لجنة تحديد الحد الدنى للاجور تناقش دراسة مركز الديمقراطية
نشر بتاريخ: 07/03/2012 ( آخر تحديث: 07/03/2012 الساعة: 14:16 )
رام الله -معا-تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2004 الخاص بلائحة تشكيل الأجور وبعد قرار إعادة تفعيل اللجنة بتاريخ 5/2/2012 فقد تم اليوم عقد الاجتماع الرابع بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وذلك بحضور ورئاسة وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني وممثل منظمة العمل الدولية بالإضافة إلى ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والاتحادات النقابية والقائمين على المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.
وقد تناول اللقاء مناقشة الدراسة التي أعدها مركز الديمقراطية وحل النزاعات بعنوان " آراء واتجاهات العمال الفلسطينيين حول مستويات أجورهم وظروف معيشتهم في الضفة الغربية"، جدير بالذكر أن هذه الدراسة تأتي ضمن مشروع المواطنة الفاعلة لاعتماد وإقرار الحد الأدنى للأجور المنفذ من قبل المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالتعاون مع وزارة العمل.
وقد اكد الوزير مجدلاني في بداية اللقاء على سير عمل اللجنة بشكل جيد وكما تم الاعداد لها مما يعكس الجدية التي بدأنا نلمسها لأهمية هذا الموضوع .
أكد حرص الوزارة على تطوير ثقافة الحوار الاجتماعي بكافة أبعاده، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي والنمو الاقتصادي وتجسيد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، معتبرا أن إقرار نظام وتحديد حد أدنى للأجور في سوق العمل من شأنه توفير فرص عمل جديدة ضمن شروط عمل لائق، مع ضرورة الربط عند إقرار النظام بجدول غلاء معيشة، ومن هنا بدأت وزارة العمل بالترتيب مع منظمة العمل الدولية من خلال تزويد اللجنة بخبير وطني وهو الدكتور صالح الكفري مدير عام الاحصائيات الاقتصادية في الجهاز المركزي للاحصاء لمساعدتنا في استخلاص المعادلة المطلوبة طبقا للمؤشرات والمعطيات الاقتصادية التي تم عرضها وذلك بالاضافة الى الاستعانة بخبير أجنبي موجود في جنيف.
واكد على انه حتى نهاية هذا الشهر سوف يكون عمل اللجنة مكثفا وجديا من اجل الاسهام في تقديم وجهات نظر وتصورا محددا محددة من قبل الشركاء الاجتماعيين، بالاضافة الى ان الفريق الحكومي وبالتعاون مع الخبيرين الوطني والدولي سوف يقدم تصورا حول الحد الادنى للأجور وما تصل اليه اللجنة سوف يكون مطروحا على طاولة النقاش وسوف يكون قرار مجلس الوزراء مستندا الى قراراللجنة.
وقد أشار الاستاذ أحمد أبو عياش مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات على ان هذه الدراسة هي واحدة من الدراسات التي تقدم رؤية إحصائية عن واقع العمال الفلسطينين وذلك فيما يتعلق بمعرفة آراء واتجاهات العمال الفلسطينيين حول مستويات أجورهم وظروف معيشتهم.
وقد تضمنت الدراسة خمس مستويات وهي: مستوى الرضا عن الأجور، المستوى المعيشي والمستوى الاقتصادي، الرضا العام عن المستوى المعيشي لأسر العمال، مستوى المعرفة بالحقوق العمالية المختلفة، الحلول المقترحة ومتطلبات العمال المطلوبة.
كما أضاف ان الدراسة أظهرت ان الاوضاع المعيشية التي يعيشها العامل الفلسطيني نتيجة تدني الاجور ونتيجة عدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته الاساسية تؤكد ان العامل الفلسطيني لديه من الخوف والقلق على وضعه الاجتماعي والاقتصادي ما يجعله يتردد في طلب حقوقه العمالية او المجازفة في عمله مما يؤدي الى تدني الحافز لديه في العمل وبالتالي يؤثر على قدرته الانتاجية.
