التوجه للمحكمة العليا لوقف إجبار الأسرى على إجراء فحوصات DNA بالقوة
نشر بتاريخ: 14/03/2012 ( آخر تحديث: 14/03/2012 الساعة: 16:36 )
رام الله- معا- أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجن جلبوع وشطة ومجدو بدأت بإجراء فحوصات أل DNA على الأسرى باستخدام القوة والتهديد من خلال إخراج الأسرى مكبلين الى الزنازين وأخذ عينات من أجسامهم بغرض إجراء فحوصات أل DNA عليهم.
وقال التقرير إن كافة الأسرى رفضوا هذا الإجراء واعتبروه اعتداء على خصوصيتهم الشخصية ومخالف لكافة القوانين الإنسانية والأخلاقية، وان إدارة السجون بدأت بفرض عقوبات على الأسرى الرافضين لهذه الفحوصات و استنفار قوات كبيرة الى السجون لإجبار المعتقلين على ذلك.
واعتبر التقرير أن إجراء فحوصات أل DNA على الأسرى مخالف لكل القوانين الدولية التي تنص على عدم إجراء هذه الفحوصات دون موافقة الأسير نفسه ومعرفة غايات هذه الفحوصات ولأسباب صحية وعلاجية وأن ما تقوم به إدارة السجون هو جزء من افتعال الأزمات والضغط على الأسرى وشل أية خطوات نضالية بدأ الأسرى يخططون لها لتحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية.
وأشار التقرير الى أن الكنيست الاسرائيلي عام 2008 رفض مشروع قانون لإجراء فحوصات أل DNA على سكان اسرائيل واعتبر حينها اعتداء على الحرية الشخصية وأنه إذا كان هذا مرفوضا على سكان دولة اسرائيل فكيف يجوز لسلطات الاحتلال تطبيقه على الأسرى الذين هم ليسوا من رعايا الدولة العبرية.
وقال التقرير أن قانون الإجراءات الجزائية في اسرائيل ينص على عدم إجراء هذه الفحوصات إلا بموافقة الشخص نفسه وبقرار من المحكمة.
وزير الأسرى عيسى قراقع قال أن الوزارة وعبر محاميها توجهت الى محكمة العدل العليا الاسرائيلية للطعن بهذا الإجراء المخالف للقانون والذي يشكل اعتداء طبي على الأسير ولغايات مجهولة.
وقال التقرير إن كافة الأسرى رفضوا هذا الإجراء واعتبروه اعتداء على خصوصيتهم الشخصية ومخالف لكافة القوانين الإنسانية والأخلاقية، وان إدارة السجون بدأت بفرض عقوبات على الأسرى الرافضين لهذه الفحوصات و استنفار قوات كبيرة الى السجون لإجبار المعتقلين على ذلك.
واعتبر التقرير أن إجراء فحوصات أل DNA على الأسرى مخالف لكل القوانين الدولية التي تنص على عدم إجراء هذه الفحوصات دون موافقة الأسير نفسه ومعرفة غايات هذه الفحوصات ولأسباب صحية وعلاجية وأن ما تقوم به إدارة السجون هو جزء من افتعال الأزمات والضغط على الأسرى وشل أية خطوات نضالية بدأ الأسرى يخططون لها لتحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية.
وأشار التقرير الى أن الكنيست الاسرائيلي عام 2008 رفض مشروع قانون لإجراء فحوصات أل DNA على سكان اسرائيل واعتبر حينها اعتداء على الحرية الشخصية وأنه إذا كان هذا مرفوضا على سكان دولة اسرائيل فكيف يجوز لسلطات الاحتلال تطبيقه على الأسرى الذين هم ليسوا من رعايا الدولة العبرية.
وقال التقرير أن قانون الإجراءات الجزائية في اسرائيل ينص على عدم إجراء هذه الفحوصات إلا بموافقة الشخص نفسه وبقرار من المحكمة.
وزير الأسرى عيسى قراقع قال أن الوزارة وعبر محاميها توجهت الى محكمة العدل العليا الاسرائيلية للطعن بهذا الإجراء المخالف للقانون والذي يشكل اعتداء طبي على الأسير ولغايات مجهولة.