بمناسبة الاعلان العالمي لحقوق الانسان: نادي الاسير يطالب بوضع ملف الاسرى امام المحاكم الدولية
نشر بتاريخ: 10/12/2006 ( آخر تحديث: 10/12/2006 الساعة: 17:13 )
بيت لحم -معا- بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان والذي يصادف في العاشر من كانون الاول من كل عام طالب نادي الاسير الفلسطيني بوضع ملف الاسرى الفلسطينيين البالغ عددهم اكثر من 11000 اسير واسيرة امام محكمة العدل الدولية في لاهاي والتحقيق في الممارسات التعسفية والانتهاكات الخطيرة التي تجري بحقهم في السجون الاسرائيلية على مختلف المستويات الحياتية والانسانية.
وقال نادي الاسير في بيان وصل "معا" نسخة منه :"انه حان الوقت ان يتدخل المجتمع الدولي لمحاكمة الاحتلال على ما اقترفه من جرائم حرب بحق الاسرى الفلسطينيين منذ عام 1967 وقد مضى زمن طويل من الصمت على استهتار اسرائيل بالشرائع الدولية ومبادئ حقوق الانسان في معاملتها للاسرى الفلسطينيين ليصبح الاسرى ضحايا الاوامر والاجراءات العسكرية الصارمة دون أي تدخل ورقابة دولية على ما يجري في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف".
واوضح نادي الاسير ان عدد الشهداء الاسرى الذين سقطوا داخل السجون بسبب التعذيب وسوء المعاملة والاهمال الطبي منذ بداية الاحتلال وصل الى 187 اسيراً وانه في الست سنوات الاخيرة أي منذ اندلاع انتفاضة الاقصى سقط 12 شهيداً اغلبهم بسبب الاهمال الصحي. دون ان يقدم أي مسؤول اسرائيلي للمحاكمة والمسائلة عن هذه الجرائم الخطيرة التي حدثت داخل السجون.
وتطرق نادي الاسير الى الاعدام الميداني للاسرى خارج نطاق القانون، مشيراً الى اعدام اكثر من 200 اسيراً منذ اندلاع انتفاضة الاقصى بعد القاء القبض عليهم او خلال اعتقالهم دون أي مقاومة منهم.
واشار الى وجود 1000 حالة صحية صعبة في صفوف الاسرى من بينها 25 حالة مصابة بالسرطان ومهددة حياتها بالخطر وان سياسة الاهمال الطبي اصبحت قانوناً دارجاً في السجون في ظل افتقاد هذه السجون للحد الادنى من العناية الطبية.
وقال نادي الاسير ان اسرائيل شرعت الاعتقال الاداري المحرم دولياً وزجت بالالاف من ابناء الشعب الفلسطيني في الاعتقال الاداري بدون توجيه اية تهمة لهم او تقديم للمحاكمة.
وتطرق نادي الاسير الى استمرار سياسة تعذيب الاسرى بوسائل محرمة دولياً واستخدام اساليب مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب خلال التحقيق مع الاسرى بهدف انتزاع اعترافات منهم، وقد جعلت حكومة اسرائيل التعذيب في اطار القانون من خلال سلسلة تشريعات وأذونات تسمح باستخدام العنف والمعاملة القاسية مع الاسرى خلال استجوابهم.
وقال نادي الاسير ان 90% من الاسرى يتعرضون لتعذيب قاسٍ بما فيهم الاطفال القاصرين والمرضى والمصابين، وقال ان اساليب لا اخلاقية كالتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب تستخدم مع الاطفال خلال استجوابهم.
واشار النادي الى سياسة التنكيل بالاسرى والاعتداء عليهم بشكل مبرح خلال اعتقالهم واستخدام اساليب وحشية ومنافية لكل الشرائع الدولية منذ لحظة اعتقال الاسير وقبل وصوله الى السجن او مركز التوقيف وقبل ان يعرف الاسير تهمته وسبب اعتقاله.
وفي هذا الصدد تطرق نادي الاسير الى استخدام السكان المدنيين دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال واستشهاد عدد منهم بسبب ذلك اضافة الى اعتقال زوجات وامهات واقارب المطلوبين كوسيلة ضغط وتهديد لهم.
وحول الوضع الانساني داخل السجون اوضح نادي الاسير انه الاسوأ منذ بداية الاحتلال حيث تمارس هجمة متعمدة لسحب كافة حقوق ومنجزات الاسرى وتحويل حياتهم الى جحيم لا يطاق.
وقال نادي الاسير في بيان وصل "معا" نسخة منه :"انه حان الوقت ان يتدخل المجتمع الدولي لمحاكمة الاحتلال على ما اقترفه من جرائم حرب بحق الاسرى الفلسطينيين منذ عام 1967 وقد مضى زمن طويل من الصمت على استهتار اسرائيل بالشرائع الدولية ومبادئ حقوق الانسان في معاملتها للاسرى الفلسطينيين ليصبح الاسرى ضحايا الاوامر والاجراءات العسكرية الصارمة دون أي تدخل ورقابة دولية على ما يجري في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف".
واوضح نادي الاسير ان عدد الشهداء الاسرى الذين سقطوا داخل السجون بسبب التعذيب وسوء المعاملة والاهمال الطبي منذ بداية الاحتلال وصل الى 187 اسيراً وانه في الست سنوات الاخيرة أي منذ اندلاع انتفاضة الاقصى سقط 12 شهيداً اغلبهم بسبب الاهمال الصحي. دون ان يقدم أي مسؤول اسرائيلي للمحاكمة والمسائلة عن هذه الجرائم الخطيرة التي حدثت داخل السجون.
وتطرق نادي الاسير الى الاعدام الميداني للاسرى خارج نطاق القانون، مشيراً الى اعدام اكثر من 200 اسيراً منذ اندلاع انتفاضة الاقصى بعد القاء القبض عليهم او خلال اعتقالهم دون أي مقاومة منهم.
واشار الى وجود 1000 حالة صحية صعبة في صفوف الاسرى من بينها 25 حالة مصابة بالسرطان ومهددة حياتها بالخطر وان سياسة الاهمال الطبي اصبحت قانوناً دارجاً في السجون في ظل افتقاد هذه السجون للحد الادنى من العناية الطبية.
وقال نادي الاسير ان اسرائيل شرعت الاعتقال الاداري المحرم دولياً وزجت بالالاف من ابناء الشعب الفلسطيني في الاعتقال الاداري بدون توجيه اية تهمة لهم او تقديم للمحاكمة.
وتطرق نادي الاسير الى استمرار سياسة تعذيب الاسرى بوسائل محرمة دولياً واستخدام اساليب مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب خلال التحقيق مع الاسرى بهدف انتزاع اعترافات منهم، وقد جعلت حكومة اسرائيل التعذيب في اطار القانون من خلال سلسلة تشريعات وأذونات تسمح باستخدام العنف والمعاملة القاسية مع الاسرى خلال استجوابهم.
وقال نادي الاسير ان 90% من الاسرى يتعرضون لتعذيب قاسٍ بما فيهم الاطفال القاصرين والمرضى والمصابين، وقال ان اساليب لا اخلاقية كالتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب تستخدم مع الاطفال خلال استجوابهم.
واشار النادي الى سياسة التنكيل بالاسرى والاعتداء عليهم بشكل مبرح خلال اعتقالهم واستخدام اساليب وحشية ومنافية لكل الشرائع الدولية منذ لحظة اعتقال الاسير وقبل وصوله الى السجن او مركز التوقيف وقبل ان يعرف الاسير تهمته وسبب اعتقاله.
وفي هذا الصدد تطرق نادي الاسير الى استخدام السكان المدنيين دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال واستشهاد عدد منهم بسبب ذلك اضافة الى اعتقال زوجات وامهات واقارب المطلوبين كوسيلة ضغط وتهديد لهم.
وحول الوضع الانساني داخل السجون اوضح نادي الاسير انه الاسوأ منذ بداية الاحتلال حيث تمارس هجمة متعمدة لسحب كافة حقوق ومنجزات الاسرى وتحويل حياتهم الى جحيم لا يطاق.