هيئة مكافحة الفساد تجري لقاءاتها التنسيقيه لبحث الإستراتيجية الوطنية
نشر بتاريخ: 13/03/2012 ( آخر تحديث: 13/03/2012 الساعة: 16:56 )
رام الله -معا- التقى رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة في مقر الهيئة اليوم مع وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب و عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع المرأة، وذلك لمناقشة آليات العمل المشترك ووضع خطة عمل لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ولتحديد دور الشركاء في تنفيذها.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى عدة نقاط تتعلق بدور الهيئة في محاربة الفساد والوقاية منه وعرض محاور الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى الحد من الفرص المتاحة لممارسة الفساد وصياغة منظومة قانونية وتطوير آليات لتعزيز المساءلة و الوقاية من الفساد و منع ممارسته.
كما التقى النتشة أيضا بممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص والذي يضم في عضويته العديد من المؤسسات الاقتصادية الهامة في فلسطين، وذلك بهدف مناقشة دور القطاع الخاص في محاربة الفساد بناء على ما جاء في محاور الإستراتيجية.
يذكر أنه تم وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومحاورها من قبل عدد من المختصين المحليين من حملة الدرجات العليا في التخطيط الاستراتيجي ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني واكاديميين من مختلف الجامعات ووزراء ووكلاء ومدراء من مختلف الوزارات، ومن ثم تشكلت لجان لمناقشة محاور الإستراتيجية، وكانت النتائج تتلخص في بعض التعديلات والمقترحات لمضمونها.
وجاء وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتعمل على تنسيق وتضافر جهود المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات التي تعمل على الرقابة والمسائلة وإنفاذ القانون.
|167653|
وتم خلال اللقاء التطرق إلى عدة نقاط تتعلق بدور الهيئة في محاربة الفساد والوقاية منه وعرض محاور الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى الحد من الفرص المتاحة لممارسة الفساد وصياغة منظومة قانونية وتطوير آليات لتعزيز المساءلة و الوقاية من الفساد و منع ممارسته.
كما التقى النتشة أيضا بممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص والذي يضم في عضويته العديد من المؤسسات الاقتصادية الهامة في فلسطين، وذلك بهدف مناقشة دور القطاع الخاص في محاربة الفساد بناء على ما جاء في محاور الإستراتيجية.
يذكر أنه تم وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومحاورها من قبل عدد من المختصين المحليين من حملة الدرجات العليا في التخطيط الاستراتيجي ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني واكاديميين من مختلف الجامعات ووزراء ووكلاء ومدراء من مختلف الوزارات، ومن ثم تشكلت لجان لمناقشة محاور الإستراتيجية، وكانت النتائج تتلخص في بعض التعديلات والمقترحات لمضمونها.
وجاء وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتعمل على تنسيق وتضافر جهود المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات التي تعمل على الرقابة والمسائلة وإنفاذ القانون.
|167653|