دلياني: عدوان الاحتلال الاقتصادي على شعبنا لا يقل خطورة عن الاستيطان

القدس- معا- قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح أن العدوان الاقتصادي التي يشنه الاحتلال على الشعب الفلسطيني لا يقل خطورة عن الاستيطان الذي يمارسه نتنياهو وحكومته، حيث أن الاستيطان الاستعماري والعدوان الاقتصادي يتكاملان في سعي اليمين الاسرائيلي لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف دلياني أن الاحتلال الاسرائيلي هو المعيق الأكبر أمام تقدم الاقتصاد الفلسطيني و وصوله الى المستوى الذي يتمكن من خلاله تدعيم أسس الدولة الفلسطينية، مشيراً الى أن العدوان الاقتصادي الاسرائيلي المستمر منذ سنوات طوال يُهدد دعائم المجتمع، و يّضعف مقومات الصمود، وبالتالي يؤثر سلباً على القدرة الفلسطينية لمواجهة انواع العدوان الأخرى التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا و على رأسها عدوان الاستيطان الاستعماري غير الشرعي على أراضينا و شعبنا و مقدساتنا.

وشدد دلياني أن عدوان دولة الاحتلال الاقتصادي يتخذ أشكالاً متعددة بدءاُ من تقديم يد العون الممنهجة لمهربي البضائع و فسح المجال أمامهم لاستنزاف الاقتصاد الفلسطيني و طعن المنتج الوطني، مروراً بحماية الشركات الاسرائيلية من دفع ما يترتب عليها من ضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية ووضع عراقيل أمام الملاحقات القانونية ضد هذه الشركات و الأفراد، وصولاً الى العنف الذي يمارسه الاحتلال مباشرة ضد المنشآت الاقتصادية و الزراعية من خلال الهدم و المحاصرة، أو بطرق غير مباشرة من خلال غض الطرف عن ممارسات المستوطنين الاجرامية ضد هذه المنشآت من ورشات صناعية و مزارع وحتى أكبر مشروع اقتصادي وطني فلسطيني وهو مدينة روابي التي تعرضت الى هجوم المستوطنين يوم أمس بتواطؤ من جيش الاحتلال.

وأكد دلياني أن حواجز الاحتلال العسكرية و معيقاته للتجارة الداخلية و الخارجية لا تزال تُشكّل العائق الاكبر أمام تطور الصناعة و التجارة الفلسطينية. كما لفت دلياني أن مدينة القدس المحتلة هي الأكثر تضرراً من عدوان الاحتلال الاقتصادي.

وأدان دلياني محاولة حكومة الاحتلال الاستثمار في عدوانها الاقتصادي من خلال تقرير تعده وزارة الدعاية الاسرائيلية "الخارجية" لتعرضه أمام اجتماع الدول المانحة يوم الاربعاء القادم في بروكسيل، حيث يفيد هذا التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني غير قادر على التخلي عن المساعدات الاجنبية و أن الاقتصاد الفلسطيني غير مستقر بما يكفي للاستجابة للمعاير المطلوبة لاقامة دولة.

ووصف دلياني هذا التقرير بأنه النتيجة السياسية للارهاب الاقتصادي الذي تمارسه دولة الاحتلال، كما توقع أن يكون تأثير هذاا التقرير سلببياً على دولة الاحتلال كون العالم أجمع و خاصة الدول المانحة تعلم كل العلم أن ممارسات الاحتلال هي العقبة الرئيسية للتطور و النمو الاقتصادي الفلسطيني، و أن هذه العقبات ستزول بزوال الاحتلال، مما يضيف سبباً أخراً لضرورة التحرك الدولي لانهاء الاحتلال، أي بعكس ما ترجوه حكومة نتنياهو من خلال هذا التقرير.