الشبكة الأوروبية تدعو للإفراج الفوري عن النائب الحاج المضرب عن الطعام

غزة-معا- يخوض النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد الحاج علي، والمعتقل في السجون الإسرائيلية إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم الرابع على التوالي إحتجاجاً على إستمرار إعتقاله إدارياً دون لائحة إتهام معلنة.

وحذّرت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين (UFree)، في بيان وصل "معا"نسخة منه ، من أن خطراً محدقاً يحيط بحياة النائب الحاج علي، من مواليد العام 1932، ويعدّ أكبر الأسرى الإداريين عمراً.

وأضافت أنّ النائب الحاج الذي أعتقل في السابع من حزيران/يونيو الماضي، جدد له الحاكم العسكري الإسرائيلي حكماً بالإعتقال الإداري مرتين على التوالي، كل منهما لستة أشهر.

وكشف أبناء النائب الحاج، للشبكة الأوروبية، أنّ والدهم يعاني من أمراض مزمنة في الجيوب الأنفية والرئتين، تؤدي إلى نوبات ضيق تنفس حادة، مناشدين بضرورة توفير الرعاية الطبية له، والتي تزداد حاجته إليها تزامناً مع إضرابه عن الطعام.

وطالبت الشبكة الأوروبية، السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن النائب الحاج، وإنهاء سياسة الإعتقال الإداري غير القانوني، حيث يواصل الإحتلال إحتجاز 310 معتقلاً فلسطينياً بصورة إدارية، خضوعاً لمزاجية المخابرات الإسرائيلية التي تقدّم لوائح إتهام سرية ضدهم، لا يتم إطلاع المتهمين أو محاميهم عليها، ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم حيالها.

ونوّهت الشبكة إلى أنها تتواصل مع عدد من المؤسسات الحقوقية الدولية، لتنسيق حراك قانوني يهدف إلى إنهاء حالة الإضراب التي يخوضها النائب الحاج، والأسيرة هناء شلبي (29 عاماً) المضربة عن الطعام منذ شهر، بما يضمن تحقيق مطالبهما العادلة.

وكانت الأسيرة شلبي، قد بدأت إضرابها عن الطعام قبل شهر، إحتجاجاً على إعادة إعتقالها الإداري، وإساءة معاملتها من قبل ضباط إسرائيليين، حيث جرى إعتقالها بعد أسابيع معدودة من الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، وكانت قد قضت سابقاً قرابة ثلاثة سنوات تحت الإعتقال الإداري غير القانوني.