إنجاز المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية

رام الله- معا- صادق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي على "المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية"، ليكون بذلك أول مخطط يُعتمد لحماية الأراضي الزراعية القيمة والغابات ومناطق المشهد الطبيعي المميزة والمحميات الطبيعية من الهدر والتنمية العشوائية، إلى جانب الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي في الأراضي الفلسطينية.

ويأتي إنجاز مخطط الحماية كمرحلة أولى ضمن مشروع عمل "المخطط الوطني المكاني" الذي تم تشكيله بناءً على قرار من مجلس الوزراء، الذي يُعنى بوضع تخطيط مكاني شامل للأراضي الفلسطينية على أسس سليمة لتنمية مستدامة. حيث تم تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض ، إضافة إلى تشكيل فريق فني وطني يضم ممثلين عن كافة الأطراف ذات العلاقة.

من جانبه أشار وزير التخطيط والتنمية الإدارية ومقرر اللجنة الوزارية المشرفة على المشروع د. علي الجرباوي إلى أهمية هذا المخطط كونها المرة الأولى التي يعتمد فيها فلسطينياً بشكل رسمي، مشدداً على أهميته باعتباره إنجازاً وطنياً بالمقام الأول، وخطوة أولى تجاه إنجاز تخطيط مكاني شامل للأراضي الفلسطينية برؤية تتكامل والعمل التنموي المستدام وتصب في سياق جهود إتمام جاهزية مؤسسات الدولة .

من جهته، أكد د. م. أحمد صالح مدير المشروع على أهمية هذا المخطط في الحالة الفلسطينية بشكل خاص في ظل حالة عدم اليقين وغياب الوضوح في الرؤية المستقبلية للواقع الفلسطيني في جميع أبعاد التخطيط الأساسية ومنها الأرض والإنسان. مضيفاً أن هدف المخطط بالدرجة الأولى حماية الموارد المهددة ، والمواءَمة بين أولويات التنمية والتطوير من جهة والحفاظ على الموارد المحدودة من جهة أخرى.

وفق المخطط تم تصنيف المناطق إلى أراضٍ زراعية بنوعيها (عالية القيمة ومتوسطة القيمة)، ومناطق المشهد الطبيعي بنوعيها (عالية القيمة ومتوسطة القيمة)، والغابات، والمحميات الطبيعية، والمطلات البيئية الطبيعية، والمناطق التاريخية/ الثقافية، والمواقع الأثرية المميزة.

ويُلحق بالمخطط أحكام تنفيذية خاصة تحددّ بموجبها الأراضي والمناطق الواجب حمايتها بحسب تصنيفها، فيما تتحمل الهيئات المحلية مسؤولية ما يقع خارج حدود التنظيم ، لتشكل هذه الأحكام المرجعية للمستويات التخطيطية المختلفة في إعداد المشاريع التنموية.

ومن الجدير ذكره أن إعداد المخطط جاء من خلال تشكيل فريق فنّي من الوزارات والأجسام الحكومية ذات العلاقة، عمل خلال عشرة أشهر لإتمام المخطط. حيث كانت الأطراف الرئيسة في الفريق الفني: وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، وزارة الحكم المحلي، وزارة السياحة والآثار، وزارة الزراعة، بالإضافة إلى سلطة المياه وسلطة جودة البيئة.

وكانت إدارة مشروع "المخطط الوطني المكاني" المشرفة على إعداد مخطط الحماية قد عملت على ضمان المشاركة الفعلية لجميع القطاعات في عملية التخطيط وعلى المستوى الوطني، إذ عمدت فور الانتهاء من وضع المسودة الأولى من المخطط إلى إشراك المجتمع المحلي إضافة إلى ممثلي الوزارات وأعضاء اللجنة الفنية المشاركة بإعداد المشروع، بالإضافة إلى الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والقطاع الأهلي من خلال عقد عدة ورشات عمل تم فيها استعراض أهداف المخطط والمسودة الأولى منه ومن الأحكام الخاصة بتنفيذه، ومن ثم استقبال تعليقات وملاحظات ومقترحات الحاضرين على كل من المخطط والأحكام.

واستكمالا لهذا الانجاز الهام، ستعمل السلطة الوطنية على إنجاز باقي مراحل المخطط الوطني المكاني، وتشمل مخططات للنقل والمواصلات وأخرى للتنمية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، إضافة إلى جسر الفجوة مع دول المحيط، لتشكل أداة للاسترشاد بها على مستويات التخطيط الأدنى.