مركز القدس: الإجراء ضد الشيخ بكيرات نقلة نوعية في تكميم الأفواه
نشر بتاريخ: 14/03/2012 ( آخر تحديث: 14/03/2012 الساعة: 11:52 )
القدس- معا- حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات القرار الإسرائيلي الأخير المتعلق بمنع الشيخ ناجح بكيرات رئيس قسم المخطوطات والتراث في المسجد الأقصى من الحديث لوسائل الإعلام أو الإدلاء بأي تصريحات حتى نهاية العام الجاري.
ووصف بيان أصدره المركز اليوم تلقت "معا" نسخة عنه أن هذا الإجراء بأنه تكميم للأفواه، ونقلة نوعية خطيرة في مجال قمع الحريات، يضاف إلى إجراءات قمعية أخرى، بدأت السلطات الإسرائيلية بتطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية ضد حرية الفكر والاعتقاد، وحرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء الصلوات والشعائر الدينية فيها.
وأكد البيان أن الإجراء الجديد بحق الشيخ بكيرات ليس الأول، حيث سبق وأن صدرت بحقه أوامر تمنعه من السفر، وحتى من دخول المسجد الأقصى حيث يعمل رئيسا لقسم المخطوطات والتراث هناك، في حاولة يائسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من فضح ما تقوم به من انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، والاعتداء على المقدسات، وحرمان أبناء الشعب الفلسطيني بما في ذلك المقدسيين من الوصول إلى أماكن عبادتهم، ومن أداء الصلاة في المسجد الأقصى.
وعرض البيان معطيات بهذا الشأن، ذكر فيها أن وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس رصدت خلال الأعوام الثلاث الماضية منع سلطات الاحتلال لأكثر من 140 شخصية دينية وسياسية، وأكاديمية، من دخول البلدة القديمة والوصول إلى المسجد الأقصى، وحتى من السفر إلى الخارج، وتكررت إجراء المنع لهؤلاء أكثر من مرة.
وتشمل القائمة رموزا دينية معروفة وشخصيات سياسية أمثال: الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، وعلي شيخه مستشار الحركة الإسلامية لشؤون القدس والأقصى، وحاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح، والحاج مصطفى أبو زهرة، وخبير الاستيطان خليل تفكجي.
في حين لم تستثن القائمة حراس وسدنة المسجد الأقصى، حيث اتخذت إجراءات ضد هؤلاء خلال السنوات الثلاث الماضية شملت أكثر من 30 منهم، وتراوحت ما بين الاعتقال والحجز، والمنع من دخول الأقصى والالتحاق بوظائفهم وأعمالهم. كما طالت طلبة العلم، والفتية، وكذلك بعض النساء اللواتي اتهمن بالتحريض.
في حين رصدت وحدة البحث خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 70 أمر منع من دخول الأقصى في مناسبات عدة، لمن هم أقل من 45 عاما، وفي مرات عديدة لمن هم أقل من 50 عاما.
وختم البيان بالقول: إن هذه الإجراءات التي باتت تستهدف كافة المواطنين، لا يمكن فصلها عن التهديد اليومي الذي يتعرض له المسجد الأقصى من قبل متطرفين يهود ضاعفوا خلال السنوات الثلاث الماضية من عمليات الاقتحام للمسجد والقيام بجولات استفزازية بحماية الشرطة، وتحت مسمى "السياحة الأجنبية"، إضافة إلى استمرار الحفريات وشبكة الأنفاق أسفل المسجد وفي محيطه، وتدمير وإزالة آثار إسلامية، لتحل محلها حدائق إسمنتية أقامتها تلك السلطات في الحدين الجنوبي والغربي داخل سور القدس وخارجه، مستخدمة حجارة تلك الآثار الإسلامية، بينما فككت آثارا أخرى مثل "دار الإمارة الأموية" ونقلت بعض حجارتها إلى باحة الكنيست".
ووصف بيان أصدره المركز اليوم تلقت "معا" نسخة عنه أن هذا الإجراء بأنه تكميم للأفواه، ونقلة نوعية خطيرة في مجال قمع الحريات، يضاف إلى إجراءات قمعية أخرى، بدأت السلطات الإسرائيلية بتطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية ضد حرية الفكر والاعتقاد، وحرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء الصلوات والشعائر الدينية فيها.
وأكد البيان أن الإجراء الجديد بحق الشيخ بكيرات ليس الأول، حيث سبق وأن صدرت بحقه أوامر تمنعه من السفر، وحتى من دخول المسجد الأقصى حيث يعمل رئيسا لقسم المخطوطات والتراث هناك، في حاولة يائسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من فضح ما تقوم به من انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين، والاعتداء على المقدسات، وحرمان أبناء الشعب الفلسطيني بما في ذلك المقدسيين من الوصول إلى أماكن عبادتهم، ومن أداء الصلاة في المسجد الأقصى.
وعرض البيان معطيات بهذا الشأن، ذكر فيها أن وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس رصدت خلال الأعوام الثلاث الماضية منع سلطات الاحتلال لأكثر من 140 شخصية دينية وسياسية، وأكاديمية، من دخول البلدة القديمة والوصول إلى المسجد الأقصى، وحتى من السفر إلى الخارج، وتكررت إجراء المنع لهؤلاء أكثر من مرة.
وتشمل القائمة رموزا دينية معروفة وشخصيات سياسية أمثال: الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، وعلي شيخه مستشار الحركة الإسلامية لشؤون القدس والأقصى، وحاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح، والحاج مصطفى أبو زهرة، وخبير الاستيطان خليل تفكجي.
في حين لم تستثن القائمة حراس وسدنة المسجد الأقصى، حيث اتخذت إجراءات ضد هؤلاء خلال السنوات الثلاث الماضية شملت أكثر من 30 منهم، وتراوحت ما بين الاعتقال والحجز، والمنع من دخول الأقصى والالتحاق بوظائفهم وأعمالهم. كما طالت طلبة العلم، والفتية، وكذلك بعض النساء اللواتي اتهمن بالتحريض.
في حين رصدت وحدة البحث خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 70 أمر منع من دخول الأقصى في مناسبات عدة، لمن هم أقل من 45 عاما، وفي مرات عديدة لمن هم أقل من 50 عاما.
وختم البيان بالقول: إن هذه الإجراءات التي باتت تستهدف كافة المواطنين، لا يمكن فصلها عن التهديد اليومي الذي يتعرض له المسجد الأقصى من قبل متطرفين يهود ضاعفوا خلال السنوات الثلاث الماضية من عمليات الاقتحام للمسجد والقيام بجولات استفزازية بحماية الشرطة، وتحت مسمى "السياحة الأجنبية"، إضافة إلى استمرار الحفريات وشبكة الأنفاق أسفل المسجد وفي محيطه، وتدمير وإزالة آثار إسلامية، لتحل محلها حدائق إسمنتية أقامتها تلك السلطات في الحدين الجنوبي والغربي داخل سور القدس وخارجه، مستخدمة حجارة تلك الآثار الإسلامية، بينما فككت آثارا أخرى مثل "دار الإمارة الأموية" ونقلت بعض حجارتها إلى باحة الكنيست".