مصر خسرت نحو 715 مليون دولار في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل
نشر بتاريخ: 14/03/2012 ( آخر تحديث: 15/03/2012 الساعة: 08:09 )
بيت لحم- معا- تناولت صحيفة المصري اليوم كشف شاهد الإثبات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، أن مصر خسرت حتى آخر كمية تم ضخها في يناير/كانون الثاني 2011 ما يصل إلى "714 مليوناً و979 دولاراً".
ويذكر أن قضية تصدير الغاز لإسرائيل متهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، وخمسة من قيادات الوزارة، ورجل الأعمال المقبوض عليه في إسبانيا حسين سالم.
وقد انتهت اللجنة الحسابية المسؤولة عن فحص القضية إلى أن فهمي هو المسؤول عن المخالفات الخاصة بالأسعار بصفته وزير البترول، وله سلطة الاعتماد وتعديل وإلغاء قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول.
ونقلت الصحيفة عن الشاهد قوله إن "طويلة وصالح هما المسؤولان عن المخالفات الخاصة بعدم أخذ الضمانات والأسعار لمدة خمس سنوات إضافية بعد مد التعاقد لتصل إلى 15 عاماً، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة أفاد بأن شركة شرق المتوسط الإسرائيلية حصلت على منفعة دون وجه حق بلغت مليارين و868 دولاراً، موضحاً أنه تم حساب هذا المبلغ على أساس فرق السعر".
كما شهد الشاهد بأن "حجم الالتزامات على الهيئة (الجانب المصري) في التعاقد كان أكبر بكثير من التزامات المشتري (إسرائيل) وهو شركة شرق المتوسط، ومنها إلزام البائع بدفع 50 ألف دولار عن كل يوم تأخير في حالة عدم الوفاء باحتياجات المشتري من الغاز، بينما يدفع المشتري 10 آلاف فقط عن كل يوم تأخر عن تسلم الغاز".
ويذكر أن قضية تصدير الغاز لإسرائيل متهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، وخمسة من قيادات الوزارة، ورجل الأعمال المقبوض عليه في إسبانيا حسين سالم.
وقد انتهت اللجنة الحسابية المسؤولة عن فحص القضية إلى أن فهمي هو المسؤول عن المخالفات الخاصة بالأسعار بصفته وزير البترول، وله سلطة الاعتماد وتعديل وإلغاء قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول.
ونقلت الصحيفة عن الشاهد قوله إن "طويلة وصالح هما المسؤولان عن المخالفات الخاصة بعدم أخذ الضمانات والأسعار لمدة خمس سنوات إضافية بعد مد التعاقد لتصل إلى 15 عاماً، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة أفاد بأن شركة شرق المتوسط الإسرائيلية حصلت على منفعة دون وجه حق بلغت مليارين و868 دولاراً، موضحاً أنه تم حساب هذا المبلغ على أساس فرق السعر".
كما شهد الشاهد بأن "حجم الالتزامات على الهيئة (الجانب المصري) في التعاقد كان أكبر بكثير من التزامات المشتري (إسرائيل) وهو شركة شرق المتوسط، ومنها إلزام البائع بدفع 50 ألف دولار عن كل يوم تأخير في حالة عدم الوفاء باحتياجات المشتري من الغاز، بينما يدفع المشتري 10 آلاف فقط عن كل يوم تأخر عن تسلم الغاز".