مؤسسة ملتقى الحريات تعقد ورشة حول حقوق الإنسان والحريات الشخصية

طولكرم- معا- في لقاء حاشد وبالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة/منطقة طولكرم التعليمية، عقدت مؤسسة ملتقى الحريات فلسطين ، ورشة عمل حول حقوق الإنسان والحريات الشخصية.

وابتدأت الورشة بكلمة ترحيبية من الدكتور جمال رباح/المساعد الإداري في المنطقة/ الذي أوضح ان جامعة القدس المفتوحة وبتوجيه من الأستاذ الدكتور يونس عمرو /رئيس الجامعة / وبجهود من مدير منطقة طولكرم/د فيصل عمر/، تعمل بكل ما أوتيت من قوة على التواصل الاجتماعي وتحرص على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتسهيل مهمتها في نشر أسس الحرية والحق والديمقراطية بين أبناء المجتمع الفلسطيني ، وان مؤسسات الجامعة ممثلة بشؤون الطلبة ، وشؤون الموظفين ، ومجلس الطلبة هم اكبر داعم لهذه الجهود ، ثم رحب بالأستاذ اشرف العكة مدير مؤسسة ملتقى الحريات الذي أدار فعاليات الورشة.

وقد ناقشت الورشة العهد العام لحقوق الإنسان وحرية الدين والمعتقد في إطار منظومة حقوق الإنسان، و حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية.

وأكدت الورشة أن حقوق الإنسان و حرية الفكر والضمير والدين والاعتقاد من الحريات الأساسية للإنسان والتي لا يمكن مصادرتها حتى في حالات الطوارئ وينبغي أن يتوفر نفس القدر من الحماية للمؤمنين وغير المؤمنين ولا يجوز التمييز ضد أي شخص ، وأن هذه الحرية تتمثل في ممارسة الدين والاعتقاد سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الآخرين في إطار واسع من النشاطات والتقاليد كالاحتفالات واللباس المميز وحرية تأسيس مدارس ونشر نصوص ومنشورات دينية والحق في دور خاصة للعبادة.

وهدفت الورشة إلى إعطاء تعريف الفرد بحقوق الإنسان و بحرية اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية وممارستها بحرية دون التعرض إلى الاعتداء أو المضايقة وهدفت إلى تعريف الحضور بمفاهيم التسامح بين الأديان المنتشر منذ مئات السنين ونشر الجذور المعرفية والفكرية لمفهوم التسامح وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية المختلفة في الرؤية الإسلامية، حيث أن الإسلام من جهته يعترف بوجود الغير المخالف فردا أو جماعة، ويعترف بشرعية ما لهذا الغير من وجهة نظر ذاتية في الاعتقاد والتصور والممارسة ، وان كانت تخالف ما يرتئيه شكلا ومضمونا ويكفي أن نعلم، أن القران سمى الشرك دينا على الرغم من بطلانه وذلك لأنه في وجدان معتنقيه دين وانه منع الإكراه والإجبار على الدخول فيه كدليل على حق الإنسان في اختيار ما يريد.

وتحدثت الورشة عن جهود المجتمع الدولي من اجل تطبيق مبادئ حقوق الإنسان و الحرية الدينية، والتي أدت إلى كثير من النزاعات المفجعة تاريخيا وما زالت جذورها قائمة حتى اليوم ، إلا انه يمكن القول أن القرن العشرين قد شهد بعض التقدم في هذا المجال ، حيث اعترفت الأمم المتحدة بأهمية حرية الدين والمعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948 حيث نصت المادة 18 منه على أن لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين.

وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة إعطاء كل فرد في فلسطين هامش كبير من الحرية في انتمائه لأي دين أو معتقد يراه مناسبا ، وكذلك حرية المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضاء على جميع أشكال الاضطهاد التي يتعرضون له، وضرورة إلزام المسئولين العمل على حماية هذا الحق ووضع إجراءات جزائية مناسبة تحاسب كل من يتعدى على تلك الحقوق وملاحقته قضائيا وضرورة العمل على سن تلك القوانين في لوائح الأحكام.

وطالب الحضور بحماية حرية التعبير والاعتقاد التي تعتبر شبة معدومة في مجتمعنا الفلسطيني نتيجة استخدام الإجراءات التعسفية وإيقاع العقوبات الشديدة والاتهام بالتمرد وشق الصف الوطني من قبل المسئولين بحق الأشخاص الذين يمارسون هذا الحق ، ويجب العمل على توفير آليات وطرق لنشر المواثيق الدولية التي تنص على هذا الحق وحمايته ويشمل ذلك حرية الفرد بان يدين بأي دين يشاء وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

وأوصت الورشة بضرورة إعطاء الإنسان الحرية الكاملة في حق الفكر والوجدان وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد وحريته في إظهار دينه أو معتقدة ، وإقامة الشعائر والممارسات والتعليم وعدم تعريضهم لأي إكراه من شانه أن يخل بحريته الدينية، أو بحريته في اعتناق مبدأ أو فكر يختاره.

وأوصت بضرورة عدم إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية والعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز التي يتعرضون لها.