منصور يبعث رسائل دولية حول التصعيد الاسرائيلي
نشر بتاريخ: 12/03/2012 ( آخر تحديث: 12/03/2012 الساعة: 11:49 )
بيت لحم -معا- بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ( المملكة المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصعيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أعمال العنف الدموي والإرهاب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة في الايام الاخيرة، في انتهاك خطير لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة.
واشار الى تنفيذ السلطة القائمة بالاحتلال سلسلة من الضربات والهجمات العسكرية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون ، ضد المدنيين الفلسطينيين والتي أدت الى استشهاد ما لا يقل عن 18 فلسطينيا، من بينهم صبي عمره 12 عاما، وجرح العشرات من المدنيين الآخرين، بما في ذلك النساء والأطفال.
وذكر السفير منصور أن الوضع الهش للغاية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يزداد سوءا ويهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار نتيجة لهذا العدوان الإسرائيلي وإجراءات إسرائيل غير القانونية التي لا تتوقف ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.
وطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على أن يفي بالتزاماته ويضطلع بمسؤولياته بموجب الميثاق وبموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، كونها تتعلق بحقوق وحماية المدنيين في الصراعات المسلحة، بما في ذلك الاحتلال الأجنبي، ولايمكن أن يبقى الشعب الفلسطيني الاستثناء لهذه المسؤولية في حماية المدنيين من جرائم الحرب والفظائع التي ترتكب ضدهم،
وذكر السفير منصور أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة تضمنت عمليات القتل خارج نطاق القانون ، مشيرا الى اغتيال زهير القيسي و محمود حنني في غارة جوية ، يوم الجمعة، 9 مارس في مدينة غزة. وأعقب عملية الاغتيال سلسلة من الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عدة مناطق في قطاع غزة طوال يوم السبت 10 مارس، في بيت لاهيا ودير البلح والشجاعية أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين آخرين. وواصلت إسرائيل شن المزيد من الهجمات ضد قطاع غزة من ساعات الصباح الأولى يوم الأحد 11 مارس، ما تسبب في مزيد من الموت والدمار والخوف والهلع بين السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد السفير منصور على ضرورة مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وعلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي ومطالبة إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبوصفها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف انه لا يمكن للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أن يطبق بشكل انتقائي عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني ظلما تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي لما يقرب من 45 عاما، ويجب أن يكون للشعب الفلسطيني نفس الحقوق وتوفر له الحماية التي يكفلها القانون الدولي لجميع الشعوب الأخرى ويقع على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، واجب ضمان احترام أحكام القانون الإنساني الدولي لحماية حقوق وسلامة ورفاهية شعب يرزح تحت الاحتلال الأجنبي.
وأضاف السفير منصور أنه إذا ما سمح لإسرائيل أن تواصل بشكل صارخ ومتعمد خرق القانون دون مساءلة، فإن هذا سوف يعزز إفلاتها من العقاب ومواصلة تصعيد جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وما لذلك من عواقب بعيدة المدى بالنسبة لمستقبل شعبنا ولفرص تحقيق السلام والاستقرار وبالتالي فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل عاجل لمواجهة هذه الأزمة.
واشار الى تنفيذ السلطة القائمة بالاحتلال سلسلة من الضربات والهجمات العسكرية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون ، ضد المدنيين الفلسطينيين والتي أدت الى استشهاد ما لا يقل عن 18 فلسطينيا، من بينهم صبي عمره 12 عاما، وجرح العشرات من المدنيين الآخرين، بما في ذلك النساء والأطفال.
وذكر السفير منصور أن الوضع الهش للغاية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يزداد سوءا ويهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار نتيجة لهذا العدوان الإسرائيلي وإجراءات إسرائيل غير القانونية التي لا تتوقف ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.
وطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على أن يفي بالتزاماته ويضطلع بمسؤولياته بموجب الميثاق وبموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، كونها تتعلق بحقوق وحماية المدنيين في الصراعات المسلحة، بما في ذلك الاحتلال الأجنبي، ولايمكن أن يبقى الشعب الفلسطيني الاستثناء لهذه المسؤولية في حماية المدنيين من جرائم الحرب والفظائع التي ترتكب ضدهم،
وذكر السفير منصور أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة تضمنت عمليات القتل خارج نطاق القانون ، مشيرا الى اغتيال زهير القيسي و محمود حنني في غارة جوية ، يوم الجمعة، 9 مارس في مدينة غزة. وأعقب عملية الاغتيال سلسلة من الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عدة مناطق في قطاع غزة طوال يوم السبت 10 مارس، في بيت لاهيا ودير البلح والشجاعية أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين آخرين. وواصلت إسرائيل شن المزيد من الهجمات ضد قطاع غزة من ساعات الصباح الأولى يوم الأحد 11 مارس، ما تسبب في مزيد من الموت والدمار والخوف والهلع بين السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد السفير منصور على ضرورة مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وعلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي ومطالبة إسرائيل التقيد بالتزاماتها القانونية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وبوصفها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف انه لا يمكن للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أن يطبق بشكل انتقائي عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني ظلما تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي لما يقرب من 45 عاما، ويجب أن يكون للشعب الفلسطيني نفس الحقوق وتوفر له الحماية التي يكفلها القانون الدولي لجميع الشعوب الأخرى ويقع على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، واجب ضمان احترام أحكام القانون الإنساني الدولي لحماية حقوق وسلامة ورفاهية شعب يرزح تحت الاحتلال الأجنبي.
وأضاف السفير منصور أنه إذا ما سمح لإسرائيل أن تواصل بشكل صارخ ومتعمد خرق القانون دون مساءلة، فإن هذا سوف يعزز إفلاتها من العقاب ومواصلة تصعيد جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وما لذلك من عواقب بعيدة المدى بالنسبة لمستقبل شعبنا ولفرص تحقيق السلام والاستقرار وبالتالي فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل عاجل لمواجهة هذه الأزمة.