نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية: أي محاولات انقلابية على القانون لا يمكن للرئيس ولا لغيره تحمُّل عواقبها!

خان يونس- معا- رفض الدكتور يحيى موسى نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية القرارات والتوصيات الأخيرة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكداً أن هذه القرارات تعقد المشكلة أكثر مما تقدم من حلول، خاصة وأنه ليس للَّجنة ولاية قانونية على السلطة الفلسطينية.

وأضاف" لا توجد أي إشارة في القانون الأساسي للسلطة يتيح المجال للَّجنة التنفيذية التدخل في شؤون السلطة، كما أن موضوع الانتخابات وتنظيمها ومدة ولاية المجالس المنتخبة منصوص عليها بشكل واضح في القانون".

وشدد موسى في حديث للصحافيين اليوم الاثنين على أنه لا يجوز لأية جهة كانت أن تلغي إرادة الناخب الفلسطيني الذي عبر بحرية في انتخابات ديمقراطية نزيهة شهد لها العالم أجمع بالشفافية، مضيفاً "نحن نقرأ في هذه القرارات انقلابا وتراجعا عن الديمقراطية ومحاولة للعودة إلى ممارسة الدكتاتورية والاستبداد والأحكام الشمولية التي تجاوزها الشعب الفلسطيني ببناء مؤسسات دستورية".

وحذر موسى من أن اللجنة التنفيذية بهذه القرارات السياسية "المنحازة إلى طرف ضد آخر والمتشبعة بروح التعصب الحزبي تبذر بذور الفتنة والفرقة داخل المجتمع الفلسطيني، خاصة إذا صدرت ممن لا يملكون الأهلية الديمقراطية، وممن تقادموا في مواقعهم، ولم يتم اختيارهم عبر انتخابات حرة"، موضحاً أن الكثير من أعضاء اللجنة التنفيذية لم يعودوا يمثلون حتى فصائلهم، لأنهم مطرودون منها، فهذه القرارات لا قيمة لها ولا يمكن أن تساهم في حل المشكلات.

وبالنسبة لحق منظمة التحرير الفلسطينية بحل السلطة أو بعض مؤسساتها أكد موسى أن هذه القضايا نظمها القانون الفلسطيني، وليس من حق من ينشئ مؤسسة أو يساهم في إنشائها أن يملك صلاحية إلغائها إلا بالقانون، والقانون الأساسي نظم كل هذه الشؤون، ولم يجعل للَّجنة التنفيذية أي ولاية على السلطة، مشيراً إلى أن الذين وضعوا هذا القانون هم الفتحاويون.

وردا على التهديدات بأن يقوم الرئيس أبو مازن بحل الحكومة وإعلان انتخابات جديدة، شدد موسى على "أن السيد الرئيس أبو مازن ليس فوق القانون، ونحن لسنا في زمن الدكتاتوريات والحكم الفردي، وإنما نعيش في زمن الديمقراطيات وحكم الشعوب لنفسها"، مؤكداً أن ليس هناك أحد فوق القانون، وللسيد الرئيس صلاحيات محددة بنص القانون لا يمكنه تجاوزها، كما أن للحكومة صلاحيات محددة لا يمكن أن تتجاوزها.

وأضاف" أن القانون هو الحكم إذا أردنا أن نبني مؤسسة فلسطينية تفخر بها الأجيال القادمة، وتحفظ الأمن والسلم القومي للشعب الفلسطيني، أما خيارات الاعتداء والانقلاب على القانون خيارات كارثية، لا يمكن للرئيس ولا غيره أن يتحمل عواقبها".