ملثمون يتظاهرون أمام وزارة الجيش الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 08/03/2012 ( آخر تحديث: 08/03/2012 الساعة: 17:31 )
بيت لحم- معا- تجمّع على مدى الأسبوع الماضي أمام منزل مدير عام وزارة الجيش الإسرائيلية "أدوي شيني" وكذلك أمام مقر وزارة الجيش "هكرياه" وسط تل أبيب عشرات الأشخاص الملثمين في تظاهرات احتجاجية وفقا لما أوردته اليوم "الخميس" صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضافت الصحيفة أن الحديث لا يدور عن مجموعة هواة تنكرت احتفالا بعيد المساخر اليهودي وإنما موظفين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قرروا الاحتجاج على شروط رواتبهم التقاعدية لكنهم أجبروا على التظاهر ملثمين بعد أن ادعت الجهات المعنية بأن كشف وجوههم يعرض أمن الدولة للخطر.
واتهم محامي الموظفين والطيار السابق في سلاح الجو الإسرائيلي "عوفر بتيل" المؤسسة الأمنية ووزارة الجيش بفرض قيود على حرية التعبير الخاصة بهؤلاء الموظفين.
|167158|
وأضاف المحامي أن "هؤلاء يناضلون من اجل حقوقهم لكنهم لا يستطيعون ممارسة حقهم النضالي كما يجب في ظل الظروف الحالية، لذلك طالبنا بتنظيم احتجاجات دورية أمام مقر مدير عام وزارة الجيش (أودي شيني) فكان رد الوزارة برفض الطلب ومنعهم من التظاهر مهددة باعتبار أية تظاهرة مخالفة لأمن الدولة، وبعد هذا الرد طلبنا من الشرطة السماح لنا بالتظاهر في مكان آخر فوافقت وبعد يوم واحد من موافقتها عادت ورفضت الطلب بحجة المساس بأمن الدولة".
وفي محاولة منهم لتجاوز الحظر والتهديد بتعريض "أمن الدولة" للخطر تظاهر الأسبوع الماضي عدد من الموظفين المعنيين أمام منزل مدير عام وزارة الجيش مرتدين قمصانا كتب عليها اسم مدير عام الوزارة مطالبينه بالوفاء بالتزامات الدولة اتجاههم".
وأضافت الصحيفة أن الحديث لا يدور عن مجموعة هواة تنكرت احتفالا بعيد المساخر اليهودي وإنما موظفين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قرروا الاحتجاج على شروط رواتبهم التقاعدية لكنهم أجبروا على التظاهر ملثمين بعد أن ادعت الجهات المعنية بأن كشف وجوههم يعرض أمن الدولة للخطر.
واتهم محامي الموظفين والطيار السابق في سلاح الجو الإسرائيلي "عوفر بتيل" المؤسسة الأمنية ووزارة الجيش بفرض قيود على حرية التعبير الخاصة بهؤلاء الموظفين.
|167158|
وأضاف المحامي أن "هؤلاء يناضلون من اجل حقوقهم لكنهم لا يستطيعون ممارسة حقهم النضالي كما يجب في ظل الظروف الحالية، لذلك طالبنا بتنظيم احتجاجات دورية أمام مقر مدير عام وزارة الجيش (أودي شيني) فكان رد الوزارة برفض الطلب ومنعهم من التظاهر مهددة باعتبار أية تظاهرة مخالفة لأمن الدولة، وبعد هذا الرد طلبنا من الشرطة السماح لنا بالتظاهر في مكان آخر فوافقت وبعد يوم واحد من موافقتها عادت ورفضت الطلب بحجة المساس بأمن الدولة".
وفي محاولة منهم لتجاوز الحظر والتهديد بتعريض "أمن الدولة" للخطر تظاهر الأسبوع الماضي عدد من الموظفين المعنيين أمام منزل مدير عام وزارة الجيش مرتدين قمصانا كتب عليها اسم مدير عام الوزارة مطالبينه بالوفاء بالتزامات الدولة اتجاههم".