وفي نهاية النقاش تم التعرض الى اهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة والتي كان اهمها وجوب تحديد الحد الادنى للأجور والحماية الاجتماعية بالاضافة الى التأكيد على اعتماد خط الفقر كمستوى للحد الادنى للأجور هذا بالاضافة الى خروج الدراسة بتوصية بضرورة تفعيل قضية الحد الادنى للأجور من قضية اقتصادية فقط الى قضية انسانية واخلاقية تقوم على اساس الانصاف والعدالة الاجتماعية.
وقد تناول اللقاء مناقشة الدراسة التي أعدها مركز الديمقراطية وحل النزاعات بعنوان " آراء واتجاهات العمال الفلسطينيين حول مستويات أجورهم وظروف معيشتهم في الضفة الغربية"، جدير بالذكر أن هذه الدراسة تأتي ضمن مشروع المواطنة الفاعلة لاعتماد وإقرار الحد الأدنى للأجور المنفذ من قبل المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالتعاون مع وزارة العمل.
وقد اكد الوزير مجدلاني في بداية اللقاء على سير عمل اللجنة بشكل جيد وكما تم الاعداد لها مما يعكس الجدية التي بدأنا نلمسها لأهمية هذا الموضوع .
أكد حرص الوزارة على تطوير ثقافة الحوار الاجتماعي بكافة أبعاده، بما يسهم في تعزيز السلم الأهلي والنمو الاقتصادي وتجسيد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي، معتبرا أن إقرار نظام وتحديد حد أدنى للأجور في سوق العمل من شأنه توفير فرص عمل جديدة ضمن شروط عمل لائق، مع ضرورة الربط عند إقرار النظام بجدول غلاء معيشة، ومن هنا بدأت وزارة العمل بالترتيب مع منظمة العمل الدولية من خلال تزويد اللجنة بخبير وطني وهو الدكتور صالح الكفري مدير عام الاحصائيات الاقتصادية في الجهاز المركزي للاحصاء لمساعدتنا في استخلاص المعادلة المطلوبة طبقا للمؤشرات والمعطيات الاقتصادية التي تم عرضها وذلك بالاضافة الى الاستعانة بخبير أجنبي موجود في جنيف.
واكد على انه حتى نهاية هذا الشهر سوف يكون عمل اللجنة مكثفا وجديا من اجل الاسهام في تقديم وجهات نظر وتصورا محددا محددة من قبل الشركاء الاجتماعيين، بالاضافة الى ان الفريق الحكومي وبالتعاون مع الخبيرين الوطني والدولي سوف يقدم تصورا حول الحد الادنى للأجور وما تصل اليه اللجنة سوف يكون مطروحا على طاولة النقاش وسوف يكون قرار مجلس الوزراء مستندا الى قراراللجنة.
وقد أشار الاستاذ أحمد أبو عياش مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات على ان هذه الدراسة هي واحدة من الدراسات التي تقدم رؤية إحصائية عن واقع العمال الفلسطينين وذلك فيما يتعلق بمعرفة آراء واتجاهات العمال الفلسطينيين حول مستويات أجورهم وظروف معيشتهم.
وقد تضمنت الدراسة خمس مستويات وهي: مستوى الرضا عن الأجور، المستوى المعيشي والمستوى الاقتصادي، الرضا العام عن المستوى المعيشي لأسر العمال، مستوى المعرفة بالحقوق العمالية المختلفة، الحلول المقترحة ومتطلبات العمال المطلوبة.
كما أضاف ان الدراسة أظهرت ان الاوضاع المعيشية التي يعيشها العامل الفلسطيني نتيجة تدني الاجور ونتيجة عدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته الاساسية تؤكد ان العامل الفلسطيني لديه من الخوف والقلق على وضعه الاجتماعي والاقتصادي ما يجعله يتردد في طلب حقوقه العمالية او المجازفة في عمله مما يؤدي الى تدني الحافز لديه في العمل وبالتالي يؤثر على قدرته الانتاجية.
وفي نهاية النقاش تم التعرض الى اهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة والتي كان اهمها وجوب تحديد الحد الادنى للأجور والحماية الاجتماعية بالاضافة الى التأكيد على اعتماد خط الفقر كمستوى للحد الادنى للأجور هذا بالاضافة الى خروج الدراسة بتوصية بضرورة تفعيل قضية الحد الادنى للأجور من قضية اقتصادية فقط الى قضية انسانية واخلاقية تقوم على اساس الانصاف والعدالة الاجتماعية.