اعتصام امام بنك الاستثمار بالبيرة احتجاجا على فصل عضو اللجنة العمالية

رام الله - معا - نظمت نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي والاتحاد العام للنقابات المستقلة في فلسطين اليوم الثلاثاء، اعتصاما امام بنك الاستثمار الفلسطيني في البيرة برام الله، احتجاجا على اقدام ادارة البنك على فصل النقابي حسين ابو عرقوب عضو اللجنة العمالية في البنك وامين سر نقابة العاملين في القطاع المالي.

وافادت النقابة في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، ان الاعتصام جاء بمشاركة ممثلي نقابات اتحاد العاملين في الجامعات الفلسطينية والعاملات الصحيات ومستشفى جمعية الهلال الاحمر فرع البيرة والعاملين في المنظمات الاهلية وشركة الوطنية موبايل للاتصالات والصناعات الدوائية والبصريات والعاملين في القطاع الصحي ومصلحة مياه محافظة القدس فرع رام الله والبيرة وشركة جوال والعاملين في بلدية البيرة والعاملين في شركة حلول، طالب خلاله المشاركون ادارة بنك الاستثمار الفلسطيني بالعدول عن قرارها والالتزام بقوانين العمل واعتبروا قرار الفصل بأنه تعسفي ولا يمكن القبول به.

والقى سليم ابو عمر رئيس نقابة العاملين في القطاع المالي كلمة في الاعتصام قال فيها :" ان قرار ادارة بنك الاستثمار بفصل النقابي حسين ابو عرقوب جاء ضمن سلسلة اجراءات اتخذها البنك واقدامه على تشكيل لجنة عمالية بدل اللجنة المنتخبة من قبل العاملين واستثناء الموظفين النقابيين من المكافآت، واجبار الموظفين على التوقيع على تعهد يمنعهم من ممارسة حقهم في التنظيم النقابي، وتنصلها من تنفيذ ما تم التوقيع عليه مع لجنة العاملين عقب نزاع العمل الذي حدث قبل ستة اشهر، ودعا ادارة البنك الى اعادة النقابي ابو عرقوب الى عمله".

واضاف ابو عمر ان لوائح وقوانين البنك لا يمكن ابقائها سرية وسيفا مسلطا على رقاب العاملين لمنعهم من ممارسة حقهم النقابي، مضيفا ان اجراءات ادارة البنك واخرها قرار الفصل منافية لقوانين العمل والقانون الاساسي وناشد الريئس محمود عباس ووزارة العمل وسلطة النقد التدخل لوضع حد لممارسات ادارة البنك.

وحمّل ابو عمر ادارة البنك كل التداعيات التي ستترتب على قرار الفصل، مضيفا ان عدم اعادة الزميل ابو عرقوب الى عمله يعتبر تصعيدا من قبل ادارة البنك لا يمكن السكوت عنه، ودعا الى التفاف العاملين حول نقاباتهم العمالية المنتخبة للحفاظ على مكتسباتهم.

وفي كلمة اتحاد النقابات المستقلة، اكد محمود زيادة الامين العام للاتحاد ان عملية الفصل التي اقدم عليها البنك اعتداء على حرية التعبير والحق في العمل النقابي ومنافيا للقوانين السارية وللنظام الاساسي ودعا ادارة بنك الاستثمار الى الاحتكام للعقل واللجوء الى الحوار والتراجع عن قرارها غير القانوني.

وقال ان من يفكر انه فوق القانون مخطىء ويعيش خارج الزمان والمكان فقد ولى الزمن الذي يعتبر فيه ارباب العمل العاملين عبيدا لديهم وان حقوق الموظفين خاضعة لامزجة واهواء ادارات المؤسسات، مستذكرا تضحيات الحركة النقابية زمن الاحتلال وان ما تحقق دفع العمال ثمنه دما وعرقا ولا يمكن التضحية بما انجز.

وتساءل زيادة ما اذا كان النظام الداخلي لبنك الاستثمار سرا ممنوعا على العاملين في البنك من الاطلاع عليه وما اذا كان يتوافق مع القوانين والانظمة المعمول بها، واضاف ان كل التشريعات والنظم التي تتناقض مع قانون العمل باطلة ولا يمكن استخدامها للاعتداء على الحقوق او منع العاملين من حقهم في التعبير والتنظيم النقابي.

وقال ان اتحاد النقابات المستقلة لن يدعو اعضاءه الى مقاطعة بنك الاستثمار او سحب ارصدة المودعين لكنه لن يقبل بما تمارسه ادارة البنك من اجراءات تعسفية، مشيرا الى ان القطاع الخاص جزء من الواقع الاقتصادي ولا يجب النظر اليه كجهة للكسب فقط على حساب الحقوق الاخرى وكرامة العاملين فيها، وطالب بتوفير اجواء لائقة للعمل وقال اما ان نعمل بكرامة او ان نقف في وجه نظام العبودية ولن نكون عبيدا عند احد.

واكد تمسك الاتحاد بالحق في التنظيم النقابي والحريات النقابية ودعا ادارة بنك الاستثمار الى اعادة النقابي ابو عرقوب الى عمله فورا مضيفا ان كل ساعة تأخير ستكلف البنك الكثير.

ومن جانبه اكد الدكتور عبدالله نجاجرة ممثل نقابة العاملين في اتحاد الجامعات الفلسطينية ان قرار الفصل ليس له ما يبرره وهو مناف للقوانين السارية والانظمة المعمول بها واعرب عن امله بان تتراجع ادارة البنك عن قرارها وتعود الى رشدها.

واضاف نجاجرة ان الجبهة العمالية متحدة واقوى بكثير مما كانت عليه في مراحل سابقة وانها لن تسمح لاحد ان يعيدها الى الوراء او يبقيها بين مطرقة الاحتلال وسندان رأس المال، وقال ان ما يجري في بنك الاستثمار يتجاوز عملية الفصل كونه اعتداء على حرية العمل النقابي وحقوق العاملين، ما يستوجب وحدة جميع الاطر النقابية لتعديل وتصويب الوضع القائم وانصاف العاملين بشكل عام وحماية العمال وحقوقهم.

وقال اننا لن نتراجع عن مطالبنا وفي مقدمتها عودة ابو عرقوب الى عمله.

وخاطب النقابي محمد العاروري المعتصمين امام بنك الاستثمار قائلا :" انكم تقفون اليوم للدفاع عن الحريات النقابية والعمل النقابي باعتبار ان عملية فصل النقابي ابو عرقوب ليست الا وسيلة للنيل من حقوق الموظفين وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، مؤكدا ان قانون العمل هو الحكم في كل النزاعات ولا يحق لاحد تجاوزه".

ودعا المعتصمين الى الحفاظ على الانجازات النقابية التي حققتها الحركة النقابية ووقف التعدي على قوانين العمل مؤكدا ان الحركة النقابية ستبقى تناضل لانتزاع حقوقها ووقف عمليات الفصل التعسفي.

والقى محمد شلبي كلمة نقابة العاملين في شركة الوطنية موبايل دعا خلالها ادارة بنك الاستثمار الى التراجع عن قرار الفصل واكد وقوف النقابة الى جانب العاملين في البنك واستعدادها لملاحقة ادارته نقابيا وقانونيا لوقف المهاترات والاجراءات التعسفية، وقال ندعو ادارة البنك الى العودة الى رشدها، لان الخطأ الاكبر هو الاستمرار في الخطأ.

كما اكد ناصر ناصر في كلمة نقابة العاملين في مصلحة المياه وقوف الحركة النقابية الى جانب النقابي حسين ابو عرقوب، ودعا العاملين في بنك الاستثمار الى عدم الرضوخ الى الضغوطات التي تمارسها ادارة البنك عليهم لمنعهم من تحقيق مطالبهم النقابية وفي مقدمتها حقهم في التنظيم النقابي، وقال ان على المؤسسات الاستثمارية المحلية والاجنبية العاملة في فلسطين احترام القوانين المعمول بها وليس البحث عن الكسب المادي فقط.

وشدد على اهمية وحدة الحركة النقابية في مواجهة الاجراءات التعفسية التي تمارسها ادارة بنك الاستثمار بحق العاملين فيه واخرها فصل النقابي حسين ابو عرقوب، وطالبها بالعدول عن قرارها.

ووزعت نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي بيانا خلال الاعتصام عبرت فيه عن ادانتها واستنكارها لقرار ادارة بنك الاستثمار فصل ابو عرقوب والاعتداء على الحريات النقابية، واكد ان ادراة البنك وحدها ستتحمل المسؤوليات الوطنية والقانونية تجاه كل ما يجري في البنك، وطالبت بالاسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في قضية فصل النقابي ابو عرقوب.

وحمل المشاركون في الاعتصام الذي استمر ساعة امام الادارة العامة للبنك لافتات تدعو الى وقف التجاوزات التي تقوم بها ادارة البنك والتراجع عن قرار الفصل.

|167691|
|167692|
|167693|
|167694|
|167695|
|167696|
|167697|