"الادارة المدنية" تتنصل من مسؤولية اخلاء المستوطنين من أراض فلسطينية

بيت لحم- معا- تشهد هذه الايام مواجهة عنيفة بين المستشار القضائي لما يمسى بـ قيادة المنطقة الوسطى التابعة لقوات الاحتلال "بار اون" ورئيس ما يسمى بـ الادارة المدنية اللواء "موتي الموز" وذلك على خلفية اتهام المستشار لرئيس الادارة بالتخلي عن واجبه "القانوني" المتمثل باخلاء المستوطنين من الاراضي الزراعية الفلسطينية التي يقتحمونها ويسيطرون عليها.

ووفقا لصحيفة "هأرتس" التي اوردت النبأ اليوم الاثنين، فان خلفية المواجهة تكمن بالقرار الذي اصدره عام 2007 قائد المنطقة الوسطى "يئير نافية" والذي خول بموجبه ما يسمى بـ "الادارة المدنية" صلاحية اخلاء المستوطنين من الاراضي الزراعية الفلسطينية التي يحتلونها ويسيطرون عليها فيما عرف "بيروقراطيا بقرار "الاستخدام المزعج" والذي نقل عمليا صلاحية طرد المستوطنين من المحاكم الى الادارة المدنية التي لا زالت تتنصل من هذه المسؤولية وفقا للرسالة التي ارسلها المستشار القضائي الى رئيس الادارة المدنية.

ووفقا للصحيفة تقف وراء القرار المذكور فكرة ان "خلافات" الاراضي في الضفة الغربية لا تشبه الخلافات الاقتصادية داخل اسرائيل وانما تحمل طابعا قوميا لذلك يجب معالجتها بشكل فوري.

ويخوض المستوطنون صراعا مريرا ضد القرار منذ اصداره بحجة ان الالتماسات المتعلقة بالصراع على الاراضي مكانها مساحات المحاكم وليس لجنة الاعتراضات العسكرية كما نص القرار.

وحول القرار المذكور فان "الادارة المدنية" امرت خلال السنوات الخمس الماضية بـ هدم مزارع واقتلاع اغراس زرعها المستوطنون على الاراضي الزراعية الفلسطينية خاصة، اضافة الى 13 امرا بالهدم صدرت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية مثل مستوطنات " سوسيه ، شيلو ، كيدوميم ، حلميش ، وعليه " لا زالت تنتظر التنفيذ حتى هذه اللحظة.

وتحت ضغط المستوطنين اعلن رئيس الادارة المدنية الذي تولى منصبه عام 2010 قبل عدة اشهر نيته عدم الاستمرار باصدار اوامر طرد واخلاء جديدة بحجة انه لا يملك المؤهلات التي تخوله بحسم صراعات كهذه لذلك من الافضل التوجه الى المحاكم وذلك خلافا لقرار قائد المنطقة الوسطى.

ووفقا لصحيفة "هأرتس" وصلت نسخة من قرار رئيس الادارة المدنية الى مكتب المستشار القاضي للحكومة الاسرائيلية وبناء عليه وجه قبل أسبوعين النائب العام العسكري والذي يعمل ايضا كمستشار في منطقة الضفة الغربية الى رئيس الادارة المدنية رسالة وصفت بالقاسية والشديدة جاء فيها " ان تنفيذ القرار يعتبر امرا حيويا للتعامل مع نزاعات الاراضي في المنطقة لذلك يتوجب عليك تفعيله بسرعة للتخفيف من عدد النزاعات وقوتها لذلك من الضروري الاستمرار بتفعيل هذا الامر لمنع حالة من التقادم الزمني على القضايا المنظورة بمساعدة اهمال السلطات المعنية القيام بواجبها ما يخلق حقائق على الواقع يصعب تغيرها فيما بعد".

واضاف المستشار "بار اون" في رسالته "لا يمكننا قبول امتناعك عن استخدام صلاحياتك وهذا الامر يعتبر من ناحيتنا تنصلا من تنفيذ الالتزامات المترتبة وفقا للقانون الدولي".

ووصلت نسخة من رسالة المستشار الى قائد المنطقة الوسطى الجديد نيتسان الون الذي تولى هذا المنصب يوم امس الاحد، ونسخة اخرى لما يسمى بـ منسق شؤون الحكومة في المناطق "ايتان دونغوت" وللنائب العسكري العام "داني عفروني" والى نائب المستشار القضائي للحكومة " ميكي بلاس "والى مديرة دائرة قرارات المحكة العليا " اسنات مندل" .

وجاء في رد اصدره الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي من طبيعة الاشياء لا نتطرق للمراسلات الداخلية الخاصة بالجهات والاجهزة المسؤولة عن تنفيذ" القانون في المناطق بما في ذلك الادارة المدنية وان هذه الجهات والاجهزة تجري نقاشات فيما بينها حيث يسود التفاهم والتعاون والتنسيق لتنفيذ وتحقيق مسؤولياتها".