المركز الفلسطيني للديموقراطية يناقش سبل اقرار الحد الادنى للأجور
نشر بتاريخ: 13/03/2012 ( آخر تحديث: 13/03/2012 الساعة: 17:41 )
رام الله- معا - قام المركز الفلسطيني للديموقراطية وحل النزاعات وبالتعاون مع وزارة العمل بعقد جلسة الدائرة المستديرة في رام الله بتاريخ 7/3/2012 والتي تهدف الى الضغط على اطراف الانتاج الثلاث المهتمة بقضايا العمال لتبني واقرار الحد الادنى للجور ، والتقى المركز الفلسطيني في هذه الدائرة مع لجنة الاجور المكونه من 15 عضوا برئاسة معالي وزير العمل.
وحضر الدائرة 21 مشاركا ، كان الحضور ممثلين عن كل من الوزارات التالية العمل، المالية ، الاقتصاد الوطني،التنميه والتخطيط ، العدل بالاضافة الى ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد نقابات عمال فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين واتحاد المقاولين ومنظمة العمل الدوليه واتحاد النقابات المستقله واللجنه الوطنيه لتشغيل النساء والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص.
وافتتحت الجلسة بكلمة معالي الوزير التي اكد فيها على ان هناك نقاط قوة كثيرة في الدراسة تساعدنا على الحوار والاستناد اليها، مع الاخذ بعين الاعتبار بعض القضايا الهامة وهي: مستوى الفقر ، العامل الغير ماهر ، مستوى الاجور في القطاعات الاكثر تضررا بالمقارنة مع القطاعات الاخرى . كما دعا لجنة الاجور بان تكون هذه الدراسه محورا هاما واساسيا من ضمن الدراسات التي يمكن الاعتماد عليها في اقرار الحد الادنى للاجور .
وبعد ذلك قام مدير المركز الفلسطيني بعرض مخلصا تحليليا للدراسة التي قام بها المركز باسلوب يربط الارقام والنتائج التي خرجت من الدراسة مع واقع الحياة والمعاناة التي يتعرض اليها العامل يوميا .
|167660|
بعد ذلك فتح باب الحوار والنقاش حول الدراسة التي اتفق الغالبيه من الحضور على اهميه الدراسه وعلميه نتائجها التي تعكس واقع العمال الفلسطينيين ،وكان هناك توجه عام للاخذ بنتائج الدراسة في عين الاعتبار ضمن الجلسات المقبله للجنة الاجور وقد قدمت الدراسة التوصيات التالية : 1- تحديد الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية ، 2- اعتماد خطر الفقر كمستوى للحد الادنى للاجور 3- تشكيل محاكم مختصة بالنزاعات العمالية ، 4 - زيادة النشاط التثقيفي والتوعوي للعمال حول القوانين والحقوق ، 5- انصاف المراة العامله بمزيد من الدعم والحماية والمساوه في الاجور ، 6-التاكيد على ضرورة تفعيل قضية الحد الادنى للاجور من قضية اقتصادية فقط الى قضيه انسانيه واخلاقية تقوم على اساس الانصاف والعداله الاجتماعية .
وفي نهاية الجلسة شكر المجتمعون الجهد الذي قام به المركز الفلسطيني ، وطالب المجتمعون من المركز بعضا من الامور منها توسيع الدراسه لتشمل حجم الاستهلاك والانفاق للاسره الفلسطينيه ،وادخال محافظة رام الله في اية استطلاعات او دراسات اخرى.
وفي الختام شكر المركز الحضور وابدى استعداده للعمل مع اللجنه بكل ما تحتاجه كما تنمى من اللجنه ان تاخذ هذه الدراسة بعين الاعتبار والجديه الكافية لتساعد في اتخاذ القرارات والخطوات اللازمه في اقرار الحد الادنى للاجور .
وحضر الدائرة 21 مشاركا ، كان الحضور ممثلين عن كل من الوزارات التالية العمل، المالية ، الاقتصاد الوطني،التنميه والتخطيط ، العدل بالاضافة الى ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد نقابات عمال فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين واتحاد المقاولين ومنظمة العمل الدوليه واتحاد النقابات المستقله واللجنه الوطنيه لتشغيل النساء والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص.
وافتتحت الجلسة بكلمة معالي الوزير التي اكد فيها على ان هناك نقاط قوة كثيرة في الدراسة تساعدنا على الحوار والاستناد اليها، مع الاخذ بعين الاعتبار بعض القضايا الهامة وهي: مستوى الفقر ، العامل الغير ماهر ، مستوى الاجور في القطاعات الاكثر تضررا بالمقارنة مع القطاعات الاخرى . كما دعا لجنة الاجور بان تكون هذه الدراسه محورا هاما واساسيا من ضمن الدراسات التي يمكن الاعتماد عليها في اقرار الحد الادنى للاجور .
وبعد ذلك قام مدير المركز الفلسطيني بعرض مخلصا تحليليا للدراسة التي قام بها المركز باسلوب يربط الارقام والنتائج التي خرجت من الدراسة مع واقع الحياة والمعاناة التي يتعرض اليها العامل يوميا .
|167660|
بعد ذلك فتح باب الحوار والنقاش حول الدراسة التي اتفق الغالبيه من الحضور على اهميه الدراسه وعلميه نتائجها التي تعكس واقع العمال الفلسطينيين ،وكان هناك توجه عام للاخذ بنتائج الدراسة في عين الاعتبار ضمن الجلسات المقبله للجنة الاجور وقد قدمت الدراسة التوصيات التالية : 1- تحديد الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية ، 2- اعتماد خطر الفقر كمستوى للحد الادنى للاجور 3- تشكيل محاكم مختصة بالنزاعات العمالية ، 4 - زيادة النشاط التثقيفي والتوعوي للعمال حول القوانين والحقوق ، 5- انصاف المراة العامله بمزيد من الدعم والحماية والمساوه في الاجور ، 6-التاكيد على ضرورة تفعيل قضية الحد الادنى للاجور من قضية اقتصادية فقط الى قضيه انسانيه واخلاقية تقوم على اساس الانصاف والعداله الاجتماعية .
وفي نهاية الجلسة شكر المجتمعون الجهد الذي قام به المركز الفلسطيني ، وطالب المجتمعون من المركز بعضا من الامور منها توسيع الدراسه لتشمل حجم الاستهلاك والانفاق للاسره الفلسطينيه ،وادخال محافظة رام الله في اية استطلاعات او دراسات اخرى.
وفي الختام شكر المركز الحضور وابدى استعداده للعمل مع اللجنه بكل ما تحتاجه كما تنمى من اللجنه ان تاخذ هذه الدراسة بعين الاعتبار والجديه الكافية لتساعد في اتخاذ القرارات والخطوات اللازمه في اقرار الحد الادنى للاجور .