مجلس الوزراء يقرر تخصيص 5 ملايين شيقل لتعويض المزارعين

رام الله- معا- دعا مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في رام الله اليوم، برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض، إلى وضع حد للتصعيد الإسرائيلي المتكرر ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد 25 مواطناً بينهم امرأة و3 أطفال و3 مسنين، وإصابة 82 مواطناً بينهم 19 طفلاً، و7 نساء.

واستنكر المجلس القصف الذي يستهدف الأطفال ومدارسهم كما حدث في منطقة السودانية شمال قطاع غزة، محملاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن ذلك، وطالب بالحفاظ على التهدئة للحفاظ على أرواح أبناء شعبنا في القطاع.

إلى ذلك أدان المجلس استمرار التصعيد الإسرائيلي في باقي الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية سواءً من قبل جيش الاحتلال أو المستوطنين، وآخر ذلك اقتحام مدينة يطا جنوب الخليل وإطلاق النار على المواطنين ما أدى لاستشهاد الشاب زكريا أبو عرام وإصابة الفتى محمد راشد واعتقاله والاعتداء عليه بالضرب بعد ذلك، هذا بالإضافة إلى قيام المستوطنين بقطع 40 شجرة زيتون في قرية قريوت جنوب نابلس، وتقطيع وتكسير ما يزيد على 80 شجرة زيتون مثمرة في قرية بيت إلو غرب رام الله.

كما استنكر المجلس قيام اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الإسرائيلية بالموافقة على بناء 55 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "هارحوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب القدس المحتلة.

واعتبر المجلس أن تمادي إسرائيل بهذه الانتهاكات يظهر عجز المجتمع الدولي وخاصة الرباعية الدولية في تحمل مسؤولياتها إزاء مخاطر هذه الانتهاكات، وشدد على أن إعطاء المصداقية للجهد الدولي يستدعي مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، وإلزامها بوقف هذه الانتهاكات.

وحمّل المجلس حكومة إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسيرة هناء شلبي المضربة عن الطعام منذ 28 يوماً والمطالبة بالإفراج الفوري عنها وإلغاء قرار اعتقالها الإداري التعسفي، ومناشدة كافة الجهات الدولية الحقوقية والإنسانية التدخل لإنقاذ حياتها والإفراج عنها، وإلزام إسرائيل بإلغاء سياسة الاعتقالات الإدارية.

واستنكر المجلس الإعتداء الوحشي على أسرى سجن عسقلان وعلى سائر الأسرى في السجون، واعتبر ذلك انتهاكاً فظيعاً للقوانين الدولية الإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التحرك والتدخل لإلزام دولة إسرائيل على احترام حقوق الأسرى وفق أحكام القانون الدولي الإنساني.

واعتبر المجلس إجراء فحوصات الـDNA على الأسرى، إجراءً يخالف القوانين والمبادئ الدولية التي لا تسمح بإجراء هذه الفحوصات دون موافقة الأسير ومعرفته لغايات هذه الفحوصات ولأسباب طبية. وفي السياق أدان المجلس اقتحام جنود الاحتلال لزنازين الأسرى في سجن عسقلان والاعتداء عليهم ما أدى لإصابة 11 أسيراً أحدهم حالته حرجة.

هذا ووضع رئيس الوزراء أعضاء المجلس في صورة المشروع الاستراتيجي والحيوي الذي تم إطلاقه خلال المنتدى العالمي للمياه في فرنسا، والهادف إلى حل مشكلة المياه في قطاع غزة من خلال تحلية مياه البحر، مثمناً جهود الاتحاد من أجل المتوسط الذي قام بإطلاق المشروع، وأشاد بدعم الحكومة الفرنسية لهذا المشروع بمبلغ 10 مليون يورو، وكذلك بدعمها للموازنة بمبلغ 10 مليون يورو.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها للتحقق في حادث جبع المأساوي لاستخلاص العبر. وأكد أن السبب الرئيس لوقوع الحادث هو انحراف شاحنة تحمل لوحة تسجيل صفراء عن مسارها واصطدامها بالحافلة التي كانت تقل أطفال الروضة، وأثنى المجلس على الجهود التي تم بذلها من قبل كافة الأطراف الفلسطينية بعد وقوع الحادث وكان أهمها الدور البطولي للشهيدة علا الجولاني، معلمة الأطفال والتي أصرت على إنقاذ الضحايا اثناء اشتعال النار في الحافلة.

وأكد المجلس أن الجانب الفلسطيني تعامل مع الأحداث بكل مسؤولية، مشدداً على ضرورة الإسراع في التبليغ عن وقوع مثل هذه الحوادث بسرعة كبيرة حتى تتمكن الطواقم المختصة من التحرك والتعامل معها بسرعة، وناشد كافة أبناء شعبنا بالتعامل بمسؤولية عالية كما عودونا والتأكد من أنهم لا يحدثون فوضى تعيق عمل الطواقم الطبية والدفاع المدني خلال تعاملها مع الكوارث الوطنية.

وثمن المجلس جهود لجان الإصلاح في محافظة القدس في تحقيق المصالحة المجتمعية مؤكداً على أن الحكومة ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لدعم تلك الجهود.

وأوعز المجلس لمركز الإعلام الحكومي بنشر تقرير لجنة التحقق يوم الأحد القادم والذي تضمن عدة توصيات أهمها ضرورة الإسراع في إقامة مركز دفاع مدني وإسعاف وطوارئ في منطقة الرام تحت إشراف بلدية الرام وإشراف جهات الإختصاص بالسلطة الوطنية الفلسطينية (مديرية الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة) رغم العراقيل الإسرائيلية، وإعادة تفعيل مقترح (غرفة عمليات مشتركة تضم الهلال الأحمر ووزارة الصحة والدفاع المدني)، والمطالبة بإزالة حاجز جبع العسكري، لما يسببه من أزمات سير خانقة وإرباك مروري وتأخير وصول الجهات ذات العلاقة للتعامل مع الحوادث، والتوعية المرورية وإجراءات عملية لإيجاد مسالك خاصة بسيارات الإسعاف والطوارئ، والسعي لفصل المسربين بجدار اسمنتي في الشارع الذي وقع فيه الحادث، وهو ما رفضه الجانب الإسرائيلي، ومعالجة الوضع المروري الصعب في منطقة معبر قلنديا، وتكثيف بث برامج توعية حول الالتزام بقوانين المرور، والتعامل مع الحوادث والإبلاغ عنها فوراً، من أجل زيادة الوعي والقدرة على التصرف في مثل هذه الأحداث، ورفع جاهزية المستشفيات في مختلف المحافظات لإمكانية نقل حالات لها، والصيانة الدورية للطرق الداخلية والرئيسية.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الزراعة حول الخسائر التي لحقت بالمزارعين جراء الأحوال الجوية التي سادت المنطقة خلال شهري شباط وآذار من العام الحالي والتي قدرت بنحو عشرة ملايين شيقل، وقرر المجلس تخصيص مبلغ 5 مليون شيقل لتعويض المزارعين عن هذه الخسائر بموجب الآلية التي تضعها وزارة الزراعة.

إلى ذلك طالب المجلس العاملين في الجامعات والكليات والحكومية بفك إضرابهم عن العمل والعودة للتدريس لمنع تعثر الفصل الدراسي مشدداً على أن الحوار البناء هو الوسيلة الأفضل لحل الخلافات.

وشكل المجلس فريقاً وطنياً لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز حركة الصادرات، كما صادق على تشكيل لجنة تحضيرية لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتوفير الدعم والحماية لأبناء شعبنا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وصادق على الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، والحد من التأثيرات السلبية على المناخ.

إلى ذلك صادق المجلس على حل جميع لجان المشاريع والمجالس القروية في المحافظات الشمالية وضمها إلى الهيئات المحلية المجاورة، بهدف تطوير قدراتها لتمكينها من المساهمة بفعالية في عمليات البناء والتنمية. كما صادق على النظام الداخلي للفريق الوطني لأمن المعلومات، وعلى وثيقة سياسة أمن المعلومات في المؤسسات الوطنية والهادفة إلى وضع معايير تتماشى مع المعايير العالمية لضمان أمان المعلومات المتعلقة بهذه المؤسسات وعدم تسريبها. وصادق أيضاً على تخصيص أراضٍ في بيت لحم، وجنين، وطوباس، وقلقيلية، لبناء مكتب للتربية والتعليم، ومراكز للشرطة، ومكبات للنفايات.