لجنة حقوقية لاعداد تصور حول إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 15/03/2012 ( آخر تحديث: 15/03/2012 الساعة: 11:11 )
رام الله -معا- في ختام ورشة نظمها مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل قرر المشاركون في الورشة تشكيل لجنة حقوقية لإعداد تصور حول إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تمهيداً لعرض هذا التصور على اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان المزمع عقده في شهر حزيران القادم وكافة الدوائر المعنية بحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية.
وتشكلت اللجنة من كل من وزارة العدل كجهة رسمية وعدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية وهي مؤسسة الحق، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات مدى، مركز شمس لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء(مساواة).
وكان مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل وبالشراكة مع وحدة حقوق الإنسان في الوزارة، وبحضور وزير العدل الدكتور علي خشان وعدد من قادة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية قد عقدوا بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الإنسان ورشة عمل حول "سبل تعزيز دور فلسطين في النظام الإقليمي العربي وحصول منظمات المجتمع المدني على صفة عضو مراقب في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية ".
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية للدكتور علي خشان تحدث فيها عن مفهوم حقوق الإنسان ووضح فيها المخاوف والملاحقات التي تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان في ظل الوضع السياسي الذي كان سائداً قبل الربيع العربي، وأضاف أن الثورات العربية أمكنتنا من فتح فوهة الجدار الذي يحيط بجامعة الدول العربية .
وأضاف خشان أن وزارة العدل تبنت إنشاء المعهد الوطني للتدريب على حقوق الإنسان وأنه سيكون هناك تعاون "بلا حدود" مع أي مؤسسة من مؤسسات حقوق الإنسان خاصةً أننا قمنا بفتح باب المشاركة أمام المنظمات العربية ليكون هناك تعاون إقليمي ودولي وأكد أن المعهد بحاجة للخبرات وسيتم التعاون مع كافة المؤسسات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد خشان بالدور الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في توفير المعلومات والمساهمة في إعداد تقارير ليتم عرضها على اجتماعات اللجنة كما فعلت مركز القدس للمساعدة القانونية في قضية جثامين الشهداء المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية، ومؤسسة الحق في إعداد المشروع العربي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ونادي الأسير الفلسطيني في عرض قضية الأسرى، حيث شكلت مساهمات هذه المنظمات دوراً في تفعيل عمل الوفد الفلسطيني في اللجنة.
وتحدث رئيس مركز المعلومات العدلي الأستاذ ماجد العاروري عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتطور الذي جرى على دور منظمات حقوق الإنسان الحاصلة على صفة مراقب فيها بعد تبني الاجتماع الأخير للجنة لمقترحات فلسطينية لتطوير مشاركة المنظمات الحاصلة على صفة مراقب ومنحها حق إبداء الرأي على كل بند من بنود اجتماع اللجنة التي يجري مناقشتها ومنحها حق تقديم مقترحات لمشروع جدول أعمال اللجنة لتصبح بمثابة مقترحات في حال تم تأييدها من قبل دولة واحدة على الأقل وإقرار اللجنة لجدول الأعمال.
ودعا العاروري منظمات حقوق الإنسان إلى تقديم طلبات عضوية إلى اللجنة بالسرعة الممكنة حتى يتم عرضها على اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها القادمة مبدياً استعداد وزارة العدل لمتابعة كل إجراءات تسليم طلبات هذه المنظمات للجنة، ودعم قبول المنظمات المستوفية للشروط المطلوبة للحصول على عضوية مراقب.
وتشكلت اللجنة من كل من وزارة العدل كجهة رسمية وعدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية وهي مؤسسة الحق، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات مدى، مركز شمس لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء(مساواة).
وكان مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل وبالشراكة مع وحدة حقوق الإنسان في الوزارة، وبحضور وزير العدل الدكتور علي خشان وعدد من قادة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية قد عقدوا بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الإنسان ورشة عمل حول "سبل تعزيز دور فلسطين في النظام الإقليمي العربي وحصول منظمات المجتمع المدني على صفة عضو مراقب في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية ".
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية للدكتور علي خشان تحدث فيها عن مفهوم حقوق الإنسان ووضح فيها المخاوف والملاحقات التي تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان في ظل الوضع السياسي الذي كان سائداً قبل الربيع العربي، وأضاف أن الثورات العربية أمكنتنا من فتح فوهة الجدار الذي يحيط بجامعة الدول العربية .
وأضاف خشان أن وزارة العدل تبنت إنشاء المعهد الوطني للتدريب على حقوق الإنسان وأنه سيكون هناك تعاون "بلا حدود" مع أي مؤسسة من مؤسسات حقوق الإنسان خاصةً أننا قمنا بفتح باب المشاركة أمام المنظمات العربية ليكون هناك تعاون إقليمي ودولي وأكد أن المعهد بحاجة للخبرات وسيتم التعاون مع كافة المؤسسات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد خشان بالدور الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في توفير المعلومات والمساهمة في إعداد تقارير ليتم عرضها على اجتماعات اللجنة كما فعلت مركز القدس للمساعدة القانونية في قضية جثامين الشهداء المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية، ومؤسسة الحق في إعداد المشروع العربي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ونادي الأسير الفلسطيني في عرض قضية الأسرى، حيث شكلت مساهمات هذه المنظمات دوراً في تفعيل عمل الوفد الفلسطيني في اللجنة.
وتحدث رئيس مركز المعلومات العدلي الأستاذ ماجد العاروري عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتطور الذي جرى على دور منظمات حقوق الإنسان الحاصلة على صفة مراقب فيها بعد تبني الاجتماع الأخير للجنة لمقترحات فلسطينية لتطوير مشاركة المنظمات الحاصلة على صفة مراقب ومنحها حق إبداء الرأي على كل بند من بنود اجتماع اللجنة التي يجري مناقشتها ومنحها حق تقديم مقترحات لمشروع جدول أعمال اللجنة لتصبح بمثابة مقترحات في حال تم تأييدها من قبل دولة واحدة على الأقل وإقرار اللجنة لجدول الأعمال.
ودعا العاروري منظمات حقوق الإنسان إلى تقديم طلبات عضوية إلى اللجنة بالسرعة الممكنة حتى يتم عرضها على اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها القادمة مبدياً استعداد وزارة العدل لمتابعة كل إجراءات تسليم طلبات هذه المنظمات للجنة، ودعم قبول المنظمات المستوفية للشروط المطلوبة للحصول على عضوية مراقب.