بلدية غزة تعلن عن تعاون بين الجهات الإشرافية والرقابية والقانونية بالبلدية
نشر بتاريخ: 10/12/2006 ( آخر تحديث: 10/12/2006 الساعة: 13:56 )
غزة -معا - أكدت بلدية غزة أنها لن تسمح بتعريض المستقبل الحضري للمدينة للخطر، وأن مرحلة جديدة مثمرة بدأت فعلياً بالتعاون مع الجهات المختصة في السلطة الوطنية تستهدف تقويض وإفشال كافة المحاولات الرامية لخرق وتجاوز أنظمة وقوانين البلدية في مجال البناء والتعمير وزج البلدية في الفوضى التنظيمية لمنع تحقيق أي تقدم في مسيرة بناء وتعمير المدينة .
وأشار تقرير صحفي صادر عن البلدية أن المرحلة الحالية تشهد تعاوناً وثيقاً بين الجهات الإشرافية والرقابية والقانونية في البلدية وهي إدارة التنظيم والتخطيط الحضري وإدارة الشئون القانونية وإدارة التفتيش والمتابعة مع الجهات الأخرى وفي مقدمتها النيابة العامة والشرطة وشرطة البلديات ووزارة الحكم المحلي والقضاء.
وقال التقرير أن بوادر السيطرة على مجريات الأمور وإعادة الأمور إلى نصابها السليم والقانوني بدأت تلوح في الأفق حيث أن درجة متابعة الإعمار في المدينة ارتفعت بدرجة كبيرة وبات قيام أي مواطن بمحاولة خرق أنظمة وقوانين البلدية والشروع في بناء مخالف محفوف بالنسبة له بالكثير من المتاعب القانونية التي تصل إلى درجة إيقاف البناء وإغلاق المكان والتحفظ على صاحبه وحتى الإزالة إن تطلب الأمر ذلك.
وأوضح التقرير أن مرد حرص المجلس البلدي الكبير على تطبيق أنظمة وقوانين البلدية في مجال التنظيم والبناء نابع من خطورة تجاوز هذه الأنظمة وتأثيراتها السلبية والعميقة طويلة الأمد على مستقبل المدينة برمته وتسببها بمعاناة للمواطنين وتدميرها للوجه الحضاري للمدينة .
وأهاب التقرير بالمواطنين ضرورة القيام بتسوية أوضاعهم وعدم القيام بتدشين أية منشأة أو بناء قبل الحصول على الرخصة المطلوبة من البلدية ، مؤكداً على أن إتباع القانون يصب بالمقام الأول والأخير في مصلحة المواطن ولأجله ، داعياً المواطنين إلى استغلال حملة الخصم بنسبة 50 بالمائة المستمرة حتى نهاية الشهر الجاري على رسوم البناء .
وأشار تقرير صحفي صادر عن البلدية أن المرحلة الحالية تشهد تعاوناً وثيقاً بين الجهات الإشرافية والرقابية والقانونية في البلدية وهي إدارة التنظيم والتخطيط الحضري وإدارة الشئون القانونية وإدارة التفتيش والمتابعة مع الجهات الأخرى وفي مقدمتها النيابة العامة والشرطة وشرطة البلديات ووزارة الحكم المحلي والقضاء.
وقال التقرير أن بوادر السيطرة على مجريات الأمور وإعادة الأمور إلى نصابها السليم والقانوني بدأت تلوح في الأفق حيث أن درجة متابعة الإعمار في المدينة ارتفعت بدرجة كبيرة وبات قيام أي مواطن بمحاولة خرق أنظمة وقوانين البلدية والشروع في بناء مخالف محفوف بالنسبة له بالكثير من المتاعب القانونية التي تصل إلى درجة إيقاف البناء وإغلاق المكان والتحفظ على صاحبه وحتى الإزالة إن تطلب الأمر ذلك.
وأوضح التقرير أن مرد حرص المجلس البلدي الكبير على تطبيق أنظمة وقوانين البلدية في مجال التنظيم والبناء نابع من خطورة تجاوز هذه الأنظمة وتأثيراتها السلبية والعميقة طويلة الأمد على مستقبل المدينة برمته وتسببها بمعاناة للمواطنين وتدميرها للوجه الحضاري للمدينة .
وأهاب التقرير بالمواطنين ضرورة القيام بتسوية أوضاعهم وعدم القيام بتدشين أية منشأة أو بناء قبل الحصول على الرخصة المطلوبة من البلدية ، مؤكداً على أن إتباع القانون يصب بالمقام الأول والأخير في مصلحة المواطن ولأجله ، داعياً المواطنين إلى استغلال حملة الخصم بنسبة 50 بالمائة المستمرة حتى نهاية الشهر الجاري على رسوم البناء .