فتح: ضمان حقوق المرأة بالقوانين والثقافة معيار تقدمنا على طريق الحرية

رام الله- معا- طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" باعادة صياغة وتطوير القوانين الفلسطينية بما يحفظ ويصون الحقوق الانسانية الطبيعية للمواطن والغاء اي نصوص يمكن تفسيرها على انها تمييز على أساس النوع.

وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن المسيرة نحو الحرية والاستقلال الوطني تتطلب نضالا موازيا على صعيد تحرير الانسان الفلسطيني وتحديدا المرأة، والارتقاء بمكانتها، واحترام حقوقها الطبيعية، لضمان التوازن في مجتمع الثورة والدولة.

وعبرت فتح عن ايمان قيادتها وكوادرها ومناضليها بمبدأ تحرير المرأة الفلسطينية، وبقدراتها الابداعية والعلمية والمعرفية وحقها الذي يجب ألا ينازعها عليه أحد في أخذ مكانها الطبيعي في ريادة وقيادة المجتمع والمؤسسات القانونية والتشريعية والتنفيذية.

واعتبرت الحركة مستوى الحقوق التي تتحصل عليها المرأة والتطوير المستمر على بنية القوانين الكافلة لحقوقها معيارا لتقدمنا في جبهة نضالنا وكفاحنا من اجل نيل الحرية والاستقلال، بالتوازي مع تطوير البنية الثقافية للمجتمع.

وحيّت فتح بهذه المناسبة المرأة الفلسطينية التي اثبتت ادراكها لكينونتها لانسانية وواجباتها من خلال ابداعاتها واسهاماتها المباشرة في ميادين النضال المتميزة والمتعددة، ومن خلال تضحياتها اللامحدودة، حيث انتصرت على خصوصيتها التي كانت بمثابة اكبال حاول الظلاميون تقييدها بسلاسلها المحبوكة من جملة من المفاهيم المتخلفة المخالفة اصلا للطبيعة التي كان عليها الانسان.

وبعثت الحركة بتقديراتها ومباركتها للمرأة العربية وفي كل دول العالم بهذا اليوم العالمي، مؤكدة على أن حرية الانسان لاتتجزأ فهي الحرية والحقوق للانسان في كل مكان، وتطلعت الى دعم عربي وعالمي للمرأة الفلسطينية المناضلة لتحريرها من الاحتلال ، لتأخذ دورها الريادي في صنع ثقافة السلام العالمي كغيرها من نساء العالم .