مسؤولون ومختصون يطلقون مبادرة لدعم القطاع الزراعي في طوباس والاغوار

طوباس- معا - أطلق مسؤولون ومختصون في الزراعة والمياه مبادرة لدعم صمود المزارعين في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، فيما أتخذ محافظها مروان طوباسي قرارات بتفعيل المؤسسات الزراعية والمنظمات الناشطة في إطارها، لتدارس أشكال الدعم الواجبة لهذا القطاع، في لقاء سيعقد قبل نهاية الشهر الحالي.

ودعا مدير فرع الشمال في الإغاثة الزراعية سامر الأحمد، ومدير الرقابة على مصادر في سلطة المياه عماد الصيفي، ومدير وزارة الزراعة في طوباس مجدي عودة، ونائب رئيس بلدية طوباس عزات الجمل، وممثلون عن مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، وجمعيتي الشجرة المباركة، وطمون التعاونية الزراعية والغرفة التجارية، إلى الشروع في خطوات ملموسة لتمكين المزارعين من مواجهة سياسة التهويد والترحيل التي تنتهجها سلطات الاحتلال، وتستهدف خلالها نهب أراضي الأغوار وطوباس ومياهها.

وأوصى المشاركون خلال ندوة نظمتها وزارة الإعلام والإغاثة الزراعية، اليوم في بلدية طوباس، إلى بناء مرجعة موحدة للمؤسسات الزراعية، تشرف على الخطط والبرامج التي تستهدف هذا القطاع، بجوار حماية المنتج الزراعي الوطني، ومراقبة السلع الإسرائيلية المنافسة وذات الجودة المتدنية، التي تغرق السوق المحلي.

ودعا المشاركون خلال الورشة التي حملت عنوان "الزراعة في طوباس: واقعها والتحديات التي تواجهها" إلى تقديم رزمة حوافز للفلاحين، من خلال تخفيض أسعار مدخلات الإنتاج ومستلزماته، وتطوير الآفاق التسويقية، وتأسيس سوق مركزي للخضار في المحافظة، وترميم الينابيع والآبار، والاهتمام بمشاريع الثروة الحيوانية، وتشجيع إنشاء جمعيات متخصصة بتوزيع المياه، وتأسيس شبكة للصرف الصحي لتوفير مياه معالجة للقطاع الزراعي، بالتوازي مع فضح انتهاكات الاحتلال في نهب الأرض والمياه، والتي ترقى إلى جرائم الحرب، وإنشاء بنوك إقراض زراعي، وصندوق لمواجهة الكوارث الطبيعية، وشركات للتأمين الزراعي، ورفع حصة الزراعة من الموازنة الحكومية، عدا عن إيجاد جسم يمثل مزارعي الأغوار وطوباس.

ورسم المحافظ طوباسي صورة لحال الأغوار وطوباس، التي يستولي الاحتلال على 85% من أراضيها، في وقت تنتج فيه نحو 25% من الخضروات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ما يستدعي وجود إستراتيجية وطنية للتعامل مع الأغوار واعتبارها أولوية لدى الحكومة ومجلس الوزراء، تساهم في صياغة ملامحها وتنفيذها العاجل الهيئات ذات العلاقة، وتهدف بالأساس إلى تثبيت المواطنين والمزارعين في أرضهم.

وسلط الضوء على أبرز القرارات، التي اتخذتها المحافظة في السابق لحماية الفلاحين، كمنع دخول البطاطا الإسرائيلية، ومتابعة تعويضات المزارعين جراء الأحوال الجوية العاصفة، التي دمرت دفيئاتهم، مع مجلس الوزراء.

وأطلق طوباسي مبادرة لتشكيل جسم موحد من مؤسسات رسمية وأهلية ودولية تنشط في طوباس والأغوار، وتتخصص في الزراعة، ووجه دعوة إلى انعقاده قبل نهاية الشهر الجاري، لوضع خطة تنفيذه لتمكين الزراعة ودعمها.

وأشار عودة إلى التحديات التي تواجه الزراعة، والتي تتصل بالاحتلال، والتسويق، والمياه، ومشاريع البنية التحتية، وغياب هيئة وطنية تُنظم عمل هذا القطاع الحيوي، في محافظة تحتل المكان الأول على مستوى الوطن في إنتاج الخضروات، وتواجه الكثير من العوائق.

وذكر الأحمد أن الحاجة تستدعي تكامل الجهود المؤسساتية العاملة في الزراعة والأرض، وترتيب بيت الفلاحين الداخلي بإطار مرجعي موحد وقوي، والانطلاق في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية، من خلال جسم فاعل، يخرج من إطار رفع الشعارات، ويلتصق بدعم المزارعين الفعلي، والانطلاق من المبادرات والتجارب الناجحة، التي نفذتها الإغاثة الزراعية وغيرها من المؤسسات في المنطقة، كمشاريع المياه والزراعات التصديرية، والمساهمة في تقديم زراعات بعيدة عن التنميط، وخلق أفكار تسويقية جديدة.

واستعرض الصيفي التحديات التي تواجه سلطة المياه في الأغوار، والتي تحول دون تنفيذ مشاريع مائية وإقامة سدود وحفر آبار وتنظيفها، في وقت تزرع فيه 50 ألف دونم من أصل 400 ألف في الأغوار، بفعل نهب الاحتلال للمياه، وتراجع عدد الآبار العاملة من 190 إلى 89 فقط. مشيراً إلى تنفيذ خطة لترميم 59 بئراً في مناطق الأغوار.

وقال منسق وزارة الإعلام في طوباس عبد الباسط خلف، الذي أدار الحوار، إن الأغوار بين فكي كماشة، فمن جهة ينهب الاحتلال أرضها ومن أخرى يسطو على مياهها، وتحتاج إلى تسليط الضوء على معاناتها وقصص نجاحها وصمود أهلها ومزارعيها.