تصعيد.. نقابة العاملين في الوظيفة العمومية تعلن الاضراب في هيئة البترول لمدة 4 أيام اعتباراً من يوم السبت القادم
نشر بتاريخ: 11/12/2006 ( آخر تحديث: 11/12/2006 الساعة: 12:29 )
بيت لحم- معا- اعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، عن إضراب لموظفي هيئة البترول يوم السبت القادم ولمدة اربعة ايام.
واوضحت النقابة في بيان وصل "معا" نسخة منه أنها بدأت المرحلة الثالثة من التصعيد، ووضعت برنامج اضراب لموظفي هيئة البترول، الذي يبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/12/2006 ولمدة اربعة ايام متواصلة، ويشمل القرار كافة محافظات الوطن، حيث يتوقف فيه الموظفون عن تقديم اية خدمة في قطاع المحروقات.
ودعت النقابة في بيانها، كافة لجانها وفروعها مراقبة ومتابعة تنفيذ هذا القرار،
مشيرة الى أنها ستعلن عن الخطوات اللاحقة في الوقت المناسب.
كما طالب البيان الحكومة الفلسطينية بالكف عما أسماه المماطلة والاستهتار بحقوق الموظفين، ودعاها الى تحمل المسؤولية والتفكير في بدائل اخرى.
وحذرت النقابة في بيانها الحكومة قائلة:" ليكون هذا الاضراب تحذيريا للحكومة بشكل رئيسي، وليكون أيضا حافزا لكافة الشرائح والقطاعات والتنظيمات للتحرك الجدي والفعال لرفع الظلم والمعاناة عن قطاع الموظفين واطفالهم".
وذكر البيان ان النقابة كانت قد ابدت حسن النية وعلقت الاضراب في قطاعات التعليم والصحة والقضاء، كي لا تتهم من قبل الحكومة بالتسبب في قتل ابناء الشعب الفلسطيني بسبب الاضراب في القطاع الصحي، وللحد من نسبة الجرائم وتفعيل عمل المحاكم، في ظل اتهامهم برفع نسبة الجريمة وتخريب اخلاق ابناء الشعب.
وقال البيان:" انه يجدر بالمواطنين اتهام الحكومة بالتقصير والتقاعس عن تقديم حقوق الموظفين، بدل اتهام الموظف بذلك".
واوضحت النقابة في بيان وصل "معا" نسخة منه أنها بدأت المرحلة الثالثة من التصعيد، ووضعت برنامج اضراب لموظفي هيئة البترول، الذي يبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/12/2006 ولمدة اربعة ايام متواصلة، ويشمل القرار كافة محافظات الوطن، حيث يتوقف فيه الموظفون عن تقديم اية خدمة في قطاع المحروقات.
ودعت النقابة في بيانها، كافة لجانها وفروعها مراقبة ومتابعة تنفيذ هذا القرار،
مشيرة الى أنها ستعلن عن الخطوات اللاحقة في الوقت المناسب.
كما طالب البيان الحكومة الفلسطينية بالكف عما أسماه المماطلة والاستهتار بحقوق الموظفين، ودعاها الى تحمل المسؤولية والتفكير في بدائل اخرى.
وحذرت النقابة في بيانها الحكومة قائلة:" ليكون هذا الاضراب تحذيريا للحكومة بشكل رئيسي، وليكون أيضا حافزا لكافة الشرائح والقطاعات والتنظيمات للتحرك الجدي والفعال لرفع الظلم والمعاناة عن قطاع الموظفين واطفالهم".
وذكر البيان ان النقابة كانت قد ابدت حسن النية وعلقت الاضراب في قطاعات التعليم والصحة والقضاء، كي لا تتهم من قبل الحكومة بالتسبب في قتل ابناء الشعب الفلسطيني بسبب الاضراب في القطاع الصحي، وللحد من نسبة الجرائم وتفعيل عمل المحاكم، في ظل اتهامهم برفع نسبة الجريمة وتخريب اخلاق ابناء الشعب.
وقال البيان:" انه يجدر بالمواطنين اتهام الحكومة بالتقصير والتقاعس عن تقديم حقوق الموظفين، بدل اتهام الموظف بذلك".