وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ورشة حول مخاطر استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في جرائم غسل الاموال

نشر بتاريخ: 07/03/2012 ( آخر تحديث: 07/03/2012 الساعة: 11:53 )
رام الله- معا- عقدت ورشة عمل بالتعاون ما بين وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد ووزارة الداخلية بعنوان "مخاطر استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في جرائم غسل الاموال".

وافتتح الورشة التي عقدت في مقر وزارة الداخلية في رام الله حسن علوي وكيل وزارة الداخلية رياض عويضة مدير وحدة المتابعة المالية.

وفي مستهل الورشة اشار حسن علوي للاهمية والحساسية والخطورة التي تترتب على موضوع غسل الاموال من خلال المنظمات غير الربحية وان الجمعيات والمنظمات غير الربحية تخضع لمتابعة وزارة الداخلية بشكل مستمر، وأكد على ضرورة تعزيز مفهوم الرقابة من اجل حماية هذا القطاع الهام والحيوي في المجتمع الفلسطيني.

في حين اكد رياض عويضة مدير وحدة المتابعة المالية ان المنظمات غير الربحية هي من اهم ركائز المجتمع الفلسطيني حيث انها تقدم خدمات لفئة حساسة من شرائح المجتمع من خلال نشاطها المرتبط بالعمل الانساني ولا بد من حماية قطاع العمل الخيري من خلال المتابعة وتطرق بالحديث الى انواع المتابعة المطلوبة وكيف تكون هذه المتابعة.

وبدأت الورشة بعرض تقديمي لفراس مرار رئيس قسم المعلومات والتحليل في وحدة المتابعة المالية، حيث تطرق العرض الى انشاء وحدة المتابعة المالية وعمل الاقسام المختلفة في وحدة المتابعه المالية، ومن جانب اخر اشاد بدور وزارة الداخلية في تحريك الجهود الوطنية لحماية القطاع الإجتماعي والمدني.

وتحدث الاستاذ مرار عن المخاطر المحتملة والتي قد تنتج عن غسل الاموال من خلال المنظمات غير الربحية، وكذلك عن الجرائم الإقتصادية التي من الممكن أرتكابها بداخل هذا القطاع، وما هي الطرق التي من خلالها يمكن التخفيف من تلك المخاطرالتي قد يتعرض لها هذا القطاع الحيوي والهام، مثل الحوكمة وتعزيز الشفافية والضوابط الداخلية.

وعلى صعيد القانون فقد تحدث الاستاذ عبد الرحمن الاخرس رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال في وحدة المتابعه المالية عن الاجراءات القانونية وعن انشاء الوحدة واختصاصاتها وصلاحياتها والدور القانوني الذي تقوم به الوحدة لحماية الاقتصاد ومن ثم تطرق بالحديث عن القانون الفلسطيني لمكافحة غسل الاموال وعن الجرائم الاصلية لغسل الاموال وعن المخاطر المحتملة من غسل الاموال من خلال المنظمات غير الربحية.

ومن جانب وزارة الداخلية تحدث امجد ابو شملة نائب مدير عام المنظمات غير الحكومية عن قانون الجمعيات غير الحكومية من حيث التسجيل والتمويل ونقاط التقاطع بين الرقابة على الجمعيات ومكافحة غسل الاموال وفي نهاية حديثة تطرق الى الفرق بين الفساد وغسل الاموال من خلال المنظمات غير الربحية واشار الى وزارات الاختصاص ومهمة كل منها وفي النهاية اوجز الحديث بسؤال: ما هو العمل الخيري الذي نريد؟؟؟.

وفي حديث لـ "معا" مع عامر جبر المسؤول المالي والاداري في وحدة المتابعة ان هذه الورشة تاتي في سياق التدريب الوطني الذي تنتهجه وحدة المتابعة المالية لرفع الوعي العام للمجتمع الفلسطيني تجاه جريمة غسل الاموال حتى لا ينتفع المجريمين من متحصلاتهم الجرمية.

وفي نهاية الورشة اكد الجانبان على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التعاون على المستوى الوطني في مجال التخفيف من استغلال المنظمات غير الهادفة للربح لاغراض غير مشروعه وذلك من خلال عقد اجتماعات على مستوى الوزارات المختصة وتعزيز التدريب المقدم من قبل وحدة المتابعة المالية حول المخاطر المالية التي تحدث لهذا القطاع وكيفية التخفيف من تلك المخاطر.