مركزرام الله لدراسات حقوق الإنسان ينظم لقاء حول مفاهيم الحكم الصالح
نشر بتاريخ: 10/03/2012 ( آخر تحديث: 10/03/2012 الساعة: 12:53 )
غزة-معا- نظم مركز رام الله لدارسات حقوق الإنسان، اليوم لقاء تدريبياً حول مفاهيم "الحكم الصالح" بشكل عام وفي فلسطين على وجه الخصوص، لطلبة جامعات ومجموعات شبابية، ضمن مشروع " بناء قدرات شبابية من خلال العمل التطوعي "، وذلك في قاعة المركز بغزة.
وأوضح طلال أبو ركبة، منسق فعاليات المركز بغزة، أن الحكم الصالح حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يتمثل في سيادة القانون والمشاركة والمسائلة والشفافية، وأن المؤسسة القضائية تلعب دوراً مهما في إثنتين من هذه المجالات، حيث يعتبر القضاء هو الأساس الوطيد الذي يستند عليه أي مجتمع يسير بحكم القانون وفي مقدوره أن يضمن خضوع المؤسسات الحكومية والقادة للمسائلة عن أفعالهم.
وأشار أن قضية الفساد والحكم الصالح هي من المواضيع التي شغلت البشرية منذ أقدم العصور، حيث شكلت محاولة سن القوانين البابلية وبروز النظريات الإغريقية السياسية والإجتماعية خطوات على طريق الحد من ظاهرة إنتشار الفساد وصياغة نماذج للحكم الصالح.
بدورها قالت المحامية والناشطة الحقوقية فاطمة عاشور ، إن تأسيس البرلمانات أصبح ركنا أساسياً في الحياة الديمقراطية، ومرحلة لازمة في عملية التحول الديمقراطي، وأصبح تطوير العمل البرلماني مدخلاً للإصلاح السياسي بشكل عام، في حين تلعب المجالس التشريعية دوراً فاعلاً في عملية إدارة الحكم الصالح من منطلق سلطتها التشريعية والرقابية، حيث يتم عن طريقها محاربة الفساد المالي والإداري، وتقديم المشورة بخصوص سياسات الدولة المتبعة، وبناء القدرات المؤسسية وتطوير العمل فيها، وذلك بغرض التنمية المستدامة التي تنشدها جميع شعوب العالم.
وشدد المشاركون على ضرورة ترسيخ قيم وثقافة النزاهة من خلال إشاعة الثوابت الأخلاقية والإخلاص وان هذه القيم ليست طارئة على الشخصية الفلسطينية، ويمكن أن تكون الأسرة هي النواة الأولى مروراً بالمدرسة والجامعة بمثابة وكالات للتنشئة الإجتماعية على هذه الثقافة .
وأوصى المشاركون بضرورة، تنظيم حملات توعية للرأي العام لفضح كافة أشكال الفساد وممارساته ،و ترتيب وتحصين البيت الداخلي للمؤسسات الأهلية لتكون نموذج القدوة من أجل حماية دورها في عملية التنمية ، معتبرين أن المنظمات الأهلية والحكومة ليست في موضع تبادل الإتهام، بل المطلوب تشخيص المعوقات والعمل على تذليلها، سيما وأن الحكومة والمنظمات الأهلية في حاجة ماسة للتكامل مما يؤدي إلى تقديم خدمة أفضل للجمهور، مع الإجماع على أهمية الإحتكام للقانون، والإبتعاد عن شخصنة تنفيذ الإجراءات وتفسير القانون.
وأوضح طلال أبو ركبة، منسق فعاليات المركز بغزة، أن الحكم الصالح حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يتمثل في سيادة القانون والمشاركة والمسائلة والشفافية، وأن المؤسسة القضائية تلعب دوراً مهما في إثنتين من هذه المجالات، حيث يعتبر القضاء هو الأساس الوطيد الذي يستند عليه أي مجتمع يسير بحكم القانون وفي مقدوره أن يضمن خضوع المؤسسات الحكومية والقادة للمسائلة عن أفعالهم.
وأشار أن قضية الفساد والحكم الصالح هي من المواضيع التي شغلت البشرية منذ أقدم العصور، حيث شكلت محاولة سن القوانين البابلية وبروز النظريات الإغريقية السياسية والإجتماعية خطوات على طريق الحد من ظاهرة إنتشار الفساد وصياغة نماذج للحكم الصالح.
بدورها قالت المحامية والناشطة الحقوقية فاطمة عاشور ، إن تأسيس البرلمانات أصبح ركنا أساسياً في الحياة الديمقراطية، ومرحلة لازمة في عملية التحول الديمقراطي، وأصبح تطوير العمل البرلماني مدخلاً للإصلاح السياسي بشكل عام، في حين تلعب المجالس التشريعية دوراً فاعلاً في عملية إدارة الحكم الصالح من منطلق سلطتها التشريعية والرقابية، حيث يتم عن طريقها محاربة الفساد المالي والإداري، وتقديم المشورة بخصوص سياسات الدولة المتبعة، وبناء القدرات المؤسسية وتطوير العمل فيها، وذلك بغرض التنمية المستدامة التي تنشدها جميع شعوب العالم.
وشدد المشاركون على ضرورة ترسيخ قيم وثقافة النزاهة من خلال إشاعة الثوابت الأخلاقية والإخلاص وان هذه القيم ليست طارئة على الشخصية الفلسطينية، ويمكن أن تكون الأسرة هي النواة الأولى مروراً بالمدرسة والجامعة بمثابة وكالات للتنشئة الإجتماعية على هذه الثقافة .
وأوصى المشاركون بضرورة، تنظيم حملات توعية للرأي العام لفضح كافة أشكال الفساد وممارساته ،و ترتيب وتحصين البيت الداخلي للمؤسسات الأهلية لتكون نموذج القدوة من أجل حماية دورها في عملية التنمية ، معتبرين أن المنظمات الأهلية والحكومة ليست في موضع تبادل الإتهام، بل المطلوب تشخيص المعوقات والعمل على تذليلها، سيما وأن الحكومة والمنظمات الأهلية في حاجة ماسة للتكامل مما يؤدي إلى تقديم خدمة أفضل للجمهور، مع الإجماع على أهمية الإحتكام للقانون، والإبتعاد عن شخصنة تنفيذ الإجراءات وتفسير القانون.