الأسرى والمنع من زيارة الاهل /بقلم: ثامر سباعنه
نشر بتاريخ: 08/03/2012 ( آخر تحديث: 08/03/2012 الساعة: 22:12 )
أثرت سياسة الاعتقالات على المجتمع الفلسطيني بشكل عميق نتيجة استمرار الاعتقالات
والمثير في قضية الاعتقال هو ما يتعلق بالأعباء النفسية التي يتركها على الأسر الفلسطينية، والتي تتحمل تبعاتها بشكل أساسي المرأة ألفلسطينية أكانت أما أو زوجة ، فضلا عن الأبناء بالنسبة للأسرى المتزوجين ، والأسوأ هو ما يتركه من آثار على المعتقل نفسه .
المنع من زيارة الاهل كان من بين الطرق التي حاربت بها دولة الاحتلال الأسرى وعائلاتهم ، علما ان المنع من الزيارة، مخالف للقانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف لعام 1949، وهو منع تعسفي ونوع من ممارسة العقاب الجماعي خاصه على اهالي واسرى غزة المحرومين من الزيارة منذ اكثر من 5 سنوات ، يضاف إلى ذلك منع ما يقارب 450 أسرة في الضفة الغربية من زيارة أبناءهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي تحت مختلف الذرائع والأسباب الواهية ، ومن بين الأسباب والذرائع الاحتلاليه للمنع من الزيارة:
- حرمان كل اهالي غزة من زيارة ابنائهم بسبب قانون شاليط وهو القانون الذي اقرته الكنيست بعد عملية خطف الجندي شاليط ، والآن وبعد أن مرت أشهر عدة على إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، وبعد أن انتفت الحجة الإسرائيلية باحتجازه، لا زال المنع قائما على اهالي قطاع غزة.
- اتخاذ المنع من الزيارة كعقوبه للاسير جراء قيامه بأي نشاط داخل السجن يخالف انظمة المعتقل – حسب ادعاء ادارة السجون- وبالتالي منع الاسير من عدد من زيارات الاهل.
- منع الاهالي من زيارة ابنائهم لأسباب امنيه ودون ان يعطي الاحتلال أي تفسير لهذه الاسباب، فقد تجد ام اسير تبلغ من العمر الخمسين او اكثر ممنوعه من زيارة ابنها الاسير لاسباب امنيه تتعلق بالام !!!
- عدم الزيارة لعدم وجود اقارب للاسير من الدرجه الاولى ، او وجود هؤلاء الاقارب مع انكار ادارة السجن لدرجة القرابه لهذا الاسير، فتمنع الاخت المتزوجه من زيارة اخيها الاسير وذلك بسبب عدم وجود قرابه – حسب ادعاء الاحتلال- وذلك بسبب تحول عائلة الاخت لعائلة زوجها وبالتالي تصبح ليست من عائلة الاسير.
- نقل الاسير من سجنه الى سجن آخر في نفس اليوم المقرر فيه زيارة اهله ، وبالتالي يقدم الاهل الي السجن وبعد ان يشقوا الطرق من بعد صلاة الفجر ليفاجئوا بان ابنهم قد تم نقله من السجن.
- تتخذ ادارة السجون عادة قضية المنع من الزيارة كوسيله ردع للاسرى لثنيهم عن مطالبهم وتحركاتهم الاحتجاجيه ضد ادارة السجون.
استمرار سلطات الاحتلال بالضرب بعرض الحائط بكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تفرض على حكومة الاحتلال احتجاز الأسرى في داخل الأراضي المحتلة، وتمكين أهاليهم من زيارتهم، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالمعايير والمواثيق الإنسانية، والتي لا تعدو، في حال عدم احترامها، حبراً على ورق، خاصة ان الاحتلال يسعى لزيادة الضغط النفسي على الاسير وعائلته ومنعه من التواصل مع اهله ومجتمعه ، لتكون هذه السجون فعلا مقابر للاحياء كما ارادها الاحتلال.
والمثير في قضية الاعتقال هو ما يتعلق بالأعباء النفسية التي يتركها على الأسر الفلسطينية، والتي تتحمل تبعاتها بشكل أساسي المرأة ألفلسطينية أكانت أما أو زوجة ، فضلا عن الأبناء بالنسبة للأسرى المتزوجين ، والأسوأ هو ما يتركه من آثار على المعتقل نفسه .
المنع من زيارة الاهل كان من بين الطرق التي حاربت بها دولة الاحتلال الأسرى وعائلاتهم ، علما ان المنع من الزيارة، مخالف للقانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف لعام 1949، وهو منع تعسفي ونوع من ممارسة العقاب الجماعي خاصه على اهالي واسرى غزة المحرومين من الزيارة منذ اكثر من 5 سنوات ، يضاف إلى ذلك منع ما يقارب 450 أسرة في الضفة الغربية من زيارة أبناءهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي تحت مختلف الذرائع والأسباب الواهية ، ومن بين الأسباب والذرائع الاحتلاليه للمنع من الزيارة:
- حرمان كل اهالي غزة من زيارة ابنائهم بسبب قانون شاليط وهو القانون الذي اقرته الكنيست بعد عملية خطف الجندي شاليط ، والآن وبعد أن مرت أشهر عدة على إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، وبعد أن انتفت الحجة الإسرائيلية باحتجازه، لا زال المنع قائما على اهالي قطاع غزة.
- اتخاذ المنع من الزيارة كعقوبه للاسير جراء قيامه بأي نشاط داخل السجن يخالف انظمة المعتقل – حسب ادعاء ادارة السجون- وبالتالي منع الاسير من عدد من زيارات الاهل.
- منع الاهالي من زيارة ابنائهم لأسباب امنيه ودون ان يعطي الاحتلال أي تفسير لهذه الاسباب، فقد تجد ام اسير تبلغ من العمر الخمسين او اكثر ممنوعه من زيارة ابنها الاسير لاسباب امنيه تتعلق بالام !!!
- عدم الزيارة لعدم وجود اقارب للاسير من الدرجه الاولى ، او وجود هؤلاء الاقارب مع انكار ادارة السجن لدرجة القرابه لهذا الاسير، فتمنع الاخت المتزوجه من زيارة اخيها الاسير وذلك بسبب عدم وجود قرابه – حسب ادعاء الاحتلال- وذلك بسبب تحول عائلة الاخت لعائلة زوجها وبالتالي تصبح ليست من عائلة الاسير.
- نقل الاسير من سجنه الى سجن آخر في نفس اليوم المقرر فيه زيارة اهله ، وبالتالي يقدم الاهل الي السجن وبعد ان يشقوا الطرق من بعد صلاة الفجر ليفاجئوا بان ابنهم قد تم نقله من السجن.
- تتخذ ادارة السجون عادة قضية المنع من الزيارة كوسيله ردع للاسرى لثنيهم عن مطالبهم وتحركاتهم الاحتجاجيه ضد ادارة السجون.
استمرار سلطات الاحتلال بالضرب بعرض الحائط بكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تفرض على حكومة الاحتلال احتجاز الأسرى في داخل الأراضي المحتلة، وتمكين أهاليهم من زيارتهم، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالمعايير والمواثيق الإنسانية، والتي لا تعدو، في حال عدم احترامها، حبراً على ورق، خاصة ان الاحتلال يسعى لزيادة الضغط النفسي على الاسير وعائلته ومنعه من التواصل مع اهله ومجتمعه ، لتكون هذه السجون فعلا مقابر للاحياء كما ارادها الاحتلال.