فتح: الحكومة ستبقى معطلة إلى حين السماح للجنة الانتخابات بالعمل في غزة
نشر بتاريخ: 07/03/2012 ( آخر تحديث: 07/03/2012 الساعة: 19:17 )
بيت لحم- خاص معا- أكدت حركة فتح أن مسألة تشكيل حكومة التوافق برئاسة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ستبقى معطّلة إلى حين سماح حركة حماس للجنة الانتخابات المركزية بممارسة نشاطها في قطاع غزة، وتحديث السجل الانتخابي تمهيدا لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ونفى د. جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ما قاله د. احمد يوسف مستشار رئيس وزراء الحكومة المقالة لوكالة "معا" حول تقديم الرئيس قائمة بأسماء وزراء حكومة التوافق خلال أسبوعين.
وقال محيسن في حديث لغرفة التحرير في وكالة "معا": "الرئيس لا يجد الوقت ليتفرغ لقضايا خدماتية بعيدة عن الموضوع السياسي فهو قبل مهمة تشكيل الحكومة لانها محددة الوقت والمهام".
وبشأن تشكيلة الحكومة المتوقعة، جدد القيادي في حركة فتح التأكيد على أنها حكومة مستقلين ولا أحد يتوقف عند تشكيلها من حيث الانتماء السياسي.
وردا على أقوال حماس بشأن ضرورة حصول الرئيس "أبو مازن" على ضمانات من إسرائيل لإجراء الانتخابات في الضفة والقدس باعتبار ذلك أحد المعوقات التي تجعل حماس تشك في امكانية نجاح الانتخابات، قال محيسن: إن موضوع الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في الضفة والقدس شأن الحكومة والرئيس محمود عباس فهو بصفته القيادية سيتوجه الى المجتمع الدولي وهي ليست المرة الاولى التي تجري فيها الانتخابات فقد جرت في عامي 1996 و2066، ولم تمنعها إسرائيل.
أما حول اتهام حماس للسلطة بالتضييق على أنصارها ونشطائها في الضفة الغربية، فقد "تحدى" محيسن أن تكون السلطة قد منعت أي شخص من التسجيل في السجل الانتخابي "وأن للجميع الحق في المشاركة بالإدلاء بأصواتهم، أما قضية المنع فهو ادعاء غير موجود".
وفي موضوع تزويد قطاع غزة بالكهرباء، قال محيسن: "إننا معنيون بتوفير الكهرباء لكل أبناء شعبنا سواء في غزة أو القدس أو الضفة الغربية، وقد تحملت السلطة الاعباء في الفترة الماضية، ولكن إذا ما زالت حماس تعتبر الحكومة المقالة بغزة قائمة فمن المفروض أن تتحمل الأعباء الملقاة عليها لخدمة القطاع أما أن تكون حكومة وفي الآخر تنتظر رام الله للصرف عليها فهذا أمر غير مقبول".
ورأى محيسن أن الحل الوحيد لإطلاق عجلة المصالحة يكمن في سماح حماس للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في غزة لتحديث السجل الانتخابي لـ250 ألف مواطن في القطاع ويحتاج ذلك إلى 6 أسابيع ومن ثم يصدر الرئيس مرسوما لإجراء الانتخابات وهكذا تسير الأمور وفق ما هو متفق عليه.
ونفى د. جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ما قاله د. احمد يوسف مستشار رئيس وزراء الحكومة المقالة لوكالة "معا" حول تقديم الرئيس قائمة بأسماء وزراء حكومة التوافق خلال أسبوعين.
وقال محيسن في حديث لغرفة التحرير في وكالة "معا": "الرئيس لا يجد الوقت ليتفرغ لقضايا خدماتية بعيدة عن الموضوع السياسي فهو قبل مهمة تشكيل الحكومة لانها محددة الوقت والمهام".
وبشأن تشكيلة الحكومة المتوقعة، جدد القيادي في حركة فتح التأكيد على أنها حكومة مستقلين ولا أحد يتوقف عند تشكيلها من حيث الانتماء السياسي.
وردا على أقوال حماس بشأن ضرورة حصول الرئيس "أبو مازن" على ضمانات من إسرائيل لإجراء الانتخابات في الضفة والقدس باعتبار ذلك أحد المعوقات التي تجعل حماس تشك في امكانية نجاح الانتخابات، قال محيسن: إن موضوع الموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في الضفة والقدس شأن الحكومة والرئيس محمود عباس فهو بصفته القيادية سيتوجه الى المجتمع الدولي وهي ليست المرة الاولى التي تجري فيها الانتخابات فقد جرت في عامي 1996 و2066، ولم تمنعها إسرائيل.
أما حول اتهام حماس للسلطة بالتضييق على أنصارها ونشطائها في الضفة الغربية، فقد "تحدى" محيسن أن تكون السلطة قد منعت أي شخص من التسجيل في السجل الانتخابي "وأن للجميع الحق في المشاركة بالإدلاء بأصواتهم، أما قضية المنع فهو ادعاء غير موجود".
وفي موضوع تزويد قطاع غزة بالكهرباء، قال محيسن: "إننا معنيون بتوفير الكهرباء لكل أبناء شعبنا سواء في غزة أو القدس أو الضفة الغربية، وقد تحملت السلطة الاعباء في الفترة الماضية، ولكن إذا ما زالت حماس تعتبر الحكومة المقالة بغزة قائمة فمن المفروض أن تتحمل الأعباء الملقاة عليها لخدمة القطاع أما أن تكون حكومة وفي الآخر تنتظر رام الله للصرف عليها فهذا أمر غير مقبول".
ورأى محيسن أن الحل الوحيد لإطلاق عجلة المصالحة يكمن في سماح حماس للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في غزة لتحديث السجل الانتخابي لـ250 ألف مواطن في القطاع ويحتاج ذلك إلى 6 أسابيع ومن ثم يصدر الرئيس مرسوما لإجراء الانتخابات وهكذا تسير الأمور وفق ما هو متفق عليه.