أهميتها. وأعرب الشوبكي عن استعداد الجمارك الفلسطينية للبدء في تنفيذ حملة التوعية ولقاء أعضاء الغرف التجارية والسماع منهم.
وناقش الحضور عدد من القضايا والتفاصيل التي تخص الجمارك والقطاع الخاص الفلسطيني، وتم التشاور والتنسيق فيما يخص تنفيذ البرامج والنشاطات ذات العلاقة بتعزيز التعاون ووضع آليات مشتركة لحل القضايا والإشكالات العالقة، وضرورة عقد الاجتماعات الدورية مع المستوردين من أعضاء الغرف حسب القطاعات وتحديد الرؤيا لهذه القطاعات ورفع الصورة على الجمارك.
ويهدف الاجتماع الى رسم آليات التعاون للجان الفرعية لدوائر الجمارك والمكوس والغرف التجارية في حل المشاكل والتحديات المتعلقة بالاستيراد والجمارك وتنفيذ حملة توعية لدى التجار ورجال الأعمال حول القواعد والإجراءات المنفذة من قبل الجمارك الفلسطينية والبرامج الحالية والجديدة المزمع تطبيقها في المستقبل القريب، بالإضافة إلى تنفيذ حملة توعية في محافظات الضفة الغربية ومناقشة القضايا العالقة وبحث آليات وسبل حماية الصناعات المحلية المهددة من عملية الاستيراد.
يأتي ذلك ضمن إطار التفاهم المشترك بين اتحاد الغرف الفلسطينية ودائرة الجمارك والمكوس الفلسطينية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبحث سبل التعاون خلال اجتماع سابق عقد في مقر اتحاد الغرف الفلسطينية.
وقد رحب خليل رزق رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة بالحضور وشكر طاقم الإدارة العامة للجمارك والمكوس الممثلة بمديرها العام فؤاد الشوبكي والطاقم المرافق له على تفاعلهم وحرصهم في تعزيز التعاون المشترك مشيراً إلى أهمية تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وقد أكد رزق على أن هناك قضايا عالقة في هذا الملف والذي نأمل فيه بأن يتم البت فيها من قبل الجمارك الفلسطينية من خلال الاجتماعات الدورية وورشات العمل المزمع عقدها في القريب العاجل.
وقد أكد الشوبكي على أن هناك اتفاق على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وأن هدف الجميع هو تطبيق القانون، وأوضح إلى أنه تم في الآونة الأخيرة تغييراً لنهج الجمارك في التعامل مع المستوردين حيث تعطي دائرة الجمارك الثقة بالتجار والمستوردين في جميع تعاملاتها ما لم يتم إثبات عكس ذلك، وفي حالة التزام التاجر بالقوانين نقوم بتجاوز مشاكله السابقة وهذا يتم بدون إعلان.
وبين الشوبكي إلى أن دائرة الجمارع تعتزم بتنفيذ خطوة جديدة يتم التدريب عليها حالياً لتجهيز البيانات الجمركية من مكاتب الشركات مباشرة، وأكد على أن أي تجاوز من قبل الجمارك الفلسطينية والضابطة الجمركية يتم معالجته فور وصول المشكلة من طرف الغرف التجارية والقطاع الخاص.
كما أوضح الشوبكي إلى أنه تم استحداث دائرة إدارة المخاطر في المراكز الرئيسية الثلاث في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية وهي تعمل على طريقة آلية اختيار الملفات حسب أهميتها. وأعرب الشوبكي عن استعداد الجمارك الفلسطينية للبدء في تنفيذ حملة التوعية ولقاء أعضاء الغرف التجارية والسماع منهم.
وناقش الحضور عدد من القضايا والتفاصيل التي تخص الجمارك والقطاع الخاص الفلسطيني، وتم التشاور والتنسيق فيما يخص تنفيذ البرامج والنشاطات ذات العلاقة بتعزيز التعاون ووضع آليات مشتركة لحل القضايا والإشكالات العالقة، وضرورة عقد الاجتماعات الدورية مع المستوردين من أعضاء الغرف حسب القطاعات وتحديد الرؤيا لهذه القطاعات ورفع الصورة على الجمارك.