ورشة عمل حول مسودة قانون القضاء العسكري في فلسطين
نشر بتاريخ: 16/03/2012 ( آخر تحديث: 16/03/2012 الساعة: 02:06 )
رام الله- معا- عقد المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية بالشراكة مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ورشة عمل حول مسودة قانون القضاء العسكري في فلسطين بحضور عدد من الحقوقيين وضباط وأفراد الشرطة العسكرية وعدد من متطوعين مؤسسة "صوتنا فلسطين" .
ترأس الورشة د.محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني وبدأ بالترحيب بالحضور شاكراً مشاركتهم، مؤكداً بأن هكذا عمل على مستوى منظومة القوانين الأمنية، وتحقيق العدالة العسكرية، لم يكن أن تتم دون أن يكون هناك توجيهات جيده من القيادة السياسية وخاصة الرئيس أبو مازن.
وفي إطار دمقرطة القوانين ومن أجل عمل قانون لهيئة القضاء العسكري ،يكون عصرياً و حديثاً و ديمقراطياً، و يتلاءم مع طموحات شعبنا، ابتدأنا العمل في هذا المشروع منذ 18 شهراً، بمشاركة كل القوى السياسية، والكتل البرلمانية وبعض الحقوقيين الأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني.
وبعد ذلك، تحدث فريدرك رولاند مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة /فلسطين وبدأ بالشكر و التقدير للحضور وعرف عن مركز جنيف وطبيعة عمله ومن ثم عرج على مسيرة المشروع وكيف بدأ، حيث هناك موافقة من الرئيس وموافقة وزير العدل، كما استعرض المراحل التي مر بها المشروع، واكد على ضرورة توافق هذا القانون مع المواثيق الدولية.
ومن ثم تحدث الدكتور علي السرطاوي بصفته رئيس لجنة الخبراء الذين أشرفوا على تحضير مسودة المشروع و شكر زملاءه الدكتور جهاد الكسواني و الدكتور فراس ملحم الذين بذلوا جهداً كبيرا ومضنياً للوصول الى الصيغة الأولى للمشروع.
واستعرض الدكتور علي النقاط الأساسية للمشروع خاصة القضايا الخاصة بالاختصاص، والصلاحيات، والمرجعيات ، وكذلك ضرورة أن يتم أيضاً في القضاة العسكريين.
وبعد الاستعراض تم فتح باب النقاش على اللقاء الذي يهدف الى تسليط الضوء على مستقبل القضاء العسكري في فلسطين، إلى محاور عدة منها نطاق الاختصاص الترابي والموضوعي للقضاء العسكري ، والاختصاص الشخصي للقضاء العسكري ، استقلالية القضاء العسكري والتطور المهني للقضاة العسكريين.
وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات الخاصة بنظام العدالة منها اخضاع النظام القضائي العسكري للتنظيم من خلال التشريعات والقوانين ذات الصلة على نحو تام وشامل، وضرورة تقييد نظام القضاء العسكري بالمعايير الدولية المرعية في مجال القضاء العسكري، اضافة الى وجوب أن يكفل النظام العسكري في عمله انضباط أفراد القوات الأمنية والتأكد من أنهم ينفذون المهام المنوطة بهم على الوجه المطلوب.
ترأس الورشة د.محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني وبدأ بالترحيب بالحضور شاكراً مشاركتهم، مؤكداً بأن هكذا عمل على مستوى منظومة القوانين الأمنية، وتحقيق العدالة العسكرية، لم يكن أن تتم دون أن يكون هناك توجيهات جيده من القيادة السياسية وخاصة الرئيس أبو مازن.
وفي إطار دمقرطة القوانين ومن أجل عمل قانون لهيئة القضاء العسكري ،يكون عصرياً و حديثاً و ديمقراطياً، و يتلاءم مع طموحات شعبنا، ابتدأنا العمل في هذا المشروع منذ 18 شهراً، بمشاركة كل القوى السياسية، والكتل البرلمانية وبعض الحقوقيين الأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدني.
وبعد ذلك، تحدث فريدرك رولاند مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة /فلسطين وبدأ بالشكر و التقدير للحضور وعرف عن مركز جنيف وطبيعة عمله ومن ثم عرج على مسيرة المشروع وكيف بدأ، حيث هناك موافقة من الرئيس وموافقة وزير العدل، كما استعرض المراحل التي مر بها المشروع، واكد على ضرورة توافق هذا القانون مع المواثيق الدولية.
ومن ثم تحدث الدكتور علي السرطاوي بصفته رئيس لجنة الخبراء الذين أشرفوا على تحضير مسودة المشروع و شكر زملاءه الدكتور جهاد الكسواني و الدكتور فراس ملحم الذين بذلوا جهداً كبيرا ومضنياً للوصول الى الصيغة الأولى للمشروع.
واستعرض الدكتور علي النقاط الأساسية للمشروع خاصة القضايا الخاصة بالاختصاص، والصلاحيات، والمرجعيات ، وكذلك ضرورة أن يتم أيضاً في القضاة العسكريين.
وبعد الاستعراض تم فتح باب النقاش على اللقاء الذي يهدف الى تسليط الضوء على مستقبل القضاء العسكري في فلسطين، إلى محاور عدة منها نطاق الاختصاص الترابي والموضوعي للقضاء العسكري ، والاختصاص الشخصي للقضاء العسكري ، استقلالية القضاء العسكري والتطور المهني للقضاة العسكريين.
وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات الخاصة بنظام العدالة منها اخضاع النظام القضائي العسكري للتنظيم من خلال التشريعات والقوانين ذات الصلة على نحو تام وشامل، وضرورة تقييد نظام القضاء العسكري بالمعايير الدولية المرعية في مجال القضاء العسكري، اضافة الى وجوب أن يكفل النظام العسكري في عمله انضباط أفراد القوات الأمنية والتأكد من أنهم ينفذون المهام المنوطة بهم على الوجه المطلوب.