ثلاث منظمات حقوقية تناشد المجتمع الدولي من أجل إنقاذ حياة هناء شلبي

غزة- معا- عبرت منظمات حقوق الإنسان عن بالغ قلقها على حياة الاسيرة هناء شلبي المضربة عن الطعام في سجون الاحتلال منذ نحو ثلاثة أسابيع، ومحملة قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتها.

وطالبت المؤسسات الحقوقية وهي "الضمير" و"الميزان" و"المركز الفلسطيني" المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن شلبي التي تخضع للاعتقال الإداري بدون محاكمة.

ويدخل الإضراب الذي تخوضه المعتقلة هناء شلبي، يومه الـ 21، منذ أن أعلنت إضراباً مفتوحاً عن الطعام في اليوم الأول لاعتقالها في 16 فبراير 2012، احتجاجاً على إعادة اعتقالها على أيدي قوات الاحتلال، حيث كان قد أفرج عنها في شهر أكتوبر 2011، بعد قضاء أكثر من عامين في الاعتقال الإداري، ضمن صفقة التبادل الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

ومنذ إعلانها الإضراب عن الطعام، رفضت سلطات السجون الإسرائيلية الاستجابة لطلبات شلبي، كما رفضت الإفراج عنها.

وصدر بحق هناء شلبي قراراً إدارياً بالاعتقال مدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وبعد الإستئنافات التي تقدم بها محاموها، خفضت محكمة إسرائيلية يوم 4 مارس مدة اعتقالها 50 يوماً، وبناءً على ذلك، تقدم محاموها بطلب استئناف على القرار سينظر اليوم الأربعاء في المحكمة، وبالرغم من هذا، استمرت شلبي في إضرابها المفتوح عن الطعام، حتى تحقيق مطلبها المتمثل بالإفراج الفوري عنها ومعاقبة الجنود الذين اعتدوا عليها بالضرب المبرح أثناء اعتقالها ونقلها لمحكمة سالم العسكرية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وخلال كل تلك الفترة لم تتح لهناء شلبي أو لمحاميها الدفاع عنها أو الاطلاع على التهم المنسوبة إليها، حيث تطلع النيابة المحكمة في هذه الحالة على التهم المنسوبة إلى شلبي تحت بند المواد السرية، ما يؤكد على الإجراءات للاعتقال الإداري الذي تتبعه قوات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وتخضع شلبي حالياً للاعتقال في سجن هشارون النسائي شمال إسرائيل، في ظروف اعتقال قاسية، حيث أكدت محامية مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، منى نداف، التي زارتها منذ يومين بأن حالتها الصحية في تراجع، وبأنها تعاني من وجع في الصدر وآلام في الخاصرة وفي كل أنحاء الجسم.

وتسلط قضية هناء شلبي الضوء مجدداً على أكثر من 300 معتقل إداري في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم نحو 20 نائباً في المجلس التشريعي، منهم رئيس المجلس، د. عزيز دويك، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه، ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي.

ويتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية، لا يتاح للمعتقل فيها أو محاميه معرفة التهم المنسوبة إليه، أو حتى معرفة الأدلة المستخدمة ضدهم، مما يحرمهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم بشكل لائق وفق معايير المحاكمة العادلة.

وتخشى المؤسسات الحقوقية الثلاث من تدهور صحة المعتقلة هناء شلبي، في سجون الاحتلال، مطالبة تكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية لوقف استخدام دولة الاحتلال للاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة، مشيرة بقلق إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية لأكثر من 5000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.