قراقع يحذر من قيام إدارة السجون بفحص DNA للاسرى الفلسطينيين

الخليل-معا- حذر عيسى قراقع وزير الأسرى، بأنه اذا ما استمرت إدارة السجون الاسرائيلية في تطبيق قرارها باجراء فحوص DNA على الأسرى الفلسطينيين قد يؤدي ذلك إلى صدامات ومواجهات بين الأسرى وإدارة السجون، محملا إدارة السجون وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيحدث.

وأكد قراقع أن إدارة السجون الإسرائيلية لأول مرة تسنّ مثل هذا القرار منذ عام 1967، وقال :"قررت سلطات الاحتلال فحص DNA وعادة ما تقوم إدارة السجون بهذا الفحص على المجرمين، ونحن نخشى أن يكون الهدف تكريس التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين كمجرمين وجنائيين وليس كأسرى حرب ومقاتلين شرعيين في الدرجة الآولى".

وأضاف، خلال حديثه مع الإعلامية سمر الدبس ضمن برنامج أحلى مزاج والذي يبث على إذاعة مرح في الخليل:" هذا الفحص يجب أن يحترم خصوصية الأسير، لان هذه الفحوصات لها علاقة بالنسب والوراثة إلى آخره من القضايا الاجتماعية، والتي لا يجوز لأي طبيب وأي جهة كانت أن تقوم بهذه الفحوصات دون موافقة الأسير نفسه، ودون أن يكون الأسير على دراية ومعرفة من هدف هذه الفحوصات ".

وأشار قراقع الى أن هذه الفحوصات تجري من اجل الاختبارات وزراعة الأعضاء البشرية، مضيفا:" نحن نخشى أن تكون هناك أهداف تمس حقوق الأسير الفلسطيني من خلال هذه الفحوصات، وهذا مخالف للقوانين الدولية ومخالف لآداب المهن الطبية، وأيضا له أبعاد أخلاقية واجتماعية، لهذا فقد رفض الأسرى هذا القرار رغم أن إدارة مصلحة السجون وزعت إعلانات ويافطات في سجن نفحة والنقب تعلن خلالها بأنها ستقوم بهذه الإجراءات عنوة ".

وفي سؤال آخر توجهت به الإعلامية سمر الدبس إلى قراقع بمتابعة وزارة الأسرى مع الاحتلال عن سبب إقدام إدارة السجون على هذه الخطوة التعسفية بحق الأسرى ، قال :"نحن وجهنا رسالة إلى مدير مصلحة السجون الإسرائيلية وحتى الآن لم يصلنا أي رد، وننوي أن نتوجه إلى المحكمة باسم الأسرى الذين طالبوا أن يكون هناك التماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية لوقف هذا الإجراء قبل أن يتم تنفيذه، خاصة أن باقي السجون هددت أنها ستقوم بإجراء هذه الفحوصات ولو بالقوة، وهذا مخالف تماما بحق الأسير الإنساني والشخصي، فالأسير يستطيع أن يرفض هذه الفحوصات ولا يجوز إجباره عليها ". مؤكدا أن وزارة الأسرى ستتوجه إلى المحكمة الاسرائيلية في هذا الموضوع.