خلال ورشة نظمتها وزارتي الشؤون والداخلية-المطالبة بتوفير الحماية للطفل

رام الله- معا- أجمع مشاركون في ورشة عمل نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية اليوم في فندق بيوتي ان في رام الله على ضرورة توفير الحماية اللازمة والرعاية للطفل والمرأة المعنفة، وتنسيق الجهود بشأن تطوير آليات التعاون المشترك في ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ممثلة بجهاز الشرطة في مجال حماية المرأة والطفل.

وحضر الورشة التي عقدت في قاعة فندق بيوتي ان في رام الله، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. محمد أبو حميد، ووكيل وزارة الداخلية حسن علوي، ووفاء معمر مدير دائرة حماية الأسرة في الشرطة، ونداء حنانيا رئيس قسم الأحداث في قلقيلية، ود. كوثر المغربي مديرعام شؤون الأسرة، وجميل أبو زيتون نائب مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل، وممثلون عن المؤسسات والمراكز المهتمة بالأطفال والمرأة.

وأكد وكيل وزارة الشؤون محمد ابو حميد على أن حماية الأطفال المعنفين والذين يتعرضون للاستغلال والاساءة هو حق وضرورة قصوى يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون ما بين وزارة الشؤون ووزارة الداخلية لما له من اهمية كون وزارة الشؤون هي التي تمثل جهة الاختصاص فيما يتعلق بتطبيق تشريعات الطفولة وهي تسعى من خلال برامجها وسياساتها الى تنسيق الجهود ووضع الخطط المتكاملة لكافة الأطراف لتحقيق الحماية المثلى للأسرة الفلسطينية. واشار إلى ان مذكرة التفاهم ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية كان لا بد من وجودها كونها مهمة في تنظيم الحياة الأسرية والأجتماعية.

وشدد على ضرورة وجود محاكم خاصة للاطفال الذين يكونون على خلاف مع القانون وعدم وضعهم لفترات طويلة في مراكز الأحداث، وعلى ضرورة اصلاح الأطفال لكي يكونو جزءاً هاماً في المجتمع.

وقدم الشكر لكافة المراكز والدوائر التابعة لوزارة الداخلية التي تهتم بالأطفال المعنفين والمرأة.

من جهته قال حسن علوي وكيل وزارة الداخلية أن أهمية هذه الورشة تكمن من أهمية موضوعها لأنها تستهدف فئة الأطفال والنساء التي تشكل النسبة الأكبر من المجتمع الفلسطيني، واكد على اهمية التنسيق بين كافة الجهات المختلفة من اجل توفير الحماية والاصلاح والرعاية لهذه الفئات وتحديد المخاطر والتهديدات التي تحيط بهم، وتأمين الحياة الفورية والمباشرة للطفل والمرأة المعنفين وتأمين الإيواء ان تطلب الأمر. وأشار إلى ان هذه المذكرة تأتي استكمالاً للجهود الوطنية التي تقوم بها وزارة الشؤون ووزارة الداخلية لحماية الطفل والمرأة والتصدي للظواهر الغريبة على المجتمع الفلسطيني بتعنيفهم.

أما وفاء معمر مدير دائرة حماية الأسرة في الشرطة فأكدت على أهمية هذه المذكرة واهتمام الشرطة بفئة الأطفال والنساء المعنفات حيث أن الشرطة لها دور الحماية والوقاية للمجتمع والأسرة من خلال متابعة الجرائم التي تقع عليها من اعتداء وعنف واستغلال وكذلك متابعة قضايا الاطفال الذين يكونون بخلاف مع القانون من اجل الوصول إلى أسرة متماسكة.

بدورها أكدت نداء حنانيا رئيس قسم الأحداث في قلقيلية على أهمية إيجاد اقسام متخصصة في الشرطة لفئات الأطفال والنساء وعلى تنسيق الجهود ووضع الخطط بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق الحماية المثلى للأسرة الفلسطينية.

وناقش المشاركون في الورشة وضع الأطفال والنساء المعنفات وعمالة الأطفال ووسائل الحماية والدعم والرعاية لتلك الفئات.