الكتل والقوائم البرلمانية تناقش مع النتشة خطة مكافحة الفساد

رام الله - معا - أكد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو المرجعية الأساسية لأي مسألة رقابية أو تشريعية وهو أول الحريصين على هيئة مكافحة الفساد والقيام بدورها بالشكل المقرر لها في القانون، مشيرا إلى أن نسبة الفساد في فلسطين لا تتجاوز ال1% مقارنة مع الدول المجاورة، وعبر عن إصراره في العمل الجاد لاستئصال هذه الظاهرة من المجتمع الفلسطيني بكل حزم وذلك حسب حسب الآليات التي نص عليها القانون.

جاء ذلك في اجتماع عقد بمقر المجلس التشريعي الفلسطيني بين هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ووفد من هيئة مكافحة الفساد برئاسة رفيق النتشة حضره كل من النواب : بسام الصالحي وقيس عبد الكريم وخالدة جرار وجمال أبو الرب ود. عبدالله عبدالله وجهاد أبو زنيد وفايز السقا وسحر القواسمي وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي.

وكان النتشة قد قدم للتشريعي في جلسة سابقة خطة استراتيجية لمكافحة الفساد وذلك لدراستها وإبداء الملاحظات والاقتراحات حولها تمهيدا لإقرارها وتوزيعها، وطرح النتشة عدة مواضيع تشغل الشارع الفلسطيني وما يتردد في الإعلام حول قضايا الفساد والعلاقة مع الإعلام في هذا الموضوع الحساس الذي يتعلق بتهم لم يبت القضاء فيها.

وأشادت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بالخطة المقدمة وطالبت بتعديل بعض بنودها وخاصة المتعلقة بالعلاقة بين المؤسسة البرلمانية والهيئة، وقدم عدد من النواب استفسارت متعددة حول بعض القضايا التي رفعت للهيئة منذ مدة طويلة ولم يتم البت فيها حتى اللحظة وكذلك بعض الاقتراحات التي من شانها أن تدفع باتجاه خطة حيوية وفعالة تخدم عمل الهيئة وعلاقتها مع كافة المؤسسات المعنية.

وانتقد النائب بسام الصالحي الذي ترأس الاجتماع قيام عدد من الجهات وضع مقترحات لتعديل القوانين ومن ثم مطالبة الرئيس محمود عباس بإصدارها كقرارات بقوانين مطالبا بوجوب مناقشة كافة المقترحات مع المجلس التشريعي وكافة الجهات المعنية ومن ثم وضع التصورات لبلورة تعديلات تكون دستورية وتخدم الشرائح المستهدفة في نطاق القانون.

وأشار الصالحي إلى وجوب أن تتضمن الاسترتيجية المدة لزمنية لمناقشة القضايا المقدمة وأولوية القضايا التي يجب البدء بها والاعتبارات التي تحكم هذا العمل، وكذلك موازنة الهيئة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلت من اجل إعدادا هذه الاستراتيجية الهامة.

بدوره أجاب النتشة عن استفسارات النواب وقال أن الهيئة ستقوم بإعداد الاستراتيجية بشكلها النهائي وتضمينها المقترحات والملاحظات التي قدمتها الكتل البرلمانية ومن ثم إعادتها للتشريعي تمهيدا لتوزيعها.