اعتماد مشروع قرار"حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة اليها"
نشر بتاريخ: 10/03/2012 ( آخر تحديث: 10/03/2012 الساعة: 07:23 )
بيت لحم- معا- إعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، 45 عضوا، في إختتام دورتها السادسة والخمسين التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 27 فبراير إلى 9 مارس 2012 مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".
وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: 29 لصالح القرار بزيادة 3 أصوات مقارنة بالعام الماضي، 2 ضد (الولايات المتحدة، إسرائيل)، 10 إمتناع عن التصويت (اليابان، السويد، جمهورية كوريا، كولومبيا، اسبانيا، استونيا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا) وغابت 4 دول عن التصويت.
واكد القرار من جديد أن الإحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات ومواصلة النهوض بهن وإعتمادهن على النفس والمشاركة في تنمية مجتمعهن.
واهاب القرار في هذا الصدد بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
وطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، إمتثالا تاماً بأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن ويحث المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء إهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات وعلى تكثيف تدابيره الرامية إلى تحسين الظروف الصعبة التي تواجه النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الإحتلال الإسرائيلي.
وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: 29 لصالح القرار بزيادة 3 أصوات مقارنة بالعام الماضي، 2 ضد (الولايات المتحدة، إسرائيل)، 10 إمتناع عن التصويت (اليابان، السويد، جمهورية كوريا، كولومبيا، اسبانيا، استونيا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا) وغابت 4 دول عن التصويت.
واكد القرار من جديد أن الإحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات ومواصلة النهوض بهن وإعتمادهن على النفس والمشاركة في تنمية مجتمعهن.
واهاب القرار في هذا الصدد بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
وطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، إمتثالا تاماً بأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن ويحث المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء إهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات وعلى تكثيف تدابيره الرامية إلى تحسين الظروف الصعبة التي تواجه النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الإحتلال الإسرائيلي.