الجمعية الوطنية تدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف التصعيد العسكري

غزة-معا- استنكرت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بمحافظة رفح، استمرار التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكدت الجمعية في بيان وصل "معا" نسخة منه أنها تنظر بخطورة بالغة للتزايد المضطرد في أعداد الشهداء والجرحى في مختلف أماكن قطاع غزة، جراء الغارات المتواصلة التي تشنها الطائرات على القطاع، وتعمد قصف أهداف مدنية، لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى.

وأعربت الجمعية عن قلقلها جراء تصاعد مثل هذه العمليات، التي تلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء، وتعتبرها مخالفات فاضحة للقانون الدولي والإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حماية المدنيين وممتلكاتهم أثناء الحروب.

ودانت الجمعية في بيانها عمليات الاغتيال الإسرائيلي، معتبرة إياها مخالفات فاضحة للقانون الدولي، وانتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة، والمعاهدات التي تهدف على حماية المدنيين وممتلكاتهم أوقات الحروب.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاكمة المسؤولين المتورطين في تلك الجرائم، والتي تصنف وفق القانون بأنها جرائم خارج نطاق القانون، وترتقي إلى القتل العشوائي والقتل خارج إطار القانون.

كما دعت الجمعية الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف كافة الجرائم الحربية لقوات الاحتلال.