في يومهن الوطني: نساء فلسطين يخرجن عن صمتهن "عجلوا بالمصالحة"

بيت لحم- تقرير معا- في العام 1932 خرجت نساء الاتحاد السوفيتي يطالبن بإسقاط الاضطهاد ضد المرأة ورفعن شعار "الثامن من مارس هو ثورة النساء العاملات ضد عبودية المطبخ"، ونجحن في تحقيق العديد من المطالب، وها هي المرأة الفلسطينية تحتفل اليوم بهذه المناسبة لتنطق بلسان جميع نساء فلسطين وتطالب القيادة الفلسطينية بحقوق المرأة وبالإسراع بالمصالحة وتؤكد على ضرورة تمثيل النساء في لجان المصالحة.

آمال خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية قالت لـ"معا"، ان المرأة الفلسطينية ممثلة بالأمانة العامة والمجلس الإداري لاتحاد المرأة اجتمعت اليوم الخميس بالرئيس محمود عباس، وجرى اطلاعه على النشاطات التي تقوم بها المرأة وطالبناه بعدة مطالب أهمها رفع سن زواج الإناث الى 18 عاما بهدف منحها الحق في استكمال التعليم وتجنبا لاي مشاكل مستقبلية، بالإضافة الى تمثيل المرأة في لجان المصالحة الفلسطينية والمجلس الوطني.

وأكدت خريشة ان الرئيس ابدى استعداده لمشاركة المراة في لجان المصالحة ووعد بتنفيذ ذلك.

علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، قالت لـ"معا": ان عدد النساء في فلسطين بلغ 49.2% من اجمالي عدد السكان، في الوقت الذي تعرضت فيه حوالي 37% من النساء المتزوجات او اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن لأحد اشكال العنف من قبل أزواجهن عام 2011.

من جهة أخرى هناك حوالي 5% من النساء تعرضن للعنف النفسي في الشارع و1.3% تعرضن لتحرشات جنسية و0.6% تعرضن لعنف جسدي في نفس المكان، بالمقابل فإن 4.0% من النساء تعرضن لعنف نفسي من قبل مقدمي الخدمات في أماكن تقديم الخدمات العامة.

وأكدت عوض ان ظاهرة العنف ضد النساء وارتفاعها بهذا الشكل مقلقة جدا بالمقارنة بالدول المجاورة، والمطلوب من الجهات ذات الاختصاص تكثيف جهودها للحد من هذه الظاهرة التي اذا ما بقيت بهذا الشكل ستزداد كثيرا.

وأرجعت عوض ارتفع نسبة العنف ضد المرأة لعدة عوامل اهمها الاحتلال الذي يؤثر بشكل مباشر وعوامل اقتصادية وسياسية.

وبينت عوض ان هناك فجوة في اجور النساء العاملات في القطاع الخاص بالمقارنة بالرجال، كما ان هناك محدودية في التخصصات التي تذهب الها المرأة الفلسطينية فمعظم النساء يلجان الى التخصصات التربوية والحرفية بالإضافة الى الزراعة وأسباب ذلك ثقافية واجتماعية.

ربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة قالت لـ"معا"، ان الوزارة ومؤسسات المرأة حققت العديد من الانجازات كما ان هناك اهتماما كبيرا من مجلس الوزراء والرئيس بشؤون المراة الفلسطينية.

واهم تلك الانجازات توقيع اتفاقية سيداو وهي اتفاقية رفع أشكال الظلم والتمييز عن المرأة، واعتبار الثامن من اذار يوما وطنيا عاما للشعب الفلسطيني، بالإضافة الى تشكيل وحدات النوع الاجتماعي في كافة الوزارات، ووصول العديد من النساء الى مراكز صنع القرار، حيث "ان هذه مؤشرات ايجابية يجب ان نبني عليها ونتقدم الى الامام.

وقالت ذياب "ظاهرة العنف هي عالمية وموجودة في كافة الأماكن، ولكن نحن كفلسطينيين نعيش في ظل الاحتلال لنا وضعنا الخاص حيث ان ممارسات الاحتلال تعكس نفسها على شعبنا والمرأة الفلسطينية.

وأشارت الى ان وزارة المراة تعمل ضمن إستراتيجية وطنية اقرت من قبل الحكومة الفلسطينية لرفع شان المراة والمطالبة بحقوقها بالعدالة والمساواة.

واكدت ان الوزارة ستقوم بالعديد من الخطوات المستقبلية اهمها توقيع العديد من الاتفاقيات مع الوزارات المختلفة ورسم الخطط والبرامج لمواصلة العمل ضمن إستراتيجية مناهضة للعنف والنوع الاجتماعي وحماية الاسرة.

من جانبها قالت آمال خريشة ان العنف ضد المرأة الفلسطينية ظاهرة مقلقة وناتج عن عدم احترام إنسانية المراة، ويؤكد على وجود فجوة بين النصوص والممارسات حول قضايا حقوق المرأة .

وحملت خريشة ازدياد نسبة العنف ضد المرة الى غياب الإرادة السياسية الفلسطينية لحفظ حقوق المرأة والمساواة.

وأكدت انه بالرغم من الانجازات التي حققتها وتحققها المراة الفلسطينية الا ان المجتمع لعدة أسباب لا يعترف بالدور الذي تقوم به، ولا ينظر الى قضايا المراة من منظور تنموي حقوقي.

وطالبت خريشة بتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية الاقتصادية الإسرائيلية وايجاد سياسة اقتصادية تعتمد على أساسيات موحدة لاستيعاب النساء في سوق العمل والمساواة بينها وبين الرجل، كما وطالبت بتخصيص موازنات من السلطة للمشاريع التي تهتم بقضايا النساء.