بحث تصنيف الهيئات المحلية بناء على أسس موضوعية

رام الله- معا- عقد مجلس التخطيط الأعلى بوزارة الحكم المحلي اجتماعاً برئاسة وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي/ رئيس المجلس وبحضور الوكلاء المساعدين والمدراء العامين بالوزارة ومديري المديريات لمناقشة موضوع تصنيف الهيئات المحلية.

من جانبه أكد القواسمي على أهمية الاجتماع كونه يأتي استكمالاً لاجتماعات سابقة تم عقدها ما بين المجلس وصندوق تطوير وإقراض البلديات حول تصنيف الهيئات المحلية.

وفي مستهل الاجتماع أوضح القواسمي أن التصنيف الموجود حالياً يتم بناء على عدد السكان وهو يقسم إلى لجان مشاريع، مجالس قروية، وأربع فئات من البلديات، موضحاً أن الهدف من الاجتماع هو ربط تصنيف الهيئات المحلية بالخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وليس فقط بعدد السكان وبناء على ذلك فإنه سيتم العمل من أجل إعداد ورقة سياسات حول الخدمات التي تقدمها البلديات بهد الوصول إلى نظام يتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء يساعد في ربط تصنيف تلك الهيئات بالخدمات المقدمة.

وحسب القانون فإنه تم تقسيم المهام والمسؤوليات الملقاة على الهيئات المحلية إلى أربع مجالات وهي التنظيم المحلي والبناء، والسلامة والصحة العامة، والإدراية والمالية، والخدمات العامة علماً بأن كل مجال يندرج في إطاره مجموعة من الخدمات. لذا فإنه يتحتم على أي هيئة محلية القيام بتلك المهام من أجل تصنيفها إلى درجة أعلى.

وفي نهاية الاجتماع أكد القواسمي أن ذلك سوف يساعد على ضبط وتحفيز الهيئات المحلية على القيام بواجباتها ومهامها في خدمة المواطنين ويؤهلها الحصول على خدمات أفضل من قبل الوزارة وفي من شأنه أن يعطي الوزارة رؤية أوضح حول عملية تصنيف الهيئات المحلية بشكل موضوعي.

يذكر أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد ورش عمل للهيئات المحلية لوضعها في صورة الخطوات التي يتم اتخاذها بهذا الخصوص بهد الوصول إلى الصيغة المطلوبة للنظام المنشود من للخروج بصيغته النهائية والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.