ورشة عمل لمناقشة مشروع النظام المالي الجديد للهيئات المحلية في البيرة
نشر بتاريخ: 16/03/2012 ( آخر تحديث: 16/03/2012 الساعة: 19:14 )
رام الله- معا- انسجاماً مع توجهات وزارة الحكم المحلي نحو تعزيز قدرات الهيئات المحلية وتطوير الأنظمة الناظمة لأعمالها نظمت الإدارة العامة للشؤون القانونية بمشاركة الإدارة العامة للموازنات وبالتعاون مع برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني(GIZ).
وعقدت ورشة عمل لممثلي عدد من الهيئات المحلية ضمت كلا من بلديات رام الله,البيرة,نابلس,الخليل وجنين, وذلك لمناقشة ملاحظاتها حول مشروع النظام المالي لسنة 2012 لتلك الهيئات.
وخلال الورشة أشار الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عبد الكريم سدر إلى أن هذه الورشة جاءت استكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة لتحديث النظام المالي لتلك الهيئات الذي يعد من ضمن مجموعة من الأنظمة التي تم توزيع مسوداتها غلى البلديات لإبداء ملاحظاتها غليها من أجل تمكينها من إعادة النظر ودراسة مجموعة من الأنظمة السارية.
من جهته أوضح مدير عام الموازنة غسان ضراغمة أنه سيتم الدمج بين النظام الأردني السابق والنظام الفلسطيني للوصول إلى النظام الملائم حتى يتم العمل فيه بطريقة صحيحة وفعالة.
في ذات الوقت أشار إسلام أبو زياد مدير عام الشؤون القانونية إلى أن هذا النظام يهم عموم الهيئات المحلية وأن مسودته مزيج بين نظام الهيئات المحلية المعمول به حالياً وأحدث نسخة للنظام الأردني مضيفاً أن هذا اللقاء يأتي للإستفادة من خبرات وتجارب الهيئات المحلية بخصوص النظام حيث إت كل ما تم إعداده في المسودة قابل للتغير للخروج بشيء جديد.
وعقدت ورشة عمل لممثلي عدد من الهيئات المحلية ضمت كلا من بلديات رام الله,البيرة,نابلس,الخليل وجنين, وذلك لمناقشة ملاحظاتها حول مشروع النظام المالي لسنة 2012 لتلك الهيئات.
وخلال الورشة أشار الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عبد الكريم سدر إلى أن هذه الورشة جاءت استكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة لتحديث النظام المالي لتلك الهيئات الذي يعد من ضمن مجموعة من الأنظمة التي تم توزيع مسوداتها غلى البلديات لإبداء ملاحظاتها غليها من أجل تمكينها من إعادة النظر ودراسة مجموعة من الأنظمة السارية.
من جهته أوضح مدير عام الموازنة غسان ضراغمة أنه سيتم الدمج بين النظام الأردني السابق والنظام الفلسطيني للوصول إلى النظام الملائم حتى يتم العمل فيه بطريقة صحيحة وفعالة.
في ذات الوقت أشار إسلام أبو زياد مدير عام الشؤون القانونية إلى أن هذا النظام يهم عموم الهيئات المحلية وأن مسودته مزيج بين نظام الهيئات المحلية المعمول به حالياً وأحدث نسخة للنظام الأردني مضيفاً أن هذا اللقاء يأتي للإستفادة من خبرات وتجارب الهيئات المحلية بخصوص النظام حيث إت كل ما تم إعداده في المسودة قابل للتغير للخروج بشيء جديد